به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سال 1403 یکی از پروندههای مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده موسوم تعاونی اعتبار مولی الموحدین بود که منجر به صدور حکم محکومیت انتقال اموال تعاونی مولی الموحدین به بانک ایران زمین شد.
در همین راستا علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جزئیات این پرونده در تشریح پرونده در زمان صدور حکم اعلام کرد: با شکایت مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده تعاونی مولی الموحدین، پرونده ای در سال 1398 در دادسرای اقتصادی تشکیل شد.
وی با بیان این که بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت سال 1403 پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شد اظهار داشت: دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورماه سال 1403 حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به 20 سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکتهای تجاری محکوم شدند.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولیالموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.
القاصی با بیان اینکه ارزش روز این اموال و املاک بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (17 دی ماه 90) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از 50 هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.
در همین راستا در روز های گذشته صالحی دادستان تهران در گزارش خود در خصوص اجرای این پروتده برای بازگشت اموال شاکی یعنی بانک ایران زمین اعلام کرد: به منظور اجرای حکم سال گذشته دادگاه ویژه اقتصادی و رفع ناترازی بانک ایران زمین,27 هزار میلیارد تومان اموال موسسه مولی الموحدین به بانک منتقل شد ه است. با این حال، این اقدام تنها بخشی از بدهی کل مولی الموحدین را پوشش میدهد و گزارشها حاکی از آن است که سایر اموال و داراییهای این موسسه که مبلغ قابل توجهی است در حال انتقال به بانک است.
از سوی دیگر، فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در مصاحبه ای با رسانه ها اعلام کرد: با حکم خوب دادگاه و ظرفیت های قانونی ایجاد شده بانک ایران زمین در زمره بانکهای تراز قرار میگیرد.
همچنین براساس گزارش دادستان تهران در شورایعالی قضایی که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای روز دوشنبه هفته گذشته برگزارشد برآورد میزان خسارت وارده به سهامداران بانک ایران زمین توسط هیأت کارشناسی تعیینشده از سوی دادسرا و با همکاری معاون نظارت بانک مرکزی، همچنان در دست اقدام اعلام شده است.
این اقدام قضایی مناسب و خوب از سوی قوه قضائیه گامی در جهت حل ناترازی بانک ایران زمین ارزیابی میشود، هرچند جزئیات کامل این انتقال و برآورد نهایی خسارت وارده به سهامداران، نیازمند پیگیری و اطلاعرسانی شفافتر در آینده است.اما براساس پیش بینی کارشناسان با این اجرای این حکم و شناسایی اموال این تعاونی اعتبار در صورت های مالی بانک ایران زمین ،این بانک از ناترازی خارج واز بانک های سودده نظام بانکی خواهد شد.
روند استمرار انتقال اموال مذکور و همچنین افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها که از سال 1391 تا کنون انجام نشده اخبار نوید بخشی است که خروج از ناترازی را برای بانک اینران زمین در آینده نزدیک رقم خواهد زد.
انتهای پیام/