به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتحادیههای کارگری بلژیک در اعتراض به کاهش شدید بودجه در حوزه خدمات تأمین اجتماعی و اصلاحات بازار کار، برنامه 3 روزهای را برای اعتصاب در ماه جاری میلادی (نوامبر) اعلام کردند.
بر اساس گزارش نشریه سوشال یوروپ، پاییزی پرتنش در بلژیک در حال شکلگیری است.
برنامه اعلام شده توسط اتحادیههای کارگری نشان میدهد که اعتصابها از 24 نوامبر با توقف فعالیت راهآهن آغاز میشود و زیرساختهای حملونقل این کشور را فلج خواهد کرد.
روز بعد، بخش عمومی به اعتصاب میپیوندد و خدمات دولتی، مدارس و بیمارستانها (به جز خدمات اورژانسی) تعطیل خواهند شد.
در نهایت، روز 26 نوامبر، بخش خصوصی نیز وارد اعتصاب میشود و احتمالاً کل اقتصاد بلژیک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
با وجود اعتراض اتحادیهها، دولت این کشور همچنان بر اصلاحات بازار کار و نظام بازنشستگی پافشاری میکند.
دولت بلژیک در اصلاحات جدید خود محدودیت زمانی برای مزایای بیکاری تعیین کرده است به طوری که حدود 180 هزار بیکار بلندمدت از این کمکها محروم خواهند شد.
بخشهایی از کاهش بودجه برای جبران هزینههای دفاعی جهت رسیدن به استانداردهای ناتو در نظر گرفته شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند پیشبینیهای رشد اقتصادی و اشتغال دولت واقعبینانه نیست و کسری بودجه در ماههای آینده محتمل است.
در ماههای گذشته نیز چندین اعتصاب برگزار شده اما تغییراتی که دولت بلژیک اعمال کرده ناچیز بوده است.
تظاهرات و اعتصابی که 14 اکتبر با مشارکت 140 هزار نفر و همراهی بیش از 40 سازمان مدنی مانند شبکه ضد فقر و گرینپیس برگزار شد، پایتخت بلژیک را به حالت تعطیل درآورد.
این اعتراضات تاریخی و اعتصابات فزاینده، ائتلافی را که مصمم به کاهش حمایتهای اجتماعی و در عین حال افزایش یارانههای شرکتی است، به چالش کشیده است.
توافق ائتلاف حاکم در این کشور بر سر کاهش شدید بودجه تامین اجتماعی در ماه فوریه امسال حاصل شد که آثار منفی آن متوجه کارکنان، جویندگان کار و بازنشستگان خواهد بود.
در مقابل، دولت برای کسبوکارها منابع بیشتری در نظر گرفته است و مجموعهای از امتیازات از جمله بهکارگیری کار دانشجویی، شیفتهای شب و اضافهکاری به شرکتها اجازه میدهد افراد را با هزینه کمتر و برای مدت طولانیتر به خدمت بگیرند.
در ماه ژوئن، پارلمان بلژیک قانونی را تصویب کرد که مزایای بیکاری را از نظر مدت زمان محدود میکند؛ اقدامی که تغییری اساسی برای این کشور اروپایی به شمار میآید چرا که پیش از این به داشتن مزایای بیکاری بدون محدودیت زمانی شناخته میشد.
بسیاری از افرادِ تحت تأثیر این سیاستها دارای ناتوانی هستند و انتظار نمیرود بتوانند هیچ شغلی پیدا کنند؛ بهویژه آنکه هیچ سیاستی برای وادار کردن کارفرمایان به تنوعبخشی در استخدام یا مقابله با رفتارهای تبعیضآمیز تدوین نشده است.
در عوض، دولت بلژیک همچنان جویندگان کار را برای وضعیت موجود سرزنش میکند و مسئولیت را از ناکارآمدیهای ساختاری بازار کار و تبعیض کارفرمایان دور میسازد.
انتهای پیام/