به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در سایه فشارهای نهادهای بینالمللی علیه دولت موقت سوریه به ریاست ابومحمد جولانی برای دستگیری و محاکمه عاملان جنایات ماههای گذشته در منطقه ساحل سوریه و همچنین سویداء، روز گذشته مقامات این دولت در اقدامی نمایشی اعلام کردند که تعدادی از کارکنان وزارتخانهها که در حوادث خشونت آمیز سویداء نقش داشتن را بازداشت کردهاند.
حاتم النعسان، رئیس کمیته ملی تحقیق درباره این حوادث اعلام کرد که این کمیته در جریان تحقیقات خود از استانهای سویدا، درعا، دمشق و ادلب بازدید کرده و فعالیتهای خود را در دوره سه ماهه میان ماه آگوست تا نوامبر انجام داده است. همچنین طی سه ماه گذشته با 800 نفر گفتگو انجام شده و طبق مشاهدات میدانی در چهار استان و فیلمهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، تعدادی از کارکنان وزارت دفاع و وزارت کشور که در این حوادث نقش داشتند دستگیر شدهاند.
محاکمه نمایشی عاملان جنایات خونین در ساحل و سویداء
اما افشای نتایج اولیه تحقیقات مقامات انتقالی سوریه در مورد قتل عامهای انجام شده در سویداء در جولای گذشته توسط عناصر وابسته به حکومت جولانی و ادعای دولت موقت سوریه برای آغاز محاکمههای عمومی علیه عاملان جنایات در منطقه ساحل در مارس گذشته، واکنشهای متفاوتی را در میان افکار عمومی سوریه برانگیخته است.
بسیاری از شهروندان سوری در مورد جدی بودن این اقدامات حکومت جولانی تردید دارند و معتقدند که این اقدامات در چارچوب یک کمپین رسانهای سازماندهی شده توسط دولت موقت برای تثبیت حکومت خود است؛ به ویژه اینکه مقامات با قتل عامها و جنایات وحشیانهای که در مناطق ساحل و سویداء انجام شد، صرفاً با عنوان جرایم جزئی برخورد میکنند و حتی اگر محاکمه و مجازاتی هم در کار باشد، صرفاً نمایشی خواهد بود.
اظهارات رئیس کمیته ملی تحقیق درباره این حوادث واکنشهای متفاوتی به همراه داشت. برخی از سوریها اظهارات او را تلاشی برای دفاع از مقامات انتقالی دانستند و برخی دیگر هم معتقدند این کمیته اطلاعات جدیدی را افشا نکرده و اطلاعات آن مشابه همان اطلاعات کمیسیونی است که چند ماه قبل وظیفه بررسی حوادث خشونت آمیز در منطقه ساحل را بر عهده داشت و بسیاری از حقایق را نادیده گرفت.
در اینجا لازم به ذکر است که کمیسیون سازمان ملل متحد در گزارشی که در 14 آگوست منتشر شد، نتیجه گرفت، آنچه که در منطقه ساحل سوریه در ماه مارس رخ داد، میتواند جنایت جنگی باشد.
علاوه بر آن، سازمان دیدهبان حقوق بشر ماه گذشته اعلام کرد که مقامات دولت انتقالی سوریه شفافیت کافی در تحقیقات مربوط به وقایع رخ داده در منطقه ساحل این کشور نداشتهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد که دولت انتقالی سوریه قول پاسخگویی در مورد جرایم انجام شده در منطقه ساحل را داده، اما مشخص نکرده که آیا تحقیقات در این زمینه شامل رهبران ارشد نظامی و غیرنظامی و یا اقداماتی جهت پاسخگو کردن صاحبان قدرت هم بوده است یا نه.
این سازمان حقوق بشری تصریح کرد: جرایم گسترده از جمله اعدامهای خودسرانه، بازداشتهای خودسرانه و تخریب عمدی اموال مردم در ساحل سوریه، در چارچوب یک عملیات نظامی هماهنگ تحت نظارت وزارت دفاع رخ داده است و اذعان دولت انتقالی سوریه به این جنایات، اقدامی مهم به شمار میرود، اما برای اجرای عدالت در مورد مسئولان عالی رتبه کافی نیست.
بر اساس این گزارش، طبق اطلاعات موجود و شهادت شاهدان، حملات انجام شده توسط دولت انتقالی سوریه، با انگیزههای مذهبی و هویتی صورت گرفته و غیرنظامیان علوی را در برخی مناطق هدف قرار داده و این حملات بعدها به مناطق دیگری مانند حمص، ریف، حماه و سویداء گسترش یافت.
نکته مهم دیگر این است که کمیته تحقیقات درباره این حوادث، اساساً متشکل از افرادی است که خودشان در جنایات علیه شهروندان سوریه دست داشتهاند و بنابراین ادعای بیطرفی و صادق بودن گزارش این کمیته، کاملاً رد میشود.
ناظران امور معتقدند که اقدامات نمایشی حکومت جولانی برای محاکمه عاملان جنایات علیه اقلیتهای سوری، ناشی از تلاش برای بستن سریع این پرونده است؛ به ویژه در شرایطی که دولت انتقالی سوریه برای جلب رضایت آمریکا و اروپا و تشویق سرمایهگذاری طرفهای بینالمللی در سوریه تلاش میکند، زیرا به نتیجه رسیدن این تلاشها تاثیر قابل توجهی بر تثبیت حکومت جولانی و حمایت بینالمللی از آن خواهد داشت.
این مانور نمایشی درحالی است که دیروز منابع سوری از تحرکات سرکوبگرانه جدید عناصر جولانی علیه علویها برای آوارگی آنها خبر دادند.
نهاد موسوم به دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که عناصر مسلح وابسته به دولت موقت سوریه همچنان به اعمال فشار فزاینده بر ساکنان محلههای علوی نشین در دمشق ادامه میدهند تا با آزار و اذیت آنها و اقدامات سرکوبگرانه، علویها را مجبور به ترک خانههایشان کنند.
بر اساس این گزارش، سرکرده این عناصر مسلح وابسته به حکومت جولانی در محله السومریه دمشق به صورت شفاهی به ساکنان علوی این محله هشدار داد که باید خانههای مشخص شده با رنگ سبز روی نقشهها را ظرف 24 ساعت تخلیه کنند و تهدید کرد که تخریب خانهها ظرف چند ساعت آینده آغاز خواهد شد.
این امر باعث وحشت ساکنان شد و آنها این اقدام را تهدیدی مستقیم با هدف مجبور کردن آنها به ترک خانههایشان و آوارگی دانستند.
انتهای پیام/