به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، توافق نفتی اقیلم کردستان و دولت بغداد در ماه سپتامبر در فاصله کمی مانده به انتخابات دربردارنده این پیام سیاسی بود که الشیاع السودانی نخست وزیر عراق با این توافق دست دوستی به سوی حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق دراز کرده تا در ائتلافهای سیاسی بعد از انتخابات حزب دمکرات به ریاست بارزانی کنار وی بایستند و برای دومین دوره متوالی نخست وزیر بماند.
.
مرتضی الموسوی کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه به خبرنگار تسنیم در بغداد گفت: توافقنامه از پیش در حال اجرا بود و در زمان دولت نوری المالکی منعقد و سپس در دولت حیدر العبادی ادامه یافت اما امروز دستاویزی شده تا دوره دوم نخست وزیر فعلی تمدید شود تا وی بتواند برای چهار سال دیگر این مسئولیت را حفظ کند.
این کارشناس در ادامه با انتقاد از نخست وزیر افزود: اما به نظر من این تلاشی شکست خورده است چراکه مردم آگاه هستند میدانند که میهنپرست واقعی وفادار به کشور چه کسی است و می داند چه کسانی از بحرانها برای تبلیغات انتخاباتی استفاده میکنند. من فکر میکنم امروز مردم خیلی آگاه هستند و این نظر مردم عراق را نسبت به دولت تغییر نخواهد داد.
براساس این گزارش، تحلیلگران و شخصیتهای سیاسی بر این باورند که محمد شیاع السودانی نخست وزیر فعلی با دستاوردهای سیاسی این توافق نفتی میان اربیل و بغداد، وارد رقابت انتخاباتی برای تمدید دومین دوره نخست وزیری شده تا بتواند بعد از نوری المالکی دومین نخست وزیر 8 ساله عراق بشود اما گویا در این روند طرف های صالثی هم نقش داشته اند.
در این زمینه دکتر کاظم جابر رئیس مرکز مطالعات الرافد به خبرنگار ما می گوید: این معامله پیچیده است و این تازه آغاز کنترل دولت مرکزی بر نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت محصولات نفتی شامو است که مسئول واقعی درآمدهای نفتی از اقلیم است.
وی افزود: ما امیدواریم که این توافق به اندازه کافی قوی باشد تا به بحث ها واختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان پایان دهد و معتقدم که حدود 50 درصد از درآمدهای عبور از مرز به دولت مرکزی واگذار خواهد شد امیدوارم این توافق عملی و اجرا شود و تداوم یابد نه برای مدت محدودی به خصوص که از سوی آمریکا فشارهایی بر وزیر امور خارجه وجود داشت تا این توافقنامه اجرا شود زیرا شرکتهای آمریکایی خواهان مشروعیت بخشی برای ورود نفت عراق به بازارهای جهانی هستند زیرا این شرکتها از این درآمدها بهره مند می شوند با سهم 16 دلار به ازای هر بشکه تولیدی.
در این میان برخی ناظران با توجه به چندین مورد اصابت پهپادهای ناشناس به تاسیاست نفتی در عراق در تابستان گذشته بر جنبه امنیتی این توافق بیش از ابعاد سیاسی داخلی و خارجی توجه دارند.
در این چهارچوب محمد رستم، کارشناس سیاسی به خبرنگار ما گفت: بر خلاف تصورات بر این باورم که این توافق در زمان مناسبی حاصل شده باید خیلی زودتر این توافق نامه انجام می شد تا از این همه چالش خلاص میشدیم و تعلل در اجرای آن باعث هرج و مرج در امنیت کشور میشود.
وی افزود: این توافق نامه ای که میان اربیل و بغداد پیش از آنکه ثبات اقتصادی یا هر چیزی دیگر بیاورد، ثبات امنیتی آورد و این طبیعتا یک جنبه مهم به حساب می آید میدانید که وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان دشوار بود به نفع ما نیست که اجازه دهیم اوضاع بحرانی شود و آنچه ساختیم، با دخالت بازیگران خارجی ویران خواهد شد.
رستم تصریح می کند: کاری که دولت انجام داد نهایی کردن این توافق بود که به هر طرف حق و حقوقش را میدهد و حقوق کارمندان تضمین خواهد شد و همزمان درآمدهای نفتی به خزانه دولت مرکزی خواهد رفت و البته طبق روال معمول و به موقع پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/