گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصدوهفتادونهمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، روز سهشنبه 20 آبان 1404 ضبط و منتشر شد.
«منصور براتی»، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی، در این اپیزود به بررسی حواشی ماجرای رسوایی شکنجه و آزار زندانیان فلسطینی در بازداشتگاه «سده تیمان» پرداخته است.
در هفتههای اخیر، دادستان نظامی ارتش اسرائیل، سرلشکر یفعت تومر-یروشلمی، پس از بروز جنجالهای گسترده از مقام خود استعفا کرد. منابع صهیونیستی گزارش دادهاند که وی دو بار اقدام به خودکشی کرده و نشانههایی از فروپاشی روانی در رفتارهای عمومیاش مشاهده شده است. این تحولات، ریشه در پروندهای دارد که از ماه اوت 2025 بهصورت بیسابقهای افکار عمومی اسرائیل را درگیر کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل ویدیویی فاششده از زندان بدنام «سده تیمان» را منتشر کرد. در این فیلم امنیتی، پنج نظامی ارتش رژیم صهیونیستی دیده میشدند که با استفاده از سپر، جلوی دوربینها را مسدود کرده و در پشت آن مرتکب رفتارهایی شامل بدرفتاری، آزار و تجاوز جنسی نسبت به یک اسیر فلسطینی شدند.
این ویدیو به سرعت بازتاب وسیعی یافت و باعث شد علیه آن پنج نظامی توسط دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اعلام جرم صورت گیرد و همه مظنونان این پرونده بازداشت شوند. در ادامه، برخی از آنان آزاد شدند و شمار متهمان تا نه نفر افزایش یافت؛ روندی که با خروج تدریجی بعضی از متهمان از بازداشتگاه منجر شد.
واکنشها به این رسوایی در جامعه صهیونیستی دوگانه بود. نهادهای حقوقی و بخشی از رسانههای مستقل، این رفتار را «سوءاستفاده از قدرت» و نماد فروپاشی اخلاقی ارتش اسرائیل دانستند و از پیگیری قضایی حمایت کردند.
اما جناح راست افراطی و چهرههای ملیگرا به صراحت از نظامیان جنایتکار صهیونیست دفاع کرده و حتی مدعی شدند چنین برخوردهایی با اسرای فلسطینی ضروری است تا حدی که برخی خواستار احیای مجازات اعدام برای اسرای فلسطینی شدند و نقض قانون توسط نظامیان صهیونیست خاطی را «اقدامی برای رفع خلأ امنیتی» خواندند.
در فاصلهی سه تا چهار ماه پس از انتشار ویدیو، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه منبع انتشار این ویدیو، شخص دادستان نظامی ارتش بوده و انتشار آن با آگاهی و رضایت وی انجام شده است.
پس از این افشاگری، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که مسئولیت آن را یسرائل کاتص برعهده دارد، دستور تعلیق فوری تومر یروشلمی را صادر و تحقیقات گستردهای درباره «نقض امور محرمانه درون ارتش» آغاز شد. همزمان، دادستان دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز این تحقیقات را تأیید و بهطور رسمی نظارت قضایی بر پرونده را کلید زد.
با این حال، در فضای سیاسی و رسانهای سرزمینهای اشغالی، محور بحث از خود جنایت صورتگرفته علیه زندانی فلسطینی فاصله گرفت و تمرکز اصلی بر «رفتار دادستان نظامی» قرار گرفت. جناح راست و حامیان ارتش عملاً او را متهم به خیانت و افشای اسرار نظامی کردند؛ در نتیجه، بهجای بازخواست از عاملان اصلی تجاوز، فشارها بر فردی متمرکز شد که تلاش کرده بود حقیقت را به بیرون از دیوارهای این بازداشتگاه بدنام صهیونیستها منتقل کند.
این جابهجایی آگاهانهی تمرکز، اکنون خود به نماد بحران اخلاقی و سیاسی در ساختار سیاسی و اجتماعی در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده است.
انتهای پیام/