به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد برزگری در نشستی که در سازمان مالیاتی برگزار شد با اشاره به پنج فاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه موردیان گفت: از تاریخ اول دی ماه صورت حسابهای کاغذی بی اعتبار خواهند شد. وقتی خریدی انجام میشود رابطه آن با مالیات عملکرد از باب کاهش سود در قالب هزینه های قابل قبول دسته بندی میشود. از سوی دیگر از اول دی ماه اعتبار ارزش افزوده برای خرید هایی که فاکتور آن به شکل کاغذی باشد، لحاظ نخواهد شد. این رویکرد بر مبنای مواد 10و 28 قانون مالیات سوداگری میباشد. سازمان از این دو ماده نتیجه گرفت که این فاکتورهای کاغذی برای محاسبه مالیات عملکرد و هزینه قابل قبول همچنان پذیرش شود.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: از اردیبهشت ماه 1405خریدهای خارج از سامانه موردیان با ایجاد آیتم جدید "خلاصه عملکرد زمستان 1404 " ثبت نخواهد شد.
وی گفت: در تابستان 1404 تنها 8.45درصد اعتبار مالیاتی مودیان وابسته به صورت حسابهای کاغذی بوده است. بر اساس براوردها در پاییز امسال این شاخص به زیر پنج درصد خواهد رسید. همچنین در تابستان امسال اگر کل خرید خارج از سامانه مودیان به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان تقسیم شود بازهم به عدد 8.2درصد خواهیم رسید.
برزگری افزود، برنامه حذف صورت حساب کاغذی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس باید اقدامی شود تا صورت حساب الکترونیکی بیشتر صادر شود. افزایش عرضه صورت الکترونیکی و افزایش تقاضای این نوع صورت حساب درکنار اطلاع رسانی موثر به مودیان در دستور کار قرار گرفته است.
برزگری گفت: در مانوری که اخیرا در سامانه مودیان برای امکان سنجی حذف فاکتور کاغذی انجام شد چندین مورد کلان از عدم افشای دقیق اطلاعات و کشف تخلف در اظهار در قالب مالیات ارزش افزوده مشخص شد.
به گفته این مقام ارشد سازمان مالیاتی، در اظهار مالیات ارزش افزوده هم اکنون تعداد مودیان با اظهار فاکتورهای صرفا کاغذی بسیار کم است و غالب موارد ترکیبی از فاکتور الکترونیک و کاغذی است. در آخرین فصل مورد بررسی کل اظهار نامه های مالیات ارزش افزوده دریافت شده 450هزار مورد بوده است. با این مبنا حدود 8درصد مودیان فاکتور کاغذی یا خارج از سامانه مودیان ارایه کرده اند.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: البته روند تنبیهی نیز در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفت براین اساس تنها در یک مورد جریمه ماده 22 قانون مالیات مستقیم برای یک شرکت دولتی لحاظ شد که رقم قابل توجهی بود.
انتهای پیام/