به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جنجال آبیاری مزارع در حومه شرقی دهدشت با استفاده از آب کانال فاضلاب شهری، بیش از آنکه یک جرم فردی باشد، نشاندهنده یک بحران عمیق در ساختار نظارتی و اجرایی شهرستان کهگیلویه است و انتشار یک کلیپ در فضای مجازی، نهادهایی را به تحرک واداشت که وظیفه داشتند پیش از بروز این فاجعه بالقوه، از حقوق عامه صیانت کنند.
ماجرای آبیاری مزارع دهدشت با فاضلاب شهری، از یک حاشیه محلی فراتر رفته و اکنون بهعنوان آزمونی برای راستیآزمایی عملکرد دستگاههای نظارتی و قضایی شناخته میشود و در حالی که دادستانی کهگیلویه صراحتاً وقوع جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را تأیید و متهمان را بازداشت کرده است، اداره کل حفاظت محیطزیست استان در گزارشی رسمی، اساس وجود آلودگی گسترده را رد کرده بود که این دو روایت متناقض، یک پرسش صریح را پیش روی افکار عمومی گذاشته است که کدام روایت دادستانی یا محیطزیست حقیقت دارد.
دادستانی: وقوع جرم قطعی است
سعید کریمیزاد، دادستان شهرستان کهگیلویه با اعلام تشکیل پرونده ویژه، گفت: برای حفظ سلامت مردم و صیانت از حقوق عامه، این پرونده در کمتر از دو روز به دادگاه کیفری ارسال و متهمان بازداشت شدند.دادستانی عمل انجامشده را بهروشنی تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی تعریف کرده و این یعنی از نظر مقام قضایی، استفاده از فاضلاب برای آبیاری زمینهای کشاورزی کاملاً احراز شده است.
وی از فعال مدنیای که تخلف را گزارش کرده، تقدیر و بر محرمانه بودن هویت او تأکید کرد و اقدامی که نشان میدهد کشف این تخلف نه از مسیر نظارت اداری، بلکه بهواسطه پیگیری مردمی صورت گرفته است.
محیطزیست: آلودگی گستردهای در کار نبوده است
در سوی دیگر ماجرا، اداره کل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد در موضعی متفاوت اعلام کرده که آبیاری محصولات خوراکی با فاضلاب تأیید نشده و تنها بخشی از علوفه و یونجه با آب سطحی آلوده آبیاری شده است.
هادی سینایی، رئیس روابط عمومی محیطزیست استان گفته بود که یافتههای اولیه تیم مشترک نشان میدهد ادعای مطرح شده درباره مزارع خوراکی صحت ندارد و محصولات کشاورزی از چاههای مجاور آبیاری میشده. این سخن اما عملاً معنای دیگری دارد که یا دادستانی بدون مستندات دقیق اقدام به بازداشت و صدور کیفرخواست کرده، یا محیطزیست در گزارش خود واقعیت را به درستی منعکس نکرده است.
در هر دو صورت، آنچه آسیب میبیند، نه یک نهاد خاص بلکه اعتماد افکار عمومی است و ابهام بزرگ این بوده که چگونه ممکن است پرونده قضایی برای موضوعی وجود نداشته تشکیل شود؟ البته تحلیلگران قضایی معتقدند تشکیل پرونده تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی بدون وجود تخلف روشن و مستند در چارچوب قانون بعید است و بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد عمل شده و کیفرخواست صادر کرده، حتماً اسناد و شواهدی از وقوع آبیاری غیرمجاز با فاضلاب وجود داشته است.
به همین دلیل تناقض موجود عملاً به این معناست که یا دستگاه نظارتی در مرحله گزارشدهی دقت لازم را نداشته، یا در تلاش برای کاستن از ابعاد ماجرا بوده است.
یک کارشناس ارشد محیطزیست در گفتوگو با تسنیم گفت: گزارش محیطزیست بیشتر شبیه جمعبندی روابط عمومی بود تا گزارش علمی و وقتی فاضلاب وارد چرخه آبیاری هر نوع محصول حتی علوفه، میشود، تعریف علمی آلودگی محرز است و در واقع رد آلودگی گسترده، با تعاریف فنی سازگار نیست.
تضاد در روایت تهدیدی برای شفافیت
پرونده آبیاری مزارع دهدشت اکنون فراتر از یک تخلف زیستمحیطی، به شاخصی از صداقت نهادی تبدیل شده است و در حالی که دستگاه قضایی وجود جرم را احراز کرده و برخورد صورت گرفته، گزارش رسمی محیطزیست تصویر متفاوتی ارائه داد که واقعیت امر این تضادی بدون تبیین شفاف، میتواند اعتماد عمومی به نظارت دولتی را به شدت خدشهدار کند.
افکار عمومی امروز منتظر پاسخ صریح و مستند از هر دو نهاد است که اگر گزارش محیطزیست صحیح است، چرا پرونده قضایی تشکیل شد و اگر دادستانی بر پایه شواهد اقدام کرده، چرا نهاد ناظر تلاش دارد مسئله را کوچک جلوه دهد و بدون شک تا زمانی که پاسخی روشن به این پرسش داده نشود، ماجرای فاضلاب دهدشت نه یک خبر محلی، بلکه نمونهای از چالش شفافیت نهادی در کشور باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/