به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه استاندارد، بر اساس گزارشی از سازمان مردمنهاد ضد جهانیسازی Attac لابی اسلحه در سالهای اخیر نفوذ خود را بر سیاست اروپا به طور چشمگیری گسترش داده است.
تجزیه و تحلیل فهرست لابیهای اتحادیه اروپا نشان داد که تماسهای بین این لابیگران و سیاستمداران اتحادیه اروپا به سطح بیسابقهای رسیده است. در عین حال، بودجه لابیگری ده شرکت بزرگ اسلحهسازی افزایش یافته و تعداد لابیگران ثبت شده در بروکسل چند برابر شده است.
بر اساس نتایج این بررسی، لابیگران شرکتهای تسلیحاتی در سال جاری چندین بار در هفته (89 بار) با نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا ملاقات کردند.
آتاک نوشت که این در مقایسه با دورههای گذشته یک رکورد محسوب می شود. شرکتهایی مانند لئوناردو، راینمتال، ایرباس، ساب، سافران و تالس هر کدام جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون در مورد موضوعات تسلیحات، ژئوپلیتیک و طراحی برنامه دفاعی آمادگی 2030 اتحادیه اروپا برگزار کردند.
این سازمان مردم نهاد در گزارش خود این انتقاد را وارد کرده است که با این حال، در همین مدت، تنها 15 جلسه با اتحادیههای کارگری، سازمانهای مردمنهاد یا دانشگاهیان در مورد این موضوعات برگزار شده است.
بر اساس نتایج این بررسی، صنایع تسلیحاتی همچنین تلاشهای لابیگری خود را در پارلمان اروپا به طور قابل توجهی افزایش داده است. طبق دادههای سازمان شفافیت بینالملل، در مجموع 197 جلسه با اعضای پارلمان بین ژوئن 2024 و ژوئن 2025 برگزار شده است در مقایسه با 78 جلسه در پنج سال قبل از آن.
به موازات این، طبق گزارش Attac، بودجه لابیگری ده شرکت بزرگ تسلیحاتی بین سالهای 2022 و 2023، 40 درصد افزایش یافته و در سال 2024 به رکورد جدید 7.2 میلیون یورو رسیده است.
در این میان شرکت هوافضای ایرباس با بیش از 2.2 میلیون یورو، پیشتاز است. در نتیجه، تعداد لابیگرهای ثبتشده در بروکسل در سالهای اخیر چند برابر شده است.
به عنوان مثال، در شرکت فرانسوی Thales، یک تیم از سال 2022 از چهار به ده کارمند افزایش یافته است. به گفته Attac، نفوذ فزاینده این شرکتها، به عنوان مثال، در برنامه تسلیحاتی موسوم به «آمادگی 2030» اتحادیه اروپا، که هدف آن سرمایهگذاری 800 میلیارد یورویی در پروژههای تسلیحاتی است، بیش از پیش آشکار میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با مشارکت زودهنگام در فرآیندهای تصمیمگیری سیاسی، این صنعت میتواند به طور قابل توجهی بر اینکه کدام فناوریها ترویج میشوند، کدام اهداف تدارکاتی تعیین میشوند و کدام استراتژیهای سیاست امنیتی دنبال میشوند، تأثیر بگذارد.
پویایی فعلی مسابقه تسلیحاتی روشن میکند که تصمیمات سیاست امنیتی تا چه حد تحت تأثیر منافع بخش خصوصی قرار دارند. به عنوان مثال، ایرباس اخیراً از دو برابر شدن تولید جت جنگی یوروفایتر خبر داد. شرکت تسلیحاتی آلمانی راین متال به طور گسترده در حال گسترش تولید و عملیات تجاری خود، ساخت تأسیسات تولیدی جدید و کسب سودهای بیسابقه - از جمله در اتریش - است.
مکس هولوگ از آتاک انتقاد کرد: کسانی که از افزایش تسلیحات سود میبرند، نباید اجازه تعیین جهت سیاست امنیتی را داشته باشند همانطور که نباید به لابی دخانیات اجازه تعیین سیاست بهداشتی داده شود.
صنعت تسلیحات در بازارهای مالی نیز رونق داشته و سهام بازدهی بالایی دارند و این امر باعث میشود صندوقهای بیشتری معیارهای پایداری را کنار بگذارند تا شرکتهای تسلیحاتی را نیز در بر بگیرد.
اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است تا تسلیحات را به عنوان یک سرمایهگذاری پایدار طبقهبندی کند. همه اینها منجر به ورود سرمایه روزافزون به این بخش و افزایش چندین برابری قیمت سهام این شرکتهای بزرگ میشود.
به عنوان مثال، قیمت سهام شرکت راینمتال از 82 یورو در پایان سال 2021 به حدود 1750 یورو در پاییز 2025 افزایش یافت که این نشان دهنده افزایش 21 برابری است.
این سازمان غیردولتی از اتریش خواست تا هزینههای دفاعی خود را به حداقل ممکن محدود کند و طرح بازسازی 2032+ را کنار بگذارد. این طرح افزایش هزینههای دفاعی اتریش به دو درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن تا سال 2032 را پیشبینی میکند.
بر اساس خواست این انجمن، دولت اتریش همچنین باید از شرکت در برنامه «آمادگی 2030» اتحادیه اروپا خودداری کند و در صورت امکان، هرگونه ابتکار تسلیحاتی را وتو کند.
در این گزارش آمده است: به جای ادامه تزریق میلیاردها دلار به تقویت نظامی، بودجه عمومی باید به صورت استراتژیک در سیاستهای اجتماعی و اقلیمی سرمایهگذاری شود.
انتهای پیام/