به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه فایننشال تایمز روز دوشنبه در گزارشی فاش کرد که اختلافات عمیقی در میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر قانون «مالیات مرزی کربن» شکل گرفته و این در حالی است که بروکسل خود را برای بازبینی این طرح تنها چند ماه پیش از اجرایی شدن آن، آماده میکند.
کمیسیون اروپا قرار است در اواخر سال جاری میلادی بازبینی مهمی از این قانون مالیاتی موسوم به «مکانیزم تطبیق مرزی کربن» ارائه کند؛ مالیاتی که برای انتشار گازهای گلخانهای تولیدشده توسط واردات به اتحادیه اروپا و با هدف حمایت از صنایع این منطقه در برابر کالاهای ارزانتر و آلاینده وضع شده و قرار است سال آینده اجرایی شود.
این بازبینی شامل بررسی تدابیر جلوگیری از دور زدن مالیات و ارائه پیشنهادهایی درباره کالاهای نهایی است که ممکن است در محدوده این مکانیزم قرار بگیرند.
بر اساس «سیستم تجارت کربن اتحادیه اروپا»، شرکتها باید به ازای هر تن کربن منتشرشده حدود 80 یورو پرداخت کنند. در حال حاضر، صنایع سنگین بخشی از مجوزهای رایگان انتشار کربن را دریافت میکنند تا با رقابت جهانی همگام بمانند.
قانون «مالیات مرزی کربن» از سال آینده بهصورت تدریجی اجرایی خواهد شد، در حالی که مجوزهای رایگان سیستم تجارت کربن از سال 2027 بهتدریج حذف میشوند. هدف این است که تمامی شرکتها هزینه انتشار کربن خود را پرداخت کنند؛ واردکنندگان از طریق مکانیزم تطبیق مرزی کربن و شرکتهای اروپایی از طریق سیستم تجارت انتشار کربن این مالیات را پرداخت خواهند کرد.
با این حال، برنامههای بازبینی این مکانیزم باعث فشار لابیهای گروههای صنعتی و شرکای تجاری اتحادیه اروپا شده است که دیدگاههای بسیار متفاوتی درباره تاثیر و مزایای آن دارند.
بیش از 70 شرکت از جمله تولیدکنندگان محصولات شیمیایی در نامهای به فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، ابراز نگرانی کردهاند که قوانین فعلی «قابلیت اقتصادی گذار به اقتصاد پاک و استمرار صنایع انرژیبر و زنجیرههای ارزش آنها در اتحادیه اروپا را به خطر میاندازد».
نامهای دیگر با امضای مدیران ارشد شرکتهای فرانسوی توتال انرژیز و کنسرن آلمانی زیمنس به نمایندگی از 46 شرکت اروپایی، از مرتس و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خواستهاند مجوزهای رایگان سیستم تجارت انتشار کربن برای صنایع حفظ شود «تا زمانی که مکانیزم تطبیق مرزی کربن بهطور واقعی کارایی خود را نشان دهد.»
این در حالی است که سیاستگذاران و فعالان محیطزیست میگویند این اقدامات برای محدود کردن گرمایش جهانی به 1٫5 درجه سانتیگراد، هدف توافقنامه پاریس، ضروری است.
انتهای پیام/