به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه رویکرد «رشد عدالتمحور»، یکی از شش ابرپروژه اقتصادی خود را با عنوان «طرح رویش» معرفی کرده است؛ طرحی که به گفته مدنیزاده، وزیر اقتصاد، قرار است حلقه مفقوده پیوند میان داراییهای راکد مردمی و نیاز تولیدکنندگان به منابع تأمین مالی پایدار را تکمیل کند. اهمیت این طرح از آنجا ناشی میشود که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در قالب داراییهای غیرمولد، از جمله طلا، ارز و رمزارز، در اختیار مردم قرار دارد اما عملاً نقشی در توسعه اقتصادی ایفا نمیکند. «رویش» بهدنبال آن است که این منابع بهجای رکود یا سوداگری، وارد مسیر سرمایهگذاری مولد و ارزآور شود.
هدف اصلی: هدایت داراییهای راکد به پروژه های پیشران
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که داراییهایی که امروز «زیر خاک دفن شده» تعبیر میشوند، همان منابعی هستند که میتوانند از طریق سازوکارهای مالی بازار سرمایه وارد چرخه تولید شوند. این دیدگاه نقطه اتکای طرح رویش است؛ یعنی یافتن مکانیسمی پایدار که از یک سو امنیت و اعتماد سرمایهگذاران خرد و کلان را تضمین کند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به منابع ارزی جدید متصل نماید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، «رویش» با محوریت سه ابزار کلیدی طراحی شده است: اوراق مرابحه ارزی، صندوقهای تضمین و سامانه وثایق. این سه ابزار عملاً ستونهای یک سازوکار جامع تأمین مالی را شکل میدهند؛ سازوکاری که علاوه بر جذب منابع، بر کاهش ریسک سرمایهگذاری نیز تمرکز دارد. وجود صندوق تضمین نیز در همین راستا است؛ ساختاری که بهویژه برای سرمایهگذاران خرد نقش مهمی در کاهش نگرانیهای ریسکپذیری ایفا میکند.
بازار سرمایه؛ کانال اصلی تأمین مالی بلندمدت
یکی از تأکیدات وزیر اقتصاد در معرفی طرح رویش، نقشآفرینی بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. به گفته او، سهم بازار سرمایه در این حوزه چند برابر خواهد شد. این نکته نشان میدهد که نگاه دولت به بازار سرمایه نه فقط بهعنوان محلی برای معامله سهام، بلکه بهعنوان بستر اصلی تجهیز منابع و تبدیل نقدینگی به فرصتهای تولیدی است.
در سالهای اخیر، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد ایران نسبت به ظرفیتهای بالقوه فاصله زیادی داشته است. طرح رویش تلاش دارد این فاصله را با طراحی ابزارهای جدید ارزی کاهش دهد. این ابزارها، برخلاف ابزارهای ریالی مرسوم، بر صنایع و فعالیتهای ارزآور متمرکز هستند؛ حوزههایی مانند صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یا تولید محصولاتی که جایگزین واردات محسوب میشوند.
از زاویهای دیگر، دولت با این طرح تلاش دارد نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. ارتقای ابزارهای پوشش ریسک بهویژه با محوریت اوراق مرابحه ارزی میتواند به افزایش شفافیت جریانهای مالی مرتبط با ارز منجر شود و در نهایت به کاهش فعالیتهای غیررسمی کمک کند.
بازگرداندن اعتماد؛ پیشنیاز موفقیت طرح
یکی از نکات مهم در اظهارات وزیر اقتصاد، تأکید بر «بازگرداندن تعهد دولت به بازار سرمایه» و تقویت اعتماد عمومی به این بازار است. این گزاره نشاندهنده آن است که اجرای طرح رویش صرفاً یک پروژه مالی نیست، بلکه بخشی از سیاست گستردهتر دولت برای بازسازی رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی محسوب میشود.
در سالهای گذشته، نوسانات شدید، تصمیمات متناقض و مداخلات ناگهانی در بازار سرمایه منجر به کاهش اعتماد سرمایهگذاران شده بود. اکنون دولت قصد دارد این اعتماد از دسترفته را با ارائه ابزارهای شفاف، قابل پیگیری و مبتنی بر داراییهای واقعی احیا کند. «رویش» از این منظر طرحی فراتر از یک سازوکار مالی است؛ این طرح پیام سیاسی و اقتصادی نیز دارد: «دولت اینبار قصد دارد بر تعهدات خود به سرمایه گذاران پایبند باشد.»
بر اساس چارچوب اعلامشده، طرح رویش قرار است با نوعی «بازیسازی اعتماد» میان دولت و سرمایهگذاران همراه باشد. این یعنی طراحی مشوقهایی که سرمایهگذار احساس کند ورودش به این طرح معادل واگذاری داراییهایش نیست، بلکه انتقال آنها به بستری امن و مولد است.
یکی از جنبههای مهم طرح رویش، تلاش برای هدایت داراییهایی مانند طلا، ارز و حتی رمزارزها به سمت صندوقها و اوراق ارزی و سپس پروژهای بزرگ تولیدی کشور است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از داراییهای مردم به دلیل بیاعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت، به سمت نگهداری این نوع داراییها رفته است. تبدیل این داراییها به ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کند؛ بهویژه اگر ضمانتها و مشوقهای لازم برای تبدیل آنها در نظر گرفته شود.
اوراق مرابحه ارزی نیز در همین راستا معنی پیدا میکند؛ ابزاری که میتواند داراییهای ارزی مردمی را به پروژههای صادراتی و تولیدات ارزآور متصل کند. اگر این ابزار بهدرستی اجرا شود، میتواند هم نیاز بنگاهها به سرمایه ارزی را برطرف کند و هم برای مردم بازدهی معنادار ایجاد کند.
تحلیل اولیه نشان میدهد اجرای صحیح طرح رویش میتواند چند پیامد اقتصادی کلیدی داشته باشد:
افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخشهای تولیدی و صادراتی
کاهش رکود داراییهای غیرمولد از جمله طلا، ارز و رمزارز
کاهش وابستگی بنگاهها به منابع بانکی و تقویت تأمین مالی از بازار سرمایه
بهبود شفافیت مالی در حوزه ارز از طریق ابزارهای رسمی
افزایش اعتماد و مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای ملی
البته روشن است که موفقیت این طرح به نحوه اجرا، ایجاد ضمانتهای قانونی، شفافیت در گزارشدهی و تعامل مؤثر با سرمایهگذاران وابسته خواهد بود. اگر این عناصر رعایت نشود، رویش نیز ممکن است به سرنوشت طرحهایی دچار شود که با اهداف بزرگ آغاز شدند اما در اجرا به نتیجه مطلوب نرسیدند.
«طرح رویش» را میتوان نخستین گام اجرایی دولت برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده جامعه در جهت رشد اقتصادی دانست. این طرح، با هدف هدایت منابع مردمی به سمت تولیدات ارزآور و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط، میکوشد سهم بازار سرمایه در تأمین مالی را افزایش دهد و رابطه دولت و سرمایهگذاران را ترمیم کند. اگر اعتمادسازی، شفافیت و ضمانتهای اجرایی بهطور کامل رعایت شود، رویش میتواند از یک پروژه مالی فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی سیاست رشد اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/