به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، علی آریاننژاد، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران بهمناسبت 12 آذرماه روز قانون اساسی در یادداشتی با عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تلاقی مشروعیت و مقبولیت» نوشت: قوه مؤسس بهعنوان بنیادینترین ساختار در هر نظام حقوقی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و اعمال این قوه باید در چهارچوبی مشخص و با حساسیت مضاعف صورت گیرد؛ چراکه در صورت عدم اعمال صحیح آن، نظام ایجادشده اعتباری نخواهد داشت و همواره در معرض تزلزل خواهد بود. نحوه اعمال صحیح قوه مؤسس در هر نظام حقوقی، بسته به نظریه بنیادین تشکیل حکومت تعیین میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران، که مبتنی بر نظریه مردمسالاری دینی قوام یافته است، اعمال صحیح این قوه منوط به تأمین مشروعیت و مقبولیت بهصورت توأمان دانسته شده است، البته تأمین توأمان بدان معنا نیست که هرگونه اختیاری در اعمال قوه مؤسس مبتنی بر مشروعیت یا مقبولیت صورت میگیرد، بنابر ضلع دیگر نیز پیشبینی شود تا در نتیجه آن برابری حاصل شود؛ بلکه غرض آن است که توازن بین این دو ضلع وجود داشته باشد.
از طرفی میتوان برای قوه مؤسس دو کارکرد عمده متصور شد، بهعبارت دیگر برای تأسیس حکومت میتوان دو مصداق یافت نمود؛ یک مصداق در پیریزی حکومت و مصداق دیگر در ایجاد تغییرات ناظر به پایههای حکومت که از پیش وضع شده است، بنابراین قوه مؤسس باید قدرت اقدام در خصوص هر دو مصداق را در بر گیرد که از مصداق اول تحت عنوان «قوه مؤسس اولیه یا اصلی» و از مصداق دوم تحت عنوان «قوه مؤسس ثانویه یا فرعی» یاد میشود.
در جمهوری اسلامی ایران قوه مؤسس اولیه در سال 1358 و قوه مؤسس ثانویه در سال 1368 اعمال شده است، بهعلاوه سازوکار اعمال مجدد قوه مؤسس ثانویه در این نظام نیز در اصل 177 قانون اساسی پیشبینی شده است که باتوجه به مقدمات فوق در دو مرتبه تجربهٔ نظام در اعمال قوه مؤسس و سازوکار اصل 177 باید طرق تأمین مشروعیت و مقبولیت شناسایی شود؛ در غیر این صورت اعتبار نظام و قانون اساسی قابل خدشه خواهد بود.
ظهور قوه مؤسس اولیه در جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی و قیام امام خمینی(ره) با داعیه حاکمیت شریعت علیه رژیم مستبد شاهنشاهی، رقم خورد و اراده مردم موجب تأسیس حکومت شد. پس از پیروزی نهضت، مردم با شرکت در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. برای احراز اراده موافق مردم در حاکمیت شریعت، فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی مبتنی بر اراده مردم طراحی شد که شامل تشکیل مجلسی از منتخبین مردم برای تصویب متن این قانون و سپس همهپرسی مردمی در تاریخ 11 و 12 آذرماه 1358 بود.
تأمین مقبولیت در اعمال قوه مؤسس اولیه با جلوههایی چون همراهی مردم با امام در جریان انقلاب، تشکیل مجلس بررسی نهائی قانون اساسی از منتخبین مردم و تصویب قانون توسط آنها، برگزاری همهپرسی مردمی برای تصویب این قانون، آگاهی کامل مردم از مفاد مذاکرات مجلس بررسی نهائی از طریق پخش در رسانهها و اخذ نظرات مردم و صاحبنظران در حین تصویب قانون، بهوضوح مشاهده شد. در جهت تأمین مشروعیت نیز، قیام و راهبری انقلاب توسط امام بهعنوان مرجع شیعه و همراهی سایر علمای دینی، فرمان امام برای تصویب قانون اساسی، ملاحظه و بررسی پیشنویس قانون اساسی و مصوبه مجلس توسط امام و علمای قم و حضور گروهی از فقها در ترکیب مجلس بررسی نهائی جهت نظارت بر عدم مخالفت مفاد با اسلام، به وقوع پیوست.
