به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان طمهاسبیفر کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به مصوبه جدید مجلس در زمینه اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای اساسی در زمینه قوانین کشور نبود قانونی در راستای اخذ مالیات از اقدامات سفتهبازانه و سوداگرانه در بازارهای مولد تولید بود. این خلا قانونی را مجلس با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی به مجلس پر کرد. وظیفه اصلی این قانون تمرکز بر فعالیتهای مخرب سوداگری و سفتهبازی آن در مدت زمان کوتاهی است.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر سوداگری با ایجاد زمین بازی برابر میان بازار دارایی و بخش مولد، رقابت اقتصادی را به مسیر درست هدایت میکند. تولیدکنندهای که باید مالیات، بیمه و هزینههای متعدد تولید را بپردازد، دیگر در برابر دلالی که تاکنون بدون هیچ هزینهای سود میبرد، احساس شکست نخواهد کرد. این قانون باعث میشود که همه بازیگران اقتصادی در شرایطی مشابه رقابت کنند و سودشان تابع میزان ارزشآفرینی واقعی باشد. چنین توازنی، بنیان رقابتپذیری پایدار در بازار کالا و خدمات را ایجاد کرده و موتور توسعه صنعتی کشور را تقویت میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بر محیط کسبوکار و پیشبینیپذیری اقتصاد گفت: یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون، کاهش بیثباتی و نوسان در بازارهاست. وقتی انگیزههای سوداگرانه کاهش یابد، قیمتها منطقیتر و بازارها آرامتر میشوند. این ثبات، برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش پیشبینیپذیری است؛ عاملی که در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت نقش تعیینکننده دارد. دولت با اجرای این قانون، نه تنها سوداگری را مهار میکند، بلکه فضای امنتری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم میآورد. در نتیجه، محیط کسبوکار از وضعیت بیثبات و پرریسک، به فضایی باثبات و قابل اعتماد تبدیل میشود.
وی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری میتواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد دوباره مردم جهت سرمایهگذاری در بازارهای تولید کالا و خدمات باشد. این اقدام نشان میدهد که دولت در مسیر حمایت واقعی از تولید گام برداشته و عدالت اقتصادی را نه در شعار، بلکه در عمل پیاده کرده است. چنین تحولی، انگیزه سرمایهگذاری مولد را در سراسر کشور تقویت خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در نهایت، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، نماد اقدامی کارآمد و عدالتمحور است. این قانون با حذف امتیازهای غیرمنطقی از فعالیتهای غیرمولد، زمین بازی را برای رقابت سالم در تولید کالا و خدمات فراهم میکند. نتیجه آن، اقتصاد رقابتیتری است که در آن ثروت از مسیر نوآوری، بهرهوری و تولید حاصل میشود، نه از طریق نوسانگیری در بازار داراییها و این اقدام در راستای تقویت سرمایهگذاری برای تولید است. دولت با اجرای دقیق، شفاف و بدون تبعیض این قانون میتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای جدید از پویایی، ثبات و عدالت کند که در آن تولید، نه قربانی دلالی، بلکه برنده رقابت اقتصادی خواهد بود.
انتهای پیام/