به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در سخنانی درباره ضرورت حمایت از بازار سرمایه گفت: «تلاش ما در مجلس دهم و یازدهم این بوده که موانع قانونی فعالیت فعالان بازار سرمایه را برطرف کنیم و شرایطی فراهم آوریم که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.»
وی افزود: «در همین راستا، در قانون تأمین مالی تولید و نیز قوانین زیرساختی بازار سرمایه اصلاحات مهمی انجام شد. هدف این اصلاحات آن است که موانع فعالیت شرکتها در بازار سرمایه برداشته شود و مسیر تأمین مالی غیرتورمی هموار گردد.»
اقدامات قانونی مجلس برای حمایت از بازار سرمایه
قادری با اشاره به تصویب برخی احکام دائمی و احکامی که برای نخستین بار وارد قانون شدهاند، اظهار داشت: «این احکام گرهگشاییهای زیادی ایجاد کردند و تلاش داریم در دوره کنونی مجلس نیز با همکاری سازمان بورس و وزارت اقتصاد، موارد جدیدی را وارد قانون کنیم تا ظرفیت بازار سرمایه بیش از گذشته تقویت شود.»
وی ادامه داد: «بخش عمدهای از آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط با قانون تأمین مالی، اکنون یا تصویب شده یا در مراحل نهایی است. در شورای ملی تأمین مالی نیز اصرار داشتیم که این مقررات هرچه سریعتر اجرایی شوند تا زمینه اجرای کامل قانون فراهم گردد.»
لزوم اصلاحات در حوزه جذب سرمایه خارجی
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 با اشاره به نیاز کشور به سرمایهگذاری خارجی گفت:
«برای جذب سرمایه خارجی، باید زمینههای جدیدی فراهم شود. بحث سپردهگذاری ارزی، کارتهای ارزی و ریالی برای فعالان اقتصادی خارجی، سازوکار تضمینهای دولتی و شرکتی و ایجاد آژانسهای جذب سرمایهگذاری از جمله موضوعاتی است که در اصلاحات قانونی دنبال کردهایم.»
او افزود: «یکی از مهمترین موارد، اعتمادسازی برای سرمایهگذار خارجی است. در گذشته توریستها و فعالان اقتصادی خارجی به دلیل نرخ سود بالای سپردهها و ثبات نسبی ارز، سرمایهگذاریهای سنگین میکردند؛ اما امروز این بستر محدود شده است. بر همین اساس در قانون تأمین مالی، امکان سپردهگذاری ارزی پیشبینی شد و امیدواریم با رفع موانع، این سازوکار عملیاتی شود تا سرمایهگذار خارجی مطمئن باشد که با ارز خود سپردهگذاری میکند و بر اساس آن میتواند تسهیلات دریافت کند.»
اقدامات ویژه برای تسهیل اقامت و جذب سرمایهگذاران خارجی
قادری با اشاره به دیگر اقدامات قانونی گفت: «موضوع اقامت سرمایهگذاران خارجی و امکان سرمایهگذاری آنها در اوراق بهادار ارزی نیز در قوانین جدید پیشبینی شده است. این موارد میتواند فعالیت بازار سرمایه را توسعه دهد و ایران را برای ورود سرمایه خارجی جذابتر کند.»
هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه ضروری است
وی با تأکید بر لزوم همکاری نهادهای ناظر افزود: «با همراهی بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر بازار پول و همچنین سازمان بورس، میتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که این دو بازار بهجای رقابت، مکمل یکدیگر باشند. در برنامههای توسعه محور، جهتگیری اصلی ما حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی است و باید از روشهای سنتی که منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم میشود فاصله بگیریم.»
دستور کار شورای ملی تأمین مالی: اجرای ابزارهای معطلمانده
قادری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در آخرین جلسه شورای ملی تأمین مالی توافق شد که ابزارهای مالی که سالهاست تعریف شده اما هنوز اجرایی نشده، عملیاتی شود. همچنین ابزارهای جدیدی که قابلیت تعریف دارند نیز باید طراحی و وارد بازار شوند تا عقبماندگی موجود نسبت به کشورهای پیشرفته جبران گردد.»
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در پایان اظهار داشت: «با وجود محدودیتها و فشارهای خارجی، اگر مدلهای تأمین مالی را متنوعتر کنیم و در کنار آن فضای کسبوکار را تسهیل نماییم، میتوانیم مسیر توسعه اقتصادی و تأمین مالی غیرتورمی را هموار کنیم. بازار سرمایه در این مسیر نقشی کلیدی دارد.»
انتهای پیام/