به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهور در روزهای اخیر با صدور دستوری صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم اصلاح موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت تأکید کرده است. بر اساس این دستور، خودروسازان تا یک سال آینده موظف به اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت هستند و در صورت عدم رعایت این الزام، دولت هیچگونه ارز دولتی تخصیص نخواهد داد و خطوط تولید آنها نیز مجوز فعالیت دریافت نخواهند کرد. این دستور در حالی صادر شده است که طی سالهای گذشته بارها به خودروسازان درباره ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت هشدار داده شده و آنها با بهانههای متعدد از اجرای این دستورات سر باز زدهاند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی سالهای گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند، اما این شرکتها با بهانههایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریمها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداختهاند. در همین حال، خودروسازان مدام در پی حمایتهای مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بودهاند تا تولید را ادامه دهند، موضوعی که باعث شده فشار اصلاحات کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود.
در نهایت نتیجه این عقبماندگی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که این بار اما شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیسجمهور، خودروسازان را ناچار به اجرای آن خواهد کرد.
وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران
صنعت خودرو ایران با چالشهای ساختاری و فناوری روبهروست که اجرای فوری دستور رئیسجمهور را پیچیده میکند:
-وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث میشود هرگونه محدودیت ارز، تولید را با اختلال مواجه کند.
-قدیمی بودن پلتفرمها و مصرف بالای سوخت، اصلاح سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار میکند.
-کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ضروری کرده است.
-کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی، هرگونه توقف ناگهانی تولید را به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل میکند.
یکی از مهمترین تفاوتها با گذشته، تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فشار، فرصتی برای مجبور کردن خودروسازان به اقدام عملی فراهم میکند. علاوه بر این، حمایت دولت برای خرید فناوریهای نوین و ارتقای خطوط تولید، مسیر عملیاتی شدن دستور را هموار کرده است و میتواند به خودروسازان اجازه دهد بدون توقف کامل تولید، موتورهای کممصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند.
با این حال، صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناورانه جدی روبهروست. وابستگی به قطعات وارداتی، قدیمی بودن پلتفرمها، مصرف بالای سوخت و کیفیت پایین خودروها از یک سو و تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیسجمهور را دشوار میکند. کارشناسان هشدار میدهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد؛ از این رو، مسیر اجرایی شدن دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحلهای خواهد بود.
راهکارهای محتمل برای اجرای دستور رئیسجمهور شامل حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام به کاهش مصرف سوخت در مدلهای جدید، حمایت دولت برای خرید فناوریهای روز دنیا، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارشدهی مستمر است. این روند، ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم میکند و باعث میشود خودروسازان چارهای جز تبعیت از الزامات جدید نداشته باشند.
این تصمیم رئیسجمهور همچنین نشاندهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودرو ایران را به سمت خودروهای پاک، کممصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت میکند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه آن، به نظر میرسد دوران بهانهجویی و تعویق اجرای اصلاحات، که سالها صنعت خودرو را درگیر کرده بود، به پایان رسیده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند که در یک سال آینده، خودروسازان با توجه به فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوز تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق خواهند داد. این تحول میتواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود دهد و زمینهساز حرکت صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی شود. از نگاه تحلیلی، این دستور میتواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان بخش سالها مقاومت و بهانهجویی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی باشد.
در نهایت، این اقدام دولت، نشانهای از عزم جدی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و حرکت به سمت استانداردهای جهانی و تولید پایدار است. مسیر آینده صنعت خودرو ایران، اگرچه پرچالش و نیازمند سرمایهگذاری و فناوری است، اما این بار با فشار واقعی و حمایت هدفمند دولت، میتواند به سمت خودروهای کممصرف، ایمن و برقی حرکت کند و تجربهای جدید در تاریخ خودروسازی کشور رقم بزند.
انتهای پیام/