به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تحولات سیاسی اخیر در سرزمینهای اشغالی، کمیته وزارتی کابینه رژیم صهیونیستی بررسی دو طرح جنجالی را در دستورکار خود قرار داده که مستقیماً بر روند دادرسی به پروندههای فساد بنیامین نتانیاهو و همینطور ورود نفتالی بنت، نخست وزیر سابق به انتخابات آتی اثر میگذارد. طرحهایی که کارشناسان سیاسی آن را تلاشی آشکار برای حفظ موقعیت بنیامین نتانیاهو و محدودسازی فعالیت رقبای انتخاباتی وی توصیف میکنند.
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، نخستین طرح به پیشنهاد لیمور سونهارملخ نماینده حزب راست افراطی «قدرت یهودی» ارائه شده و به کمیته داخلی کنست اختیار میدهد تا در صورت تشخیص «ضرورت سیاسی»، روند قضایی علیه نخستوزیر یا وزیران کابینه را متوقف کند. این طرح که با حمایت مستقیم یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم، همراه است، در صورت تصویب میتواند محکمههای رسیدگی به پروندههای فساد نتانیاهو را بهطور کامل تعلیق کند.
همزمان طرح دوم، با پیشنهاد آویخای بوآرون از حزب لیکود، مانعی جدید برای تشکیل احزاب سیاسی جدید ایجاد میکند. طبق این قانون، رؤسای احزابی که طی هفت سال گذشته منحل شدهاند موظفند در صورت تأسیس حزب جدید، بدهیهای حزب قبلی را پرداخت کنند. در غیر این صورت اجازه شرکت در انتخابات سراسری را نخواهند داشت. این طرح بهصورت مستقیم متوجه نفتالی بنت، نخستوزیر سابق و رهبر حزب تازهتأسیس «بنت 2026»، است که بهعنوان جدیترین رقیب نتانیاهو شناخته میشود.
نفتالی بنت این اقدام را «قانونی شخصی و ضددموکراتیک» خوانده و آن را نشانهای از «ترس حاکمیت فعلی از شکست انتخاباتی» دانسته است. تحلیلگران سیاسی نیز تأکید میکنند این نوع قانونگذاری هدفی جز مهندسی صحنه انتخابات و تثبیت قدرت نتانیاهو ندارد؛ اقدامی که میتواند بحران مشروعیت در رژیم صهیونیستی را بیش از پیش تشدید کند.
پر واضح است که هر دو طرح مذکور با موانع جدی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون روبهرو هستند، زیرا از یکسو مشخص نیست که هم اعضا و احزاب عضو ائتلاف با این دو طرح موافق باشند و اساساً آنها حتی درون ائتلاف هم از حمایت کافی برای تصویب در کنست برخوردار باشند. مثلاً درباره حمایت احزاب حریدی از دو طرح مذکور و یا از همچنین حمایت گیدعون ساعر، وزیر خارجه از آنها تردیدها جدی وجود دارد.
از سوی دیگر نیز با فرض تصویب این طرحها توسط اکثریت کنست، از اکنون مشخص است که دیوان عالی هر دو مصوبه را لغو خواهد کرد. به همین دلیل احتمالاً میتوان گفت که سران ائتلاف حاکم با علم به این رویداد، طرحهای مذکور را صرفاً برای باز کردن دعواهای سیاسی جدید در آستانه انتخابات آینده در دستورکار قرار دادهاند و نه تبدیل کردن به قانون.
انتهای پیام/