به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلاف تقدم به ریاست محمد الحلبوسی از مهمترین تشکلهای سیاسی اقلیت عرب اهل سنت عراق در انتخابات پارلمانی اخیر بیشترین آرا و کرسیهای را در میان آنها به دست آورد.
ائتلاف تقدم در ششمین انتخابات پارلمانی پساصدام که طی دو مرحله در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(18 آبان) و یازدهم نوامبر(20 آبان) برگزار شد، توانست 27 کرسی کسب کند و در رده چهارم پس از ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و جنبش الصادقون به ریاست شیخ قیس الخزعلی قرار گرفت.
بر اساس یک قانون نانوشته در عراق پس از سقوط رژیم بعثی صدامی، نخست وزیری به اکثریت شیعیان، ریاست جمهوری به اقلیت کُردها و ریاست پارلمان به اقلیت عرب اهل سنت اختصاص یافته است.
مدتی است که رسانه های عراق از تمایل و البته تحرکات محمد حلبوسی رئیس ائتلاف تقدم از تشکلهای سیاسی مهم اقلیت اهل سنت به پست ریاست جمهوری خبر داده اند، پستی که طی چند دوره انتخابات پارلمانی،در اختیار کردها بوده است.
میدل ایست نیوز در این باره گزارش داد: تحرکات و دور خیز حزب تقدم به ریاست الحلبوسی برای در اختیار گرفتن منصب ریاست جمهوری توسط اهل تسنن، واکنش فوی و قاطع کردهای عراقی و مخالفت شدید آنها را با هرگونه تغییر در توازن قدرت به همراه داشته است ضمن آنکه برخی جریانهای شیعه نیز درباره پیامدهای این تغییر و بروز بحران سیاسی هشدار دادهاند.
هدف اصلی از این تحرکات این است که جریان سنی خواهان تصدی منصب ریاست جمهوری است که به صورت سنتی به کُردها اختصاص یافته است تا در مقابل، منصب ریاست پارلمان به کردها اختصاص داده شود.
این در حالی است که محمد الحلبوسی با طرح این استدلال که اهل تسنن بعد از شیعیان به عنوان اکثریت دوم در میان مولفههای عراقی هستند، این اقدام را حق عربهای سنی دانسته است چرا که از دیدگاه او رتبه و ثقل پارلمانی، جغرافیایی و جمعیتی عربهای سنی بالاتر از کُردها است.
الحلبوسی درست پیش از انتخابات نیز در مصاحبهای تلویزیونی تاکید کرده بود، منصب ریاست جمهوری باید به اصل سنی خود بازگردد؛ همانطور که در اولین دولت عراق پس از سال 2003 بود. این در حالی است که از زمان تهاجم آمریکا به عراق در سال 2003، پنج رئیسجمهور این منصب را بر عهده گرفتهاند که نخستین آنها غازی عجیل الیاور بود و در دوران پل برمر حاکم آمریکایی عراق که «مجلس موقت حکومتی» را تشکیل داد، به صورت انتصابی به این سمت رسید و به مدت یک سال در منصب خود باقی ماند اما پس از آن تمام روسای جمهور عراق اعم از جلال طالبانی، فؤاد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف جمال رشید، کُرد بوده اند.
در همین حال، میتوان گفت: تحرک کنونی سنیها، که رهبری آن عمدتاً بر عهده رئیس حزب «تقدم» و شخصیتهای نزدیک به اوست، به سمت این ایده پیش میرود که عراق یک کشور عربی است و رئیسجمهور آن نیز، صرف نظر از دین او باید عرب باشد.
حامیان این طرح از جمله محمد العلوانی از رهبران حزب تقدم تأکید میکنند، هیچ متن قانونی یا قانون اساسی، منصب ریاست جمهوری را منحصراً در اختیار یک مؤلفه خاص قرار نداده است و این تقسیم صرفاً یک عرف سیاسی بوده است.
از سوی دیگر، این رویکرد و موضعگیری حزب تقدم واکنش قاطعانه و منفی کردها را در پی داشته است به طوری که فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق و از رهبران حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، تأکید کرد: منصب ریاست جمهوری عراق متعلق به کُردها است و همینطور باقی خواهد ماند.
وفاء محمد کریم عضو حزب کردی «وفاء» نیز تاکید کرد: نیروهای کُردی به توافقات سیاسی قبلی پایبند بوده و این منصب را حق کردها میدانند که اجازه خدشه به آن را نخواهند داد.
عدی الخدران عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی گروهای شیعه عراق نیز در این باره گفت:هیچگونه گفتگوی رسمی یا جدی میان نیروهای سیاسی در این خصوص صورت نگرفته است و این مسئله تا الآن یک تحرک تبلیغاتی بوده است. چارچوب هماهنگی هم اکنون روی پرونده نخست وزیری تمرکز کرده است و روی میز هیچ گونه بحثی درباره ریاست جمهوری نداشته است.
انتهای پیام/