به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، فرزاد محمدی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: کار تیمی و همراهی مدیران دولتی استان باعث شده مسیر اجرای برنامهها بر اساس قوانین پیش برود؛ لرستان سه منطقه ویژه اقتصادی دارد و دو مورد از آنها زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی هستند و با وجود پیچیدگیها روند کارها با هماهنگی دستگاهها پیش میرود.
وی اضافه کرد: در خصوص منطقه خرم آباد با توجه به طی شدن مراحل نهایی دومین شهرک صنعتی غیر دولتی دولت چهاردهم و همچنین گشایشهایی که با پیگیری مهندس صیادی انجام شده انتظار میرود به زودی شاهد شکلگیری این مجموعه باشیم؛ مجموعهای که به دلیل حضور سرمایهگذار خارجی اهمیت ویژهای برای استان و حتی کشور دارد.
سمت وی ادامه داد: درباره منطقه ویژه ازنا نیز پس از سالها انتظار هم طرح جامع و هم پروانه بهره برداری اخذ شد و محدوده این منطقه از صنعتی به تجاری و بازرگانی توسعه پیدا کرده است؛ اقدامی که میتواند در افزایش نقش استان در تجارت و صنایع پیشرفته تأثیر قابل توجهی داشته باشد و مسیر توسعه را تسریع کند.
محمدی تأکید کرد: بازدید اخیر نمایندگان گمرک کشور نیز نشان داد اقدامات زیرساختی برای دریافت کد گمرکی بروجرد مورد رضایت بوده و تاسیساتی مانند دیوارکشی، باسکول، انشعابات و مسیرهای دسترسی با حداقل انتظارات مطابقت داشته است؛ موضوعی که نتیجه تلاشهای مشترک دستگاههای مختلف استان است.
وی توضیح داد: بخشی از اقداماتی که در برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده مربوط به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در محدودههای شهری و روستایی است و قوانین جدید اجازه میدهد این مجموعهها در حوزههای آی تی، صنایع خلاق، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، پسماند و سایر رشتهها با همکاری دستگاههای مرتبط شکل بگیرند و این فرصت تازهای برای استان است.
سمت وی ادامه داد: طبق قوانین اخیر و همچنین تعریفهای جدید برای تشخیص صنوف آلاینده و ساماندهی آنها، مجموعهای از واحدهای تولیدی و خدماتی باید از داخل حریم شهری خارج شوند و مزایای شهرکهای صنعتی نیز میتواند به این مجموعهها تسری پیدا کند تا ساماندهی واحدها و جلوگیری از پراکندگی با سرعت بیشتری انجام شود.
محمدی بیان کرد: در چهار شهرک صنعتی استان پروژههایی با درصدهای مختلف پیشرفت فعال است و استان برای نخستین بار توانسته در برخی حوزهها عملکرد بهتری نسبت به گذشته به ثبت برساند؛ با این حال وجود زمینهای داخل حریم شهر و عدم امکان صدور مجوزهای ساختمانی از سوی شهرداری چالشهایی است که روند کار را کند کرده و نیاز به هماهنگی بین بخشی دارد.
وی افزود: در کارگروههای اداری شهرستانها و کارگروه اقتصادی و اشتغال استان ضرورت تعیین تکلیف این موارد تصویب شد و مقرر گردید مطالعات مکانیابی آغاز شود؛ اما برخی اراضی که در اختیار مسکن و شهرسازی است به دلیل اولویت طرحهای مسکن مهر در حال حاضر قابل واگذاری نیست و این موضوع یکی از موانع پیش روی توسعه شهرکها به شمار میآید.
سمت وی ادامه داد: برای رفع این مشکلات پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی با محوریت معاونت امور عمرانی و دبیری شرکت شهرکها ارائه شده تا دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، مسکن و شهرسازی و سایر نهادها در قالب ساختار واحد همکاری کنند و ظرفیتهای قانونی که اکنون وجود دارد بدون معطلی اجرایی شود.
محمدی خاطرنشان کرد: از افزایش پنجاه درصدی اعتبارات تملک دارایی شرکت شهرکها و حمایتهایی که از سوی مدیران استان به ویژه در تعریف پروژههای جدید انجام شد قدردانی میکنم؛ اکنون بیش از نهصد و پنجاه میلیارد ریال پروژه در دست اجرا داریم و امیدواریم با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی و لحاظ کردن پهنههای صنعتی در طرحهای جامع شهری مسیر اجرای قانون و توسعه شهرکهای تخصصی هموارتر شود.
انتهای پیام/