به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علیرغم وعدههای انتخاباتی پیشین مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین، گزارشها از اتخاذ تصمیم نهایی دولت برای تعدیل قیمت این کالای استراتژیک حکایت داشت که کارشناسان اقتصادی با توجه به کسری منابع ارزی کشور در تأمین سوخت وارداتی، این اقدام را قابل پیشبینی ارزیابی میکردند. این تصمیم، به دلیل نقش حیاتی بنزین در شبکه اقتصادی، پیامدهای گستردهای را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت.
تأثیر بنیادین بر اقتصاد ملی
بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک، با هرگونه تغییر در قیمت، تأثیرات بنیادینی بر سایر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی میگذارد. تحلیلگران معتقدند گران شدن سوخت، به دلیل افزایش مستقیم هزینههای حمل و نقل کالا و مسافر، منجر به رشد عمومی نرخ تورم و تحمیل "بار هزینههای مضاعف" بر جامعه خواهد شد. تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات به ناچار برای جبران این افزایش هزینهها، قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد.
پیامدهای اجتماعی این تصمیم نیازمند مدیریت ویژه است. انتظار میرود افزایش هزینههای معیشتی و زندگی، به افزایش التهاب و تنشهای اجتماعی منجر شود. این ریسک با توجه به شرایط کنونی سیاست خارجی کشور، از جمله احتمال تشدید تحریمها، اهمیت حفظ ثبات و آرامش اجتماعی را دوچندان میکند.
راهبرد دولت برای مدیریت افکار عمومی
بررسی رویههای اجرایی دولت در خصوص این تصمیم، نشاندهنده تلاشی برای جلوگیری از بحرانهای مشابه گذشته است. راهبرد دولت پزشکیان مبتنی بر انتقال تدریجی و آمادهسازی فضای عمومی بوده است.
منظور از آمادهسازی تدریجی، تزریق غیررسمی اخبار مربوط به افزایش قیمت در طول ماههای اخیر است که نشان میدهد دولت در پی انتقال تدریجی این تصمیم به افکار عمومی و مدیریت پذیرش آن بوده است و تغییر ساختار نرخبندی و از دیگر تدابیر برای توزیع اثرات افزایش قیمت و پذیرش گام به گام آن در جامعه است.
اثر روانی قیمت جهانی که عرضه بنزین سوپر با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی، به عنوان یک عامل روانشناختی عمل کرده است تا قیمت جدید 5000 تومانی، در مقایسه با نرخهای بسیار بالاتر بینالمللی، کمتر جنجالی به نظر برسد و به کاهش تنشهای اجتماعی کمک کند و در نتیجه دوگانگی سخت در سیاستگذاری انرژی رخ میدهد.
در نهایت، موضوع بنزین برای سیاستگذاران به مثابه یک دوگانگی پیچیده باقی میماند و دولت بدون افزایش قیمت، با بحران مالی و انرژی روبهرو میشود؛ اما با افزایش قیمت، ریسکهای اجتماعی را پذیرا خواهد شد. رویکرد فعلی، تلاش دولت برای حفظ تعادل در این موازنه حساس و مدیریت همزمان بحرانهای مالی و اجتماعی است.
انتهای پیام/