به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حمید تماری، معاون دادستان بوشهر صبح امروز طی بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تاکید بر ضرورت تقویت نظارتها و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز، خواستار اقدام فوری وزارت اقتصاد برای ساماندهی سیاستهای ارزی در این مناطق شد.
تماری در نشست با مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، با اشاره به چالشهای فعلی، اظهار کرد: نبود ارزشیابی دقیق، نبود راستیآزمایی کارشناسی و ضعف در برخی شاخصهای کنترلی، از مهمترین عوامل زمینهساز بروز تخلف و انحراف بوده و باید به سرعت برطرف شود.
وی با تاکید بر نقش پیشگیری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که بسترهای فسادزا برچیده نشود، هر نوع برخورد پس از وقوع تخلف اثرگذاری محدودی خواهد داشت. سیاست اصلی باید بر پیشگیری، شفافسازی کامل و انسداد روزنههای فساد استوار باشد.
معاون دادستان بوشهر، بر ضرورت بازنگری فوری برخی رویههای اداری در حوزه تخصیص ارز تاکید کرد: لازم است روندهای جاری به گونهای اصلاح شود که مسیرهای سوءاستفاده احتمالی بسته و فعالیتهای اقتصادی با شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در ادامه این نشست، احمد دشتیزاده، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با ارائه گزارشی از پروژههای توسعهای، روندهای نظارتی و سیاستهای داخلی سازمان، گفت: در ماههای اخیر سازمان منطقه ویژه بوشهر اقدامات موثر برای ارتقای شفافیت، تسهیل فرآیندها و بهبود نظارت انجام داده و همکاری کامل با دستگاه قضایی و امنیتی جزو اولویتهای سازمان است.
غلامرضا خیر، مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این نشست ضمن ارایه گزارشی از فرآیندهای گمرکی و نیازهای اصلاحی، تاکید کرد: هماهنگی بیشتر بین گمرک، سازمان منطقه ویژه و دستگاههای نظارتی میتواند بخش عمدهای از چالشهای سامانهای و اداری فعلی را برطرف کند.
در جریان بازدید معاون دادستان از بخشها و دفاتر مختلف منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، بر تکمیل حلقههای نظارتی، توسعه سامانههای ارزی و رویکرد جدی در سیاستهای ضد فساد تاکید شد؛ مسیری که به گفته تماری نقش مهمی در افزایش سلامت اقتصادی منطقه و ارتقای اعتماد فعالان تجاری خواهد داشت.
انتهای پیام/