به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید دولت درباره الزامات مالی اجرای برنامه هفتم توسعه نشان میدهد تنها اجرای احکام مندرج در ماده 119 این قانون، به 46 هزار همت منابع بودجهای نیاز دارد؛ رقمی که بهگفته کارشناسان، بهتنهایی هماندازه یکچهارم بودجه عمومی سالانه کشور است و فشار قابلتوجهی بر ساختار مالی دولت وارد خواهد کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم این برآورد صرفاً به یکی از مواد برنامه هفتم مربوط است و اجرای کامل احکام دیگر مواد نیز منابع هنگفتی را میطلبد.
ماده 119 برنامه هفتم توسعه مجموعهای از تکالیف و اهداف را در حوزههای زیربنایی، حملونقل، انرژی و برخی بخشهای راهبردی دربر میگیرد؛ احکامی که بهصورت پراکنده در برنامههای توسعه پیشین نیز وجود داشته اما برای نخستینبار بهصورت متمرکز در یک ماده تجمیع شدهاند. همین تراکم احکام و گستردگی حوزهها موجب شده نیاز مالی این ماده بسیار سنگینتر از سایر مواد ارزیابی شود.
معاون اول رئیسجمهور نیز در جلسه اخیر مجلس در خصوص بررسی عمکلرد برنامه هفتم، به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که برای اجرای کامل تکالیف ماده 119، دولت به بیش از 100 میلیارد یورو منابع مالی نیاز خواهد داشت. او این رقم را «چالش جدی» برای دولت دانست. برخی مسئولان هشدار داده اند که بدون تدبیر برای تأمین منابع، اجرای بخش قابلتوجهی از این احکام، با تأخیر یا توقف مواجه خواهد شد.
گزارش دولت به مجلس همچنین به شکاف میان تکالیف قانونی و ظرفیتهای واقعی بودجه اشاره دارد. براساس این گزارش، کمبود منابع و فشار بدهیهای انباشته، دولت را با محدودیتهایی در تأمین مالی طرحهای توسعهای مواجه کرده و در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، تحقق اهداف ماده 119 و دیگر احکام برنامه هفتم بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
بر همین اساس معاون اول درخواست اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را مطرح کرده است.
لازم به ذکر است، بررسیهای کمیسیون برنامه و بودجه نشان داده است 60 درصد احکام سال نخست برنامه هفتم توسعه نیز محقق نشده و یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، نبود منابع کافی و ضعف در نظام نظارت مالی بوده است. اکنون با انتشار برآورد رسمی از هزینه اجرای ماده 119، تصویر روشنتری از عمق چالشهای پیشروی سیستم اجرایی در سالهای آینده به نمایش گذاشته شده است.
انتهای پیام/