احمد مختار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، با اشاره به بهینهسازی مصارف ارزی در کشور با تاکید بر اینکه رویکرد بهینهسازی مصارف ارزی تصمیم نادرستی بود و قابل دفاع نیست، اظهار داشت: زمانیکه یک تصمیم بر اساس واقعیتهای موجود در حوزه اقتصاد، آمار و اطلاعات صحیح و تحلیلهای کارشناسی گرفته نشود، ارائه راهکار برای اصلاح آن تاکید بر اجرای آن تصمیم اشتباه است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: مسئله بهینهسازی مصارف ارزی فاقد پشتوانه کارشناسی است، واحدها برای ثبت سفارش با مشکل رد شدن مجوز بهینهسازی مصارف مواجه هستند و واحدهای تولیدی برای رفع انسداد در این حوزه بایستی به صورت انفرادی اقدام کنند و این مسئله یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه سقف سهمیه ارزی سالجاری عملا در مردادماه سالجاری به اتمام رسیده است، گفت: این مسئله نشان میدهد که برنامهریزی صحیح و ابزارهای نظارتی برای تخصیص ارز وجود نداشته است.
مختار تاکید کرد: واحدهای تولیدی انتظار دارند تا برنامهریزی صحیح و مدونی در حوزه تخصیص ارز صورت بگیرد، در حال حاضر سیستم تخصیص ارز فاقد ثبات و پیشبینی است و در چنین شرایطی طرح مسئله بهینهسازی مصارف ارزی سازوکار مناسبی برای محدودیتهای ارزی کشور نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: وضعیت اقتصاد کشور شکننده است و هر تصمیم غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، میتواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
انتهای پیام/7540