به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به گزارش عملکرد پنج ساله اخیر دادگستری استان مرکزی، گفت: همه شاخص های قضایی و خدمتی این استان در مقایسه دوره 5 ساله اخیر با دوره 5 ساله قبل آن، رشد کیفی و کمی چشمگیری داشته است به طوریکه مقایسه دو دوره پنج ساله یعنی سال1400 تا 1404 با سال 1395 تا 1399 بیانگر این است که کل پروندههای وارده با 44.5 درصد روبرو بوده اما در مقابل میزان پروندههای مختومه شده نیز با رشد 40.6 درصدی، نشان دهنده تلاش مضاعف عدلیه استان برای همراهی با موج فزاینده ورودیها بوده است.
وی بیان کرد: از عوامل اصلی افزایش ورودی پروندهها به دادگستری می توان به افزایش فعالیتهای اقتصادی در جامعه و افزایش مراجعه کنندگان به عدلیه، بیشتر شدن دعاوی اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و افزایش دسترسی مردم به عدالت الکترونیک و به روز اشاره کرد.
جزائی عنوان کرد: در مقایسه شاخصهای عملکردی مراجع قضایی استان یعنی دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و مرکز حل اختلاف در دوره 5 ساله اخیر نسبت به دوره قبل نیز شاهد بهبودهایی در کاهش زمان رسیدگی بودهایم و میانگین کلی مدت زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی استان بیش از 16 درصد کاهش یافته یعنی از 62 روز به 52 روز که این کاهش نشاندهنده بهبود زمان رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در خصوص نرخ "رسیدگی"در مجموع، نزدیک به تعادل بوده یعنی 99 درصد که نشاندهنده ظرفیت کاری مطلوب است، همچنین در مورد نرخ "تراکم" یعنی نسبت ورودی به خروجی در تمامی مراجع در طول ده سال گذشته بیش از "یک" بوده است و این امر به این معنی است که به ازای هر پرونده مختومه، بیش از یک پرونده وارد دادگستری شده و موجب افزایش حجم کار و انباشت پروندهها گردیده است.
جزائی با اشاره به ارتقاء کیفیت و اتقان آراء قضایی در عدلیه استان مرکزی، خاطر نشان کرد: حدود 90 درصد آرای صادره در استان بدون اعتراض باقی ماندهاند. این شاخص نشاندهنده سطح قابل قبول اقناع طرفین دعوا و اتقان آراء صادره محسوب می شود که در شاخص کاهش اطاله دادرسی، شاهد افزایش 28 درصدی پروندههای معوق رسیدگی شده در دادگاه های استان به صورت میانگین بوده ایم که در نتیجه عواملی مث هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از سامانههای الکترونیک جهت پردازش پروندهها، بهبود مدیریت منابع و تخصیص بهینه قضات به شعب بر اساس میزان ورودی پروندهها، تقویت نظارت ها و تشکیل جلسات مستمر پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی ها و آموزش های مستمر که موجب ارتقای مهارتهای قضایی کارکنان و قضات است، به وجود آمده است.
انتهای پیام/711/