به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، برگزاری جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان در آخرین روز آذرماه 1404 بار دیگر مسئلهای تکراری از جلسات متعدد، آمارهای امیدوارکننده و تأکیدهای مدیریتی ادامهدار اما بیتاثیر در فضای واقعی بازار مسکن را مقابل افکار عمومی قرار دارد چرا که آنچه در بازار مسکن همدان جریان دارد، حکایت از بحرانی عمیق و فزاینده دارد که با ادبیات جلسات این چنینی چندان همخوانی ندارد.
مسکن در همدان چیزی فراتر از یک نیاز ساده شده است، سقفِ یک خانه دیوارها و پنجرهها هر روز داستان زندگی مردم را با خود حمل میکنند که از دغدغهها، امیدها و گاهی ناامیدیها حکایت دارد، مسئلهای که نفس شهر و اهالی آن را فشرده و مسئولان، سازندگان و انبوهسازان انگار در مهی از این بحران، راه خود را گم کردهاند.
روندی که در سایه سردرگمی آن اعتماد مردم به مدیریت و چارهگشایی معضل مسکن را در همدان هر روز کمرنگتر از دیروز کرده تا جایی که این روزها مسکن، به مسئلهای ساختاری و چندبعدی تبدیل شده که مستقیماً معیشت، ثبات اجتماعی و حتی سرمایه اجتماعی استان همدان را تحت تأثیر قرار داده است.
مصوبات شورای تامین مسکن، تکلیف قانونی یا وعدهای تکراری؟!
در سالن شهدای استانداری همدان، جایی که در 30 آذر با قرار گرفتن عقربههای ساعت روی 7:30 صبح شورای تأمین مسکن، تشکیل جلسه داده بود، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان با صدایی محکم و مقید، از «خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار» سخن گفت.
مدیران اجرایی و نمایندگان نهادهای نظامی هم با نگاههای جدی، بر کاغذهایی که در دست داشتند، خطوطی از تکالیف و مسئولیتها را مرور کردند، تصویری از تکلیفی که از منظر قانون و اخلاق، غیرقابل اغماض است اما آیا واقعاً، در دل زندگی مردم، رنگ واقعیت به خود گرفتهاند؟
در این شرایط است که افکار عمومی، این صداهای بلند در اتاقهای رسمی را با شک و تردید گوش میدهند و کمتر دلخوش به وعدهها هستند، برای همین پرسش روشن آنان این است که سالهاست این وعدهها تکرار شده، اما آیا کسی از دهکهای آسیبپذیر توانسته طعم واقعی «خانهدار شدن» را بچشد؟
وقتی کسانی که باید از حمایت برخوردار شوند حتی توان گشودن درهای اداری را ندارند، تکرار تأکیدها در جلسات رسمی بیثمر است چرا که این تأکیدها نهتنها دردی از مردم دوا نمیکند، بلکه هر بار که به گوششان میرسد، دیوار بیاعتمادی را یک پله بالاتر میبرد.
آمارهای رسمی، آیا نشاندهنده پیشرفت است یا فقط تلاش برای کوچکنمایی بحرانی عمیق!