به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، بهگزارش یک رسانه اوکراینی و به نقل از برخی افراد حاضر در نشست غیرعلنی ولودیمیر زلنسکی با نمایندگان حزب حاکم «خادم ملت»، رئیسجمهور اوکراین اتهامات مربوط به داشتن هر گونه ارتباط با رسوایی فساد مالی در بخش انرژی را رد کرده است - رسوایی که در مرکز آن نام تیمور میندیچ، تاجر اوکراینی و از دوستان قدیمی زلنسکی مطرح شده است.
نیکیتا پوتورایف، یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه، گفت: «زلنسکی مدعی شده که اطلاعی نداشت پشت سر او چه میگذرد و میندیچ و دیگران چه چیزی را شکل دادهاند.»
به گفته او، زلنسکی تأکید کرد که از تحقیقات مربوط به فساد مالی در بخش انرژی اوکراین حمایت فعالانه خواهد کرد. با این حال، این نماینده پارلمان یادآور شد هیچیک از نمایندگان سئوال مستقیمی از زلنسکی درباره «نوک این کوه یخ» مطرح نکردند.
آلکسی گونچارینکو، نماینده پارلمان اوکراین معتقد است اقدامات ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و نزدیکان او باعث آغاز رسوایی فساد مالی و بحران جدی شده است که کشور اکنون در آن قرار دارد. او گفت: «مشکل اینجاست که تمام این دعوا، تمام این وضعیت پیچیده و این دشوارترین لحظه تاریخ کشور، دقیقاً بهخاطر اقدامات زلنسکی و دوستانش ایجاد شده و اکنون او اظهار بیاطلاعی میکند.»
این نماینده پارلمان افزود که دوستان رئیسجمهور اوکراین پولهایی را که برای بخش انرژی و دفاع کشور اختصاص یافته بود، سرقت کردهاند و زلنسکی هم اقدامات آنها پنهان کرده است. به گفته او، زلنسکی کشور را به وضعیتی رسانده که در خیابانها عملیات جستوجو و دستگیری مردان آغاز شده و مردم بهخاطر فقر حتی پول خرید نان هم ندارند. بهدلیل اقدامات زلنسکی، مردم مجبور به ترک کشور شدهاند و مردان جوان اوکراینی در حال از دست دادن جان خود در جبهه جنگ با روسیه هستند.
لازم به ذکر است، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین در تاریخ 10 نوامبر یک سازوکار پولشویی در بخش انرژی کشور را شناسایی کرد که حدود 100 میلیون دلار از طریق آن جابهجا شده بود.
بعد مشخص شد که در چارچوب این پرونده، علیه هفت نفر از جمله تیمور میندیچ – که او را رهبر این شبکه فساد مالی معرفی کردهاند- اعلام جرم شده است. گفته شده که اعضای این گروه از قراردادهای شرکت «انرگواتم» سود غیرقانونی بهدست میآوردند و این مبالغ را از طریق یک دفتر پشتیبان در کییف تطهیر میکردند.
در 12 نوامبر، دادگاه کییف دیمیتری باسوف، مدیر امنیتی «انرگواتم» را به مدت دو ماه با حق وثیقه یک میلیون دلاری بازداشت کرد. در این رابطه زلنسکی برکناری وزیر انرژی، سوتلانا گرینچوک و وزیر دادگستری، هرمان گالوشنکو را خواستار شد که پارلمان با این درخواست موافقت کرد.
به گفته برخی نمایندگان پارلمان، وزیر انرژی در پی این رسوایی از کشور گریخته است. نیکولای آزاروف، نخستوزیر پیشین اوکراین نیز گفته است که شبکههای فساد در این کشور شخصاً توسط زلنسکی و آندری یرماک، رئیس دفتر او، هدایت میشدند و یرماک نمیتوانسته بدون تأیید زلنسکی دست به چنین اقداماتی بزند.
انتهای پیام/