به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تخصیص اعتباری ارز قرار بود بهعنوان یک ابزار تسهیلگر واردات و کاهش فشار نقدینگی، نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور ایفا کند؛ اما اکنون فعالان اقتصادی از اینکه این سازوکار عملاً در مسیر اجرا با محدودیتهای مواجه شده، گلایهمندند. مکاتبات اخیر سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی نیز نشان میدهد اختلاف نظر در خصوص نحوه و دامنه اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که استفاده از روش تخصیص اعتباری ـ که پیشتر در قالب برات اجرایی شده بود ـ صرفاً برای کالاهای قرارگرفته در فهرست ترخیص درصدی امکانپذیر است.
به عبارت دیگر بانک مرکزی تخصیص اعتباری را تنها در چارچوب محدود پذیرفته و از تعمیم آن به سایر حوزههای وارداتی خودداری میکند. این رویکرد احتیاطی باعث شده فرایند مذکور از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و مزایای آن برای بخش قابل توجهی از متقاضیان عملاً قابل استفاده نباشد.
نکته مهم این است که با وجود گذشت زمان و طرح پیشنهادهای اصلاحی ، هنوز مشکلات ساختاری روش حاضر برطرف نشده است. دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت صراحتاً تأکید دارد که تداوم شرایط فعلی موجب کاهش کارآیی ابزار و بیاعتمادی بنگاهها به سیاستگذار میشود.
افزایش درخواست برای قرار گرفتن در فهرست ترخیص درصدی
در مکاتبهای که از سوی دهقاندهنوی به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال شده، تأکید شده است که طولانیشدن صف تخصیص ارز برای کالاهایی که در فهرست ترخیص درصدی قرار ندارند، موجب شده متقاضیان برای تسریع در روند ترخیص به سمت استفاده از رویه ترخیص درصدی سوق داده شوند؛ روندی که خود به افزایش درخواستها و در پی آن گسترش تعداد کدهای تعرفه مشمول این رویه انجامیده است. این چرخه معیوب موجب شده فشار بر نظام تخصیص ارز افزایش یافته و ظرفیتهای سیاستی بهدرستی مورد بهرهبرداری قرار نگیرد.
در این نامه تصریح شده است که برای رفع این مشکل ساختاری، لازم است سازوکار تخصیص اعتباری با دامنه گستردهتری اجرا و امکان بهرهگیری از آن برای تمامی کدهای تعرفهای عملیاتی شود.
اصلاح یادشده میتواند به کاهش ازدحام در مسیرهای جایگزین، افزایش کارآمدی نظام تأمین ارز و تسهیل روند ترخیص رسمی کالا منجر شود.
در نتیجه، یکی از ابزارهای جدید تجارت خارجی، بهجای ایفای نقش حمایتی، در وضعیتی کماثر باقی مانده است. پیامد این وضعیت، طولانیتر شدن مسیر تأمین کالا، افزایش هزینههای مالی، و کاهش توان برنامهریزی فعالان اقتصادی است؛ چالشی که میتواند زنجیره تأمین کشور را در شرایط نوسانات اقتصادی بیش از پیش آسیبپذیر کند.
کارشناسان این حوزه معتقدند حل اختلافات نهادهای مسئول و ایجاد سازوکارهای قابل اتکا برای مدیریت ریسک، میتواند به فعالسازی واقعی این ابزار منجر شود و آن را به ابزاری مؤثر برای حمایت از تجارت رسمی و کاهش فشار ارزی بدل سازد.
انتهای پیام/