به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سه دهه است که نظام پرداخت حقوق کارمندان در ایران میان قانون و اجرا سرگردان مانده است از اوایل دهه هفتاد تاکنون سه بار قانون نظام هماهنگ پرداخت تصویب شده اما هر سه بار در مرحله اجرا شکست خورده است آخرین تلاش در قالب قانون خدمات کشوری و ماده 125 آن، دولت را موظف به افزایش سالانه حقوق بر اساس نرخ تورم کرد تکلیفی روشن که هرگز بهطور واقعی اجرا نشد.
عدم اجرای این ماده قانونی تنها به معنای بیتوجهی به یک بند از قانون نیست بلکه به شکلگیری ناعدالتی ساختاری در نظام پرداخت انجامیده است ناعدالتیای که امروز به یکی از مهمترین عوامل فشار معیشتی بر کارمندان تبدیل شده و آثار آن بهطور مستقیم در زندگی روزمره آنان قابل مشاهده است.
در یک نظام اداری واحد کارمندانی با مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی مشابه، دریافتیهایی کاملاً متفاوت دارند بهگونهای که در یک دستگاه حقوقی بیش از پنجاه میلیون تومان پرداخت میشود و در دستگاهی دیگر با همان شرایط این رقم به حدود بیست میلیون تومان میرسد این شکاف عمیق نه قابل توجیه است و نه قابل پذیرش.
چنین اختلافی صرفاً تفاوت عددی نیست بلکه نشانهای آشکار از بیعدالتی است بیعدالتیای که برای گروهی زندگی را دشوار و برای گروهی دیگر بهمراتب آسانتر میکند اگر مشکل کمبود منابع وجود دارد باید همه آن را لمس کنند و اگر منابع کافی است باید عدالت در توزیع آن رعایت شود.
مسئله عدالت در پرداخت حقوق فراتر از یک مطالبه اقتصادی است این وضعیت اعتماد به نظام مدیریتی را فرسایش میدهد انگیزه خدمت را کاهش میدهد و شکاف طبقاتی را در میان قشری تشدید میکند که باید ستون فقرات نظام اداری کشور باشد.
کارمندی که میبیند زحمت و مسئولیت مشابه در دستگاهی دیگر پاداش چندبرابری دارد ناگزیر دچار یأس و سرخوردگی میشود این احساس نابرابری به سطح فردی محدود نمیماند و در نهایت خود را در قالب کاهش بهرهوری و افت کیفیت خدمات عمومی نشان میدهد.
در این میان پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است چرا قانون مصوب مجلس اجرا نمیشود چرا ماده 125 قانون خدمات کشوری که منطقیترین پاسخ به تورم مزمن است سالهاست روی کاغذ باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است.
نبود سازوکار مؤثر نظارتی و فقدان پاسخگویی شفاف موجب شده اجرای قوانین به امری سلیقهای تبدیل شود تذکرات مکرر مجلس نیز تاکنون نتوانسته تغییری جدی در این روند ایجاد کند.
عدالت در پرداخت حقوق یک خواسته حاشیهای یا تجملی نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ کارآمدی نظام اداری و آرامش اجتماعی است هرگونه اصلاح اگر قرار است معنا داشته باشد باید همگانی باشد و اگر دشواری وجود دارد باید بهطور برابر تقسیم شود.
نکته نگرانکننده آن است که این نظام نهتنها در اجرا بلکه در طراحی نیز با اشکال اساسی روبهروست شکاف نجومی میان حداقل و حداکثر حقوق که گاه به نسبت یک به سی و پنج میرسد نشان میدهد عدالت از ابتدا در معماری این ساختار غایب بوده است.
در شرایطی که هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره حداقل چهل میلیون تومان برآورد میشود بخش بزرگی از کارمندان با حقوقی بسیار پایینتر ناچار به گذران زندگی هستند.
پشت شعارهای رسمی عدالتخواهانه سیاستی پنهان شده که به کاهش سهم نیروی کار از ثروت ملی انجامیده است سیاستهای تعدیل ساختاری و شوکدرمانی اقتصادی از دهه هفتاد عمدتاً از مسیر انقباض دستمزدها و تضعیف قدرت چانهزنی کارکنان پیش رفتهاند.
طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز بدون شفافیت و در غیاب نهادهای نظارتی مستقل به ابزاری برای فشار بر کارمندان عادی تبدیل شده است در حالی که پاداشهای نجومی مدیران دولتی و خصولتی همچنان پابرجاست.
ریشه این بحران را باید در انسداد ساختاری جستوجو کرد جایی که پیوند قدرت سیاسی با گروههای اقتصادی ویژه، اراده لازم برای اصلاح نظام پرداخت را تضعیف کرده است تا زمانی که این پیوند گسسته نشود تصویب قوانین جدید تنها به فهرست قوانین اجرانشده میافزاید و صدای اعتراض نسبت به بیعدالتی بلندتر خواهد شد.
یادداشت از: بهرام یوسفپورآذری
انتهای پیام/