پس از بروز اولیه قوه مؤسس، در گذر زمان و بهدلیل تحولات و مشاهده نواقص، زمینه برای بروز ثانویه قوه مؤسس فراهم آمد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مؤسس ثانویه یک بار در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تجربه شده است. دلایل ضرورت این بازنگری شامل آشکار شدن نقایص در تجربه عملی، تدوین قانون اساسی در شرایط عدم تجربه کافی با جهتگیری پراکندگی در وظایف و اختیارات در قوا و نیاز کشور به مدیران قوی با قدرت تصمیمگیری و اختیارات وافی و کافی در طلیعه بازسازی بود. در این مرحله، درخواست مردم و نمایندگان رسمی و غیررسمی آنان بر اصلاح قانون اساسی قرار گرفت و امام نیز که نماینده بلامنازع مردم محسوب میشد، فرمان اصلاح قانون اساسی را صادر نمودند و این بازنگری را تکلیف شرعی و ملی خود خواندند.
عوامل تأمین مقبولیت در بازنگری سال 1368 شامل درخواست مردم و نمایندگان آنان برای بازنگری، حضور منتخبین مردم در شورای بازنگری، توجه به نظرات مردم از طریق دریافت نامهها، تلفنها و انتشار پرسشنامه در جراید و برگزاری همهپرسی مردمی آگاهانه بود. جهت تأمین مشروعیت در این مرحله نیز درخواست علمای شرع و تشخیص امام برای بازنگری، صدور فرمان بازنگری توسط امام، حضور افرادی بهانتخاب امام که شأنیت احراز مشروعیت داشتند در ترکیب شورای بازنگری و توجه اعضای شورا به نظرات امام مؤثر بودند، البته این بدان معنا نیست که عین نظرات امام به تصویب شورا میرسید، چراکه امام صراحتاً در نامه مورخ 1368/2/9 خود خطاب به رئیس شورا فرمودند که در کار شورا دخالت نمیکنند و هرگونه اعضاء صلاح بدانند عمل کنند.
بهعلاوه، در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، سازوکاری برای اعمال آتی قوه مؤسس ثانویه و بازنگری در قانون اساسی در قالب اصل 177 قانون اساسی الحاق شد، این اصل بدین نحو تنظیم شده است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را طی حکمی به شورای بازنگری پیشنهاد مینماید و مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
در این سازوکار پیشبینیشده، حکم ابتدایی و تأیید و امضای رهبری تأمینکننده مشروعیت و همهپرسی مردمی تأمینکننده مقبولیت خواهد بود. ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی نیز بهنحوی طراحی شده است که هر دو ضلع مقبولیت و مشروعیت در آن جلوهگر باشد؛ بهطوری که نمایندگان رهبری و علمای شرع برای تأمین مشروعیت و نمایندگان مردم انتخابشده با رأی مستقیم یا غیرمستقیم، برای تأمین مقبولیت در نظر گرفته شدهاند.
مشروح مذاکرات شورای بازنگری پیرامون اصل 177 مؤید ابتناء قوه مؤسس بر دو ضلع مقبولیت و مشروعیت است؛ بهطوری که یکی از اعضاء ناظر به انتخاب ترکیب شورا توسط رهبر اینگونه اظهار نظر میکند: «برای این کار از رهبر شروع بشود، با امت ارتباط پیدا کند و از امام شروع بشود، به امت ارتباط پیدا کند و در نهایت به امت ختم شود و مردم در صحنه باشند.»، که نشان از درک صحیح مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
غیر از جلوههای مذکور باتوجه ماهیت نظام امت ـ امامت که در جمهوری اسلامی حاکم است، علاوه بر حقوق رهبر بر مردم، حقوقی نیز مردم بر رهبر دارند که باتوجه به شرایط لازم برای تصدی مقام رهبری که در اصول 5 و 109 قانون اساسی منعکس شده است و بنابر اصول 107 و 108 حدوثاً و بقائاً باید وجود داشته باشد، توسط رهبری تأمین خواهد شد، بنابراین تعامل مردم و رهبری بهنحوی نیست که درخواست بهحق مردم برای اعمال قوه مؤسس ثانویه نادیده گرفته شود و این امر مطابق بیانات امام خمینی(ره) تکلیف شرعی و ملی رهبر است.
انتهای پیام/+