به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت فولاد ایران بهعنوان یکی از صنایع مادر، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی دارد. در این میان، ورق سرد به دلیل سطح صاف، استحکام مناسب و دقت ابعادی بالا، به یکی از اصلیترین و پرمصرفترین مواد اولیه صنایع تبدیل شده است. این ورقها نهتنها در تولید لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و اجاقگاز نقش کلیدی دارند، بلکه در خودروسازی، صنعت ساختمان و بسیاری از تجهیزات فلزی نیز کاربرد گستردهای پیدا کردهاند. علیرغم ظرفیت تولید داخلی، چالشهای متعددی در مسیر تأمین این ورق برای تولیدکنندگان واقعی وجود دارد که روزبهروز فشار بیشتری بر صنعت وارد میکند.
افزایش 33 درصدی قیمت؛ جهشی فراتر از توان تولیدکننده
طی پنج ماه گذشته، قیمت ورق سرد در بورس کالا با رشدی قابلتوجه از حدود هر کیلو 39 هزار و 400 تومان در تیرماه 1404 به 52 هزار و 600 تومان در آبانماه رسیده است. این افزایش حدود 13 هزار تومانی در بازه زمانی بسیار کوتاه، نشاندهنده نوسانات شدید و وابستگی کامل قیمت این محصول به نرخ ارز و بازارهای جهانی است. در حالی که افزایش قیمت مواد اولیه با سرعت بالایی اتفاق میافتد، تولیدکننده داخلی هیچ امکان کنترل یا برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت هزینهها ندارد و هر روز هزینه تولیدش افزایش مییابد.
اختلاف شدید قیمت رسمی و بازار آزاد؛ معضل دیگرِ تولیدکننده
در شرایطی که قیمت عرضه ورق سرد در بورس کالا برای هرکیلو حدود 52 هزار و 600 تومان است، تولیدکننده واقعی به دلیل عرضه محدود تنها قادر است بخشی از نیاز خود را از بورس تهیه کند و بخش عمده مواد اولیه را باید از بازار آزاد خریداری کند؛ بازاری که در آن ورق سرد با قیمت 60 تا 80 هزار تومان معامله میشود. این اختلاف چشمگیر، یکی از اساسیترین دلایل افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی است. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است مواد اولیه داخلی را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی و حتی بالاتر از قیمت بورس تهیه کند.
رانت و فعالیت شرکتهای صوری؛ زنجیرهای که تولید را مختل کرده است
یکی از چالشهای مهم و ساختاری، صدور بیرویه و غیرشفاف مجوزهای تولید است. بسیاری از شرکتها با دریافت پروانه از سازمان صمت، بدون داشتن خط تولید یا خروجی صنعتی، اقدام به دریافت سهمیه مواد اولیه از بورس کالا میکنند. این شرکتهای کاغذی بهجای تولیدِ محصول نهایی، مواد اولیه را با سودی کلان در بازار آزاد به به تولیدکننده واقعی می فروشند. نتیجه این چرخه معیوب، فشار مضاعف بر تولیدکننده واقعی است؛ جایی که فولادساز از افزایش قیمتها سود میبرد، دلال از فروش آزاد بهره مالی میگیرد و تنها حلقه زیاندیده این زنجیره، تولیدکنندهای است که بهصورت واقعی به دنبال تولید است.
ممنوعیت واردات در برخی صنایع با مواد اولیه دلاری!
در سالهای اخیر، یکی از پرتکرارترین ادعاها در فضای عمومی این بوده که «وقتی واردات در صنعتی ممنوع است و تولید داخل انجام میشود، پس قیمتها باید پایین باشد.» اما آنچه در این تحلیلها نادیده گرفته میشود، هزینههای واقعی تولید است؛ هزینههایی که بخش عمده آن به قیمت مواد اولیه گره خورده و این مواد اولیه حتی با وجود تولید داخلی با نرخ دلاری و حتی بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده میرسند. در حالی که ورق سرد و سایر مواد اولیه در بازار آزاد بر اساس نرخ ارز و شاخصهای جهانی روزانه افزایش مییابند، تولیدکننده داخلی موظف است محصولات نهایی را بر اساس قیمتگذاری دستوری عرضه کند. این تضاد میان آزادسازی قیمت مواد اولیه و محدودسازی قیمت محصولات نهایی، تولیدکننده را در موقعیتی غیرقابل مدیریت قرار داده است. مردم انتظار دارند محصول داخلی ارزان باشد، اما کمتر کسی میپرسد تولیدکننده چگونه باید با مواد اولیهای که حتی بیشتر از قیمت جهانی خریداری میشود، محصول ارزان تولید کند؟ چنین انتظاری نه منطقی است و نه با اصول اقتصادی همخوانی دارد. در حالی که ممنوعیت واردات ظاهراً باید به نفع تولیدکننده باشد، آزادسازی قیمت مواد اولیه و وابستگی آن به نرخ ارز، فشار بیسابقهای بر تولید داخلی وارد کرده است.
پیامدهای تداوم روند فعلی برای اقتصاد ملی
تکرار این چرخه نابرابر پیامدهای سنگینی برای صنعت و اقتصاد کشور خواهد داشت. افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابت، افت میزان تولید، افزایش بیکاری در صنایع پاییندستی، تشدید قاچاق کالا و کوچک شدن بازار مصرف از جمله نتایج قطعی این وضعیت هستند. اگر اصلاحات ساختاری در شیوه عرضه، قیمتگذاری و تخصیص مواد اولیه انجام نشود، آینده صنایع لوازم خانگی، فلزی و حتی خودروسازی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
اصلاحات ضروری شامل ساماندهی مجوزها و جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری، افزایش شفافیت عرضه در بورس کالا، افزایش عرضه مواد اولیه برای کاهش اتکا به بازار آزاد، اجرای سامانه رهگیری مواد اولیه از تولید تا مصرف، حذف واسطهگری در توزیع و بازنگری در سیاست قیمتگذاری دستوری است. هر یک از این اقدامات میتواند بخشی از بار سنگین هزینههای تولید را از دوش تولیدکننده واقعی بردارد و راه را برای توسعه صنعتی هموار کند.
انتهای پیام/