احمد حقپژوه، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه اجرای قانون شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی زمینه رهگیری و ردیابی کیفیت تولید را در سراسر کشور فراهم میکند، تأکید کرد: این اقدام ملی میتواند به رفع شبهات سلامت محصولات و ارتقای اعتماد عمومی به بخش کشاورزی منجر شود.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به اینکه طرح شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی از الزامهای برنامه هفتم توسعه کشور و تجربه موفق بخش کشاورزی است، گفت: بر اساس بند الف ماده 35 و بند خ ماده 71 قانون برنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به شناسنامهدار کردن تمامی مبادی تولید و محصولات کشاورزی شده است تا امکان دسترسی، رهگیری و ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات فراهم شود.
وی با تأکید بر این نکته که شناسنامهدار شدن محصولات راهبردی مانند گندم، جو، برنج، سیبزمینی، پیاز و شش محصول باغی از جمله پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی در اولویت اجرای سال نخست قرار گرفتهاند، تصریح کرد: شناسنامهدار شدن این محصولات نه تنها امکان رهگیری کیفیت سلامت را فراهم میکند، بلکه با کاهش بروکراسی اداری دسترسی سریعتر به نتایج آزمایشهای سلامت و منع عرضه محصولات غیرمجاز ایجاد میکند
حقپژوه با اشاره به اینکه اختلاف آماری میان دادههای وزارت جهاد کشاورزی و آمار رسمی در زمینه سطح زیر کشت باغات کشور نشاندهنده اهمیت اجرای این قانون است، افزود: اکنون طبق سرشماری رسمی سطح باغات کشور یک میلیون و 900 هزار هکتار گزارش شده، درحالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 3 میلیون هکتار است و این اختلاف به دلیل نبود سازوکار دقیق شناسایی و ثبت واحدهای تولیدی است.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون و راهاندازی سامانه یکتا، به عنوان زیرساخت رهگیری محصولات، گامی مهم در ساماندهی تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در سراسر کشور بوده و ارتباط مستقیم و بیواسطهای میان کشاورز و ساختارهای نظارتی برقرار میسازد.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه رهگیری و ردیابی محصولات، به عنوان حلقه سوم این فرایند، امکان نمونهبرداری تصادفی و آزمایش بستههای عرضه شده در بازار را فراهم میسازد، تصریح کرد: محصولاتی که دارای ایراد یا آثار غیرمجاز باشند شناسایی و از عرضه آنها جلوگیری شده و منشأ آلودگی یا تخلف نیز از همین راه رفع خواهد شد. این موضوع در افزایش سلامت عمومی و اعتماد مصرفکنندگان نقش بهسزایی دارد.
حقپژوه با تأکید بر این نکته که اجرای شناسنامهدار شدن واحدهای بهرهبرداری و محصولات کشاورزی، مسئولیتهای مهمی را به اتاق اصناف کشاورزی سپرده است، اظهار کرد: این ساختار صنفی وظیفه هویت بخشی و نظمدهی به کشاورزان و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی را در سطوح شهرستان تا کشوری برعهده دارد که از ضمانتهای اجرایی مهم این قانون به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مهندسین کشاورزی و کارشناسان مجرب در آموزش، نظارت و تولید نقش مهمی در سلامت محصول ایفا میکند، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف شده است گواهی مهارت به فارغالتحصیلان بدهد و آنها را در اختیار بهرهبرداران قرار دهد تا ضمن افزایش کیفیت تولید، ارتباط نزدیکتر میان دانش و عمل شکل گیرد.
حقپژوه با تأکید بر این نکته که مستندسازی و هویتبخشی به کشاورز و فرآیند تولید، زمینه رفع اتهام محصول غیرسالم و پاسخ به شبهات آماری را فراهم میآورد، بیان کرد: میانگین مصرف سموم در کشور یک سوم میانگین جهانی است، با این حال بخش کشاورزی متهم به تولید محصول ناسالم است و اجرای این سامانه و قانون میتواند به رفع این شبهات کمک کند.
وی تصریح کرد: در سالهای آتی، تمامی محصولات کشاورزی کشور ذیل این قانون شناسنامهدار خواهند شد و ممیزی در بازار عرضه اجازه تولید و توزیع بدون شناسنامه را نخواهد داد.
حقپژوه در پایان با تأکید بر نقش این اقدام در تحقق امنیت غذایی ملی اظهار داشت: امنیت غذایی تنها به کمیت و فراهمی بستگی ندارد؛ بلکه سلامت و امکان دسترسی مردم به غذای سالم سه ضلع اصلی امنیت غذایی است که با اجرای قانون شناسنامهدار شدن محصولات محقق خواهد شد.
انتهای پیام/