مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از استمرار خدمات سلامت اظهار کرد: وضعیت پرداخت مطالبات داروخانههای استان بوشهر به صورت ویژه در حال پیگیری است تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو و خدماترسانی به مردم جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تورم، افزایش هزینهها و نوسانات شدید قیمتها شرایط فعالیت داروسازان را با مشکلات مواجه کرده است، افزود: صاحبان داروخانهها داروهای مورد نیاز مردم با سرمایه شخصی تهیه کنند، درحالی که تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی فشار مالی سنگینی بر آنان وارد کرده است.
مهرانگیز با اشاره به مطالبات 8 ماهه داروخانههای استان بوشهر از سازمان تأمین اجتماعی گفت: با پیگیریهای انجامشده در مرحله نخست 2 ماه از مطالبات معوق داروخانهها پرداخت شد و در ادامه، 2 ماه دیگر نیز به حساب این مجموعهها واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در مجموع تاکنون 4 ماه از مطالبات 8 ماهه داروخانههای استان بوشهر پرداخت شده که این وضعیت در مقایسه با برخی دیگر از استانها، شرایط بهتری را نشان میدهد.
وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد به دلیل مشکلات مالی یا اداری، خللی در ارائه خدمات دارویی و درمانی به مردم استان بوشهر ایجاد شود.
مهرانگیز تصریح کرد: در همین راستا، مکاتبات، جلسات و پیگیریهای لازم با مسئولان مرتبط انجام شده و تلاش میشود باقیمانده مطالبات داروخانهها هر چه سریعتر پرداخت شود تا آرامش و ثبات به حوزه دارویی استان بازگردد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: پیگیری حقوق عامه، حمایت از داروسازان و صیانت از حقوق بیمهشدگان و مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است و دستگاه قضایی استان با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/