به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعات مهم در جامعه صهیونیستی پدیده رو به گسترش قاچاق سلاح از یکسو و سرقت مهمات از پایگاههای ارتش این رژیم است. با توجه به اهمیت این مسئله، ماه قبل گزارشی در مورد آخرین برآورد از وضعیت امنیت در جنوب سرزمینهای اشغالی (منطقه نقب) و قاچاق غیرقانونی سلاح از مرز مصر به کمیته امور خارجه و امنیت کنست ارائه شد.
گزارش منتشر شده نشان میداد بیش از یکصد هزار سلاح غیرقانونی در نقب وجود دارد که معادل قدرت آتش 50 تیپ پیاده نظام است، اما در عمل از دایره کنترل و نظارت نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی خارج است.
نکته مهم آنکه منبع اصلی این سلاحهای غیرقانونی در نقب، سرقت از داخل پایگاههای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی عنوان شده است. در این خصوص یک کمیسر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «ارتش اسرائیل به تأمینکننده اصلی سلاح برای جرایم خشونتآمیز در منطقه نقب تبدیل شده است. چون انبارهای نظامی مورد دستبرد قرار میگیرند و سلاحها در دسترس همه هستند. سربازان ارتش اسرائیل سلاحها را به مجرمان میفروشند و سرقتها در مقادیری رخ میدهند که حتی توصیف آنها غیرممکن است.» این نیروی پلیس در ادامه عنوان کرد ارتش اسرائیل به اندازه کافی برای مبارزه با این پدیده تلاش نمیکند.
براساس گزارش شبکه 14 اسرائیل، تقریباً هر هفته، مقادیر زیادی سلاح از پایگاههای نظامی ارتش اسرائیل به سرقت میرود. این سلاحها مستقیماً در اختیار سازمانها و گروههای مختلف در سراسر سرزمینهای اشغالی میرسد. برای مثال یک ماه قبل 18000 گلوله مهمات از پایگاه تزلیم در جنوب فلسطین اشغالی به سرقت رفت و هیچ کس نمیداند آنها کجا هستند یا به دست چه کسانی رسیده است![1]
علاوه بر سرقت از پادگانها و انبارهای ارتش اسرائیل، مقدار زیادی از سلاحهای ارتش و همچنین رزمندگان حماس که در جریان عملیات طوفانالاقصی در 7 اکتبر 2023 در منطقه رها شده بود، به دست گروههای مختلف در منطقه نقب رسیده است. برخی ارزیابیها احتمال میدهد مواد منفجره، نارنجک، مسلسل و حتی تفنگهای ضد تانک و آرپیجی نیز در بین این سلاحهای غیرقانونی وجود دارد.
منبع دوم سلاح در این منطقه، انتقال از مرز مصر و همچنین از اردن،به داخل فلسطین اشغالی است. انتقال اسلحه از مرز جنوبی (نقب) به یک صنعت درآمدساز تبدیل شده است. در حال حاضر مرز مصر برای فعالیت پهپادها و انتقال سلاح به نقب تبدیل شده است. این منطقه هر ماه بیش از 1000 قبضه سلاح دریافت میکند. در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال 2024، تنها 464 قبضه سلاح قاچاق بوده است.
مجموع این عوامل باعث افزایش 71 رصدی حجم سلاحهای غیرقانونی از اکتبر 2023 شده است.[2] در اینجا تأکید بر این نکته ضرورت دارد که آمار مذکور تنها در بردارنده میزان کشف عملیات انتقال سلاحی است که پلیس و ارتش اسرائیل در آن موفق به کشف سلاحها شدهاند، ولی به احتمال فراوان، تعداد عملیاتهای قاچاق و سرقت سلاح بسیار بیشتر از این ارقام باشد.
ناتوانی کابینه نتانیاهو و نیروهای امنیتی در مقابله با روند ورود سلاحهای غیرقانونی
گزارشها نشان میدهد علیرغم افزایش شدید روند انتقال سلاح به عمق سرزمینهای اشغالی، تعداد بسیاری کمی از این سلاحها کشف و ضبط میشوند. دادههای شورای منطقهای رمت نقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی، نشان میدهد موضوع انتقال سلاح از طریق «پهپادها» از سال 2024 عملا از سال 2024 به شکلی سازمان یافته آغاز شده است. اما نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل با این تهدید مقابله نکردند، تا اینکه تعداد عملیات انتقال سلاح به شکل چشمگیری افزایش یافت و در سه ماه اول سال 2025، تعداد این عملیاتها به 627 عملیات رسید.[3]
اما همانطور که اشاره شد ورود سلاح غیرقانونی سالهاست که مرزهای گوناگون سرزمین های اشغالی را در نوردیده و در برهه اخیر ابزار پهپاد نیز به شکلی قابل توجه مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو در طول دهه گذشته، پلیس بدون موفقیت، تلاش کرد تا یک نیروی اختصاصی برای مبارزه با جرم و جنایت در منطقه نقب ایجاد کند. در سال 2016، این نیرو «اداره بهبود خدمات پلیس در جامعه عرب» نامیده شد و ریاست آن را «جمال هکروش» بر عهده داشت. مسئولیت محول شده به این نیرو مشخص بود: «افزایش اعتماد عرب تباران فلسطین اشغالی به پلیس اسرائیل و کاهش جرم و جنایت در خیابانهای مناطق عرب نشین». این سازمان اگرچه که بودجه زیادی دریافت کرد، اما فعالیتهایش در جهت مقابله با انتقال سلاح به منطقه نقب در جنوب فلسطین اشغالی در عمل نتیجه چندان مثبتی به همراه نداشت.
در اوت 2021، دولت بنت، یک بخش اختصاصی برای مبارزه با جرم و جنایت در مناطق عربنشین تأسیس کرد که ریاست آن را نیز بار دیگر جمال هکروش عهدهدار شد. ولی در نهایت این سازمان هم در سال 2023 تعطیل شد. یکی از دلایل عدم موفقیت این سازمان، بیاعتمادی شهروندان عرب به پلیس بود.براساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» که در اواخر اکتبر سال جاری منتشر شد، فقط 25 درصد شهروندان عرب به نیروی پلیس اعتماد دارند. در سایه فقدان اعتماد، شهروندان نیروی پلیس را به عنوان مرجعی برای مراجعه نمیبینند و این یکی از دلایل افزایش روزافزون پدیده قاچاق سلاح و ناتوانی کابینه اسرائیل در مواجه با این مسئله است.[4]
پانوشت:
[1] . https://www.c14.co.il/article/1345166
[2] . https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-3a389ada627e991026.htm
[3] . https://www.ynet.co.il/news/article/hkcaee6pge
[4]. https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14559440
انتهای پیام/