به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، احمد فرشادیان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت 12 آذرماه روز قانون اساسی در یادداشتی با عنوان «ولایت فقیه بهمثابه طرح گذار به جامعه عادلانه» نوشته است که در ادامه میآید:
نهادمندی عدالت و وابستگی آن به ساختار جامعه
یکی از خطاهای رایج در تلقی از عدالت اجتماعی در گفتمان اسلامی آن، فروکاستن آن به «اجرای صوری احکام شرعی» است؛ گویی تحقق عدالت اجتماعی، با التزام فردی به تکالیف فقهی و اجرای احکام جزئی، بهصورت خودکار حاصل میشود. این تلقی، متضمن پیشفرضی سادهانگارانه است، مبنی بر اینکه عدالت، وصف درونی افعال مکلفان بوده و تحقق آن نیازمند صورتبندی نهادی، آرایش ساختاری و نظم اجتماعی خاصی نیست. حال آنکه عدالت، پیش از آنکه به رفتار فردی تقلیل یابد، حقیقتی «نظاممند» است که تنها در سطح ساختارهای کلان اجتماعی امکان تحقق و تعیّن مییابد.
عدالت در این معنا، کیفیتی ساختاری و نهادین است که به نحوه چینش نهادها، توزیع قدرت، سازوکارهای تصمیمگیری و الگوی تخصیص منابع در جامعه مربوط است. تجربههای تاریخی فراوانی نشان دادهاند که حتی پایبندی گسترده افراد به احکام شرعی، مادامی که در بستر یک نظم اقتصادی، سیاسی و اداریِ ناعادلانه صورت پذیرد، نهتنها به برقراری عدالت منجر نمیشود، بلکه میتواند در خدمت تثبیت ظلم نیز قرار گیرد. اجرای احکام زکات، حرمت ربا یا وجوب انفاق، در ساختاری که منطق غالب آن، منطق تمرکز سرمایه، انباشت نامحدود و تبعیض نهادمند است، الزاماً به توزیع عادلانه منجر نخواهد شد.
از این منظر، عدالت اسلامی واجد خصلتی «نهادمند» است و داوری درباره عادلانهبودن یک نظم اجتماعی، متوقف بر ارزیابی مجموعهای از روابط، نهادها و سازوکارهای نهادی است. در همین راستا، جان رالز، عدالتپژوه برجسته، در نظریه عدالت خود موضوع اصلی عدالت را نه افعال فردی، بلکه «ساختار پایه جامعه» دانسته است. ساختار پایه یا بنیادین جامعه، ترکیبی از نهادهای اصلی نظم حقوقی و اجتماعی است که نحوۀ توزیع حقوق، تکالیف و فرصتها را در جامعه تعیین میکنند. هرچند مبانی معرفتشناختی رالز با اندیشۀ دینی تفاوتهای بنیادی دارد، اما میتوان در این التفات وی را با اندیشه اسلامی همداستان دانست که عدالت، امری فراتر از اخلاق فردی و متکی به سامان نهادی جامعه است.
ازاینرو، سخن گفتن از «اجرای شریعت» بیآنکه به بستر نهادی و ساختاری آن توجه شود، نوعی سادهسازی نظری است که در عمل میتواند به بازتولید بیعدالتی بینجامد. شریعت، قواعدی برای رفتار عادلانه ارائه میدهد، اما عدالت بهمثابه یک وضعیت اجتماعی، تنها آنگاه محقق میشود که این قواعد در ساختاری هماهنگ، همراستا و متعادل اجرا شوند. تفاوت «حق بودن» با «عادلانه بودن» در همینجاست که معنا مییابد؛ چهبسا یک حکم فینفسه حق باشد، اما در ساختاری ناعادلانه، به ابزاری برای تولید نابرابری بدل شود.
نظم علیه عدالت؛ بازتولید ظلم در ساختار ظالمانه
گام دوم در فهم نسبت شریعت و عدالت، التفات به این نکته است که برخی ساختارها نهفقط نسبت به عدالت بیتفاوتاند، بلکه فینفسه در خدمت بازتولید ظلم هستند. در چنین وضعی، حتی کنشهای خیرخواهانه و اجرای احکام عبادی نیز در نهایت میتواند در خدمت استحکام نظم ناعادلانه قرار بگیرد. ساختارهای اقتصادی مبتنی بر الگوی بازار آزاد سرمایهدارانه، بهسبب منطق درونی خود، تمایل ذاتی به تمرکز ثروت، دو قطبیسازی اقتصادی و حاشیهرانی اقشار ضعیف دارند. این منطق، بیآنکه نیازمند اراده شرورانهای از سوی اشخاص باشد، نابرابری را بهمثابه یک محصول ساختاری تولید میکند.
ازاینرو، سخنگفتن از «عدالت» در نظمی که قواعد بنیادین آن بر تراکم سرمایه در دست اقلیت و واگذاری سرنوشت اکثریت به سازوکار عرضه و تقاضای رهاشده است، بیشتر به یک شعار اخلاقی شباهت دارد تا یک برنامه واقعی اجتماعی. همانگونه که شهید مطهری هشدار داده بود، اگر روابط اقتصادی جامعه بر پایه منطق سرمایهداری تنظیم شود، اجرای احکام اسلامی بهصورت جزیرهای و موردی، به تحقق عدالت منتهی نخواهد شد، بلکه صرفاً به اسلامیسازی ظاهری یک نظم ناعادلانه خواهد انجامید.
در این وضعیت، مشکل در «احکام» نیست، بلکه در «نظام» است؛ یعنی نظامی که احکام را در دل خود تفسیر، هضم و بیاثر میکند. این همان چیزی است که میتوان از آن به «ظلم نهادمند» یاد کرد: وضعیتی که در آن، بیعدالتی نه معلول خطای فردی، بلکه پیامد منطقی صورتبندی نهادی جامعه است. به بیان دیگر، در برخی ساختارها، حتی اگر همه افراد نیت خیر داشته باشند، نتیجه جمعیِ کنشها، تولید بیعدالتی خواهد بود. این پارادوکس اخلاقی، نشانهای روشن از ضرورت مداخله در سطح ساختار است، نه صرفاً اصلاح در سطح رفتار.
نتیجه منطقی این تحلیل آن است که عدالت، نه با «موعظه اخلاقی» حاصل میشود و نه با «تکلیفگرایی صِرف»؛ بلکه نیازمند نوعی مهندسی نهادی و بازآرایی ساختاری است. جامعه عادلانه، محصول اراده فردی نیست، بلکه برآیند یک نظم حقوقی، اقتصادی و سیاسی عقلانی و منطبق با ارزشهای عدالتمحور است.
ولایت فقیه بهمثابه نظریه گذار: بازخوانی گفتمان امام خمینی (ره)
در پرتو آنچه گفته شد، میتوان نظریۀ ولایت فقیه را نه در حد یک نظریه صرفاً فقهی-سیاسی برای حاکمیت فقه، بلکه بهمثابه یک «طرح گذار» از نظم ناعادلانه به جامعه عادلانه فهم کرد. در اندیشه امام خمینی، ولایت فقیه نه صرفاً نهادی برای نظارت بر اجرای احکام، بلکه سازوکاری برای اصلاح ساختارهای اجتماعی و بازسازی نظم سیاسی ـ اقتصادی جامعه بر مبنای عدالت اسلامی است.
امام خمینی، با صراحت، قائل به آن بود که حکومت اسلامی، تنها مجری احکام نیست، بلکه متولی تحقق اهداف شریعت است. تفاوت اساسی این دو در آن است که احکام، ابزارند و اهداف، غایت. چنانکه اگر اجرای یک حکم، در شرایط خاص، به اخلال در تحقق مصلحت عمومی منجر شود، حکومت اسلامی نهتنها مجاز، بلکه موظف به تعلیق موقت یا تحدید آن حکم است. در این چارچوب، «ولایت مطلقه فقیه» نه به معنای حکومت خودکامانه، بلکه دلالت بر توانایی نظام سیاسی برای مداخله در روابط موجود و اصلاح نظم اجتماعی دارد.
در این معنا، اطلاق در ولایت، ناظر به اطلاق ابزارها برای تحقق عدالت است، نه اطلاق اراده حاکم. ولی فقیه، مجاز نیست هر تصمیمی را بهنام مصلحت اتخاذ کند؛ بلکه مصلحت، مفهومی معیارمند، منضبط و مقید به مقاصد کلی شریعت است. مصلحت، نه جایگزین شریعت، بلکه صورت عقلانی اجرای آن در سطح جامعه است. از همینروست که امام خمینی، حکومت را «مقدم بر احکام فرعیه» میداند؛ زیرا بدون حکومت، اصولاً امکان تحقق اجتماعی احکام وجود ندارد. این تقدم نه تقدم ارزشی، بلکه تقدم رتبی است؛ بدین معنا که برای اجرای شریعت، نخست باید ساختار تأمینکننده اجرای آن برقرار شود. حکومتی که نتواند مناسبات اقتصادی ناسالم را اصلاح کند، نظام توزیع ثروت را عادلانه سازد و از تمرکز قدرت جلوگیری نماید، ولو اینکه به ظاهر مجری احکام عبادی باشد، در تحقق غایت شریعت ناکام مانده است.
در این چارچوب مفهومی، اختیارات مطلقه ولایت فقیه را باید بهمثابه نهادی برای «گذار» تفسیر کرد؛ گذار از وضعیتی که ساختارها تولید ظلم میکنند، به وضعیتی که نهادها در خدمت عدالتاند. این گذار، نه یک حرکت دفعی، بلکه فرآیندی تدریجی، نهادمند و سیاستمحور است. عدالت، یک فرایند تاریخی است، نه یک حادثه دفعی. ازاینرو، ولایت فقیه، در منطق درونی خود، ناظر به «جامعهپردازی» است، نه صرفاً «قانونگذاری» و یا اجرای چشمبسته شریعت. اگر جامعه اسلامی باید واجد نظم عادلانه باشد، این نظم جز از مسیر اعمال حکمرانی عقلانی و هدایتشده ممکن نیست. بدین معنا، ولایت فقیه، نقطۀ اتصال فقه و سیاست، و پل گذار از تکلیف فردی به عدالت اجتماعی است. با این بیان، میتوان اختیارات نهاد ولایت فقیه را در مداخله در حقوق و آزادیها و همچنین تعلیق احکام شرعی توجیه کرد.
آنچه از این تحلیل حاصل میشود، آن است که اجرای محض شریعت، مادامی که در ساختاری ناعادلانه صورت پذیرد، نهتنها به عدالت منتهی نمیشود، بلکه میتواند به تداوم بیعدالتی مشروعیت ببخشد. عدالت اسلامی، تنها در صورتی محقق میشود که نهادها، سازوکارها و روابط اجتماعی بهگونهای سامان یابند که مجموع آنها در راستای تحقق خیر عمومی عمل کنند. نظریه ولایت فقیه، در خوانش امام خمینی، دقیقاً در همین افق قابل تفسیر است: نظریهای برای مداخله آگاهانه در ساختارها، اصلاح نظم موجود و طراحی گذار به جامعه عادلانه.
ولایت فقیه، نه توجیه وضع موجود، بلکه ابزار نقد آن است؛ نه تثبیت نظم ناعادلانه، بلکه راهبرد عبور از آن؛ و نه صورت شرعی حاکمیت، بلکه منطق دینی عدالت ساختاری است. اگر عدالت را نقطه ثقل شریعت و از مقاصد اصلی آن بدانیم، آنگاه ولایت فقیه را باید سازوکار تاریخی تحقق این ثقل در عرصه سیاست و جامعه در دوره غیبت تلقی کرد؛ سازوکاری که غایت آن، نه صرفاً حفظ نظم اجتماعی، بلکه تحقق «نظم عادلانه» است.
انتهای پیام/