به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، پس از انقلاب اسلامی 6 برنامه توسعه 5 ساله تصویب و در دستورکار قرار گرفته است برنامه هفتم توسعه (1405- 1401)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنجساله کشور در مسیر سند چشمانداز 1404 بهشمار میرود.
اجرای برنامه هفتم توسعه همزمان شد با دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم اما تفاوت بر اجرای برنامه هفتم با سایر برنامه این است که در برنامههای قبلی میزان اجرا و تحقق اهداف برنامههای پنجساله توسعه بعد از اتمام دوره انجام میشد که میزان تحقق آن و آسیبشناسی برای رفع نواقص، ارتقای اجرای آن و یا تحقق اهداف بر زمینمانده، میسر نمیشد. برای اولینبار با ابتکار مجلس دوازدهم فرایندهای نظارت یکساله بر برنامه توسعه تعیین و در جلسات علنی این هفته بهصورت عملی اجرا شد.
نکته مهم نوآوری مجلس این بود که متاسفانه در برنامههای ششگانه گذشته گزارش کاری از روند پیشرفت برنامه گرفته نمیشد و در نهایت یک ارزیابی پایانی ارائه میشد که متاسفانه کار از کار گذشته بود و میزان تحقق اهداف برنامه هم کمتر از 20 درصد و 30 درصد گزارش میشد.
این برنامه برای اولینبار در طول شش برنامه قبلی، سازوکاری برای نظارت مستمر پیشبینی کرده که در پایان هر سال میزان تحقق برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد که این امر باعث میشود دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالشها و اولویتها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل برای تحقق برنامه هزینه کنند.
در همین راستا با اتمام دوره یکساله اجرای برنامه هفتم پیشرفت برای نخستینبار، اعضای هیئت دولت از رئیسجمهور گرفته تا معاون اول و وزرا و معاونین رئیسجمهور برای ارائه گزارش عملکرد روز دوشنبه و سهشنبه (19 و 20 آبان ) در جلسه علنی مجلس حاضر شدند.
نمایندگان در این 2 روز در دو شیفت، یعنی 4 جلسه عملکرد دستگاههای اجرای در تحقق برنامه هفتم در یکسال را بررسی کردند و پس از آن کمیسیونها نیز گزارشات خود از عملکرد وزارتخانهها در اجرای برنامه هفتم را در جلسه علنی قرائت کردند.
خروجی از جمعبندی گزارشهای مجلس و دولت میتواند در آسیبشناسی و اجرای بهتر و دقیق و کامل برنامه هفتم کارگشا باشد. نظارت بر اجرای قوانین یکی از وظایف نمایندگان است که تلاش کردند تا برای اولینبار احکام قانون برنامه هفتم را در سال نخست، بهصورت جزئی مورد ارزیابی قرار دهند.
اقدام مجلس وجه جدیدی از نظارت مجلس بود و بیانگر این بود که نمایندگان مجلس مصّر هستند تا حرکت دولت بهعنوان قوه اجرایی کشور در مسیر اجرای برنامه و تحقق اهداف آن بهعنوان میثاق مجلس و دولت باشد. نظارت بر اجرای قانون برنامههای توسعه یکی از مطالبات مردم و کارشناسان بوده که نمایندگان تلاش کردهاند در این دوره بهصورت سال به سال روند اجرای آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
در راستای این مطالبه نمایندگان مجلس دوازدهم در اقدامی، مطابق با مفاد تبصره (2) بند (الف) ماده (118) قانون مذکور در این دوره، دستگاه به دستگاه و بند به بند مطالبه اجرای قانون را مورد واکاوی قرار دادند.
پس از ارائه گزارش در اواخر شهریورماه از سوی دولت به مجلس، کمیسیونها کار خود را آغاز کرده و گزارش خود درباره اجرای برنامه هفتم توسعه را به کمیسیون برنامهوبودجه، بهعنوان کمیسیون تخصصی در این بخش ارائه کردند.
در این جلسات و در جریان بررسی احکام هر بخش، 3 نماینده از کمیسیون های تخصصی، پس از استماع نظر وزیر و دستگاه مربوطه، گزارش کمیسیون متبوع خود را در آن بخش نیز ارائه کردند تا عملکرد آن دستگاه و وزارتخانه نیز مشخص شود.
ارائه گزارشات به نمایندگان در جلسه علنی درخصوص وضعیت اجرای برنامه هفتم مشخص کرد که این برنامه در حال حاضر چه شرایطی دارد، تا کجا پیش رفته و با چه مشکلات و موانعی مواجه است.
علاوه بر این این اقدام مجلس حائز اهمیت است چراکه وقتی مجلس در اولین سال دولت، پایبندی آن به برنامه توسعه را مورد پایش قرار میدهد دولت میتواند ضعفها و کاستیها را با مشارکت مجلس شناسایی کرده و برای ادامه مسیر آن را اصلاح کند. مسئلهای که در برنامههای قبلی اتفاق نمیافتاد و باعث میشد کاستیهای برنامه قبلی به برنامه بعد منتقل شده و هیچوقت از بین نرود. همچنین بررسی سنجش تحقق برنامه بعد از اتمام زمان آن عملاً فایدهای نداشت. زیرا هم دولت لزومی به پاسخگویی نمیدید و هم زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده بود و باید برنامهای جدید تدوین میشد.
ارائه این گزارشات آثاری امیدوارکننده دارد که مهمترین آن، ارائه گزارش از سوی مسئولان است. آنچه در طول سالهای گذشته در کشور ما کمتر وجود داشته و موجب ناکارآمدی، عدم اجرا و یا انحراف در مسیر اجرای برنامهها شده است.
* نظارت مجلس بر اجرای قانون برنامه، دولت را پاسخگو میکند
عدم نظارت کافی ادوار گذشته مانع از تحقق اهداف برنامههای توسعه میشد، اما این اقدام هیئت رئیس مجلس دوازدهم در نظارت پسینی بر اجرای قانون برنامه هفتم در پایان اولین سال از اجرای آن در خور تقدیر است. اقدام هیئت رئیسه مجلس دوازدهم برای نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه بعد از پایان اولین سال از اجرای آن قطعاً دولت را پاسخگو کرده و به رفع مشکلات کشور منتهی خواهد شد.
*رویکرد نو مجلس دوازدهم در حوزه نظارت
نظارت و پیگیریهای مجلس دوازدهم باعث شده توجه دولت و وزارتخانهها به اسناد بالادستی بهویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای ابلاغی، بیش از گذشته شود. با تشدید نظارت مجلس در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم، آییننامهها و زیرساختهای اجرایی لازم تا حد زیادی تهیه شده و انتظار میرود با همکاری دولت، مجلس و وزارتخانههای مرتبط، در سال دوم اجرای برنامه، شاهد تحقق میزان بالاتری از اهداف توسعهای باشیم.
این امر میتواند نقطه عطفی در تاریخ برنامهریزی کشور و الگویی برای اجرای دقیق قوانین توسعه در سالهای آینده باشد.
برنامه هفتم تنها سند جامع پیشرفت کشور در حال حاضر است. این اقدام مبتکرانه مجلس از آن جهت قابل اهمیت بود که مسیر حرکت کشور باید بر مبنای اسناد بالادستی باشد و اتفاقاً رئیس جمهور هم در دوران تبلیغات انتخاباتی تاکید بسیار زیادی بر اجرای برنامه هفتم داشت.
انتهایپیام/