به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیاکبر رنجبرزاده نماینده مجلس مولدسازی را یکی از ضرورتهای جدی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: منابع اقتصادی راکد و غیرفعال باید بهگونهای هدایت شوند که وارد چرخه اقتصادی فعال کشور شوند. این امر ضرورتی است که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته و دولت موظف به اجرای آن است.
وی افزود: ما باید نگاه کلانی به اقتصاد کشور داشته باشیم؛ مولدسازی به معنای پویایی اقتصاد کشور، خلق ارزش افزوده و ایجاد رشد اقتصادی پایدار است. لذا بخشی از رشد اقتصادی مورد نظر ما مستقیماً به این فرآیند وابسته است. اگر قرار باشد نرخ رشد به رقم 8 درصد برسد، یکی از مسیرهای اصلی تحقق آن همین مولدسازی است. یکی از مهمترین داراییهای دولت شرکت ملی نفت است که واگذاری سهام آن به مردم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمیسازی اقتصاد است و منابع آن در راستای توسعه بیشتر مصرف خواهد شد که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
رنجبرزاده، با بیان اینکه اقدامات دولت در این زمینه هرچند در برخی بخشها آغاز شده، اما هنوز رویکردی مقطعی و غیرسیستماتیک دارد، گفت: دولت در بخشهایی که اجماع سیاسی برای اقدام وجود داشت، گامهایی برداشته؛ اما سایر حوزهها همچنان رها شدهاند و به سرانجام مطلوب نرسیدهاند.
رنجبرزاده با اشاره به اهمیت مردمیسازی در فرآیند مولدسازی اظهار کرد: من موافق این هستم که واگذاری ها به گروه های اقتصادی قوی و مطمئن صورت بگیرد چراکه در این زمینه است که تحولات اقتصادی مهم شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مولدسازی واقعی یعنی تولد و تکثیر فرصتهای جدید، توسعه اشتغال و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله استخراج گاز و نفت که به نظر من مولدسازی در این حوزه ها هم می تواند صورت بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید دست از تصدی گری بردارد، گفت: مولدسازی زمانی موفق خواهد بود که داراییها به دست افراد توانمند و متخصصی سپرده شود که بتوانند از ظرفیتهای اقتصادی کشور بهرهبرداری مؤثر انجام دهند. همچنین مولدسازی نباید به حرکتی صرفاً سیاسی یا کوتاهمدت تبدیل شود. نگاه ما باید کلان و راهبردی باشد. اگر این چشمههای کوچک از ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی متنوع در کنار هم قرار گیرند، میتوانند رودخانهای بزرگ و در نهایت دریایی از توان اقتصادی ملی را شکل دهند.
انتهای پیام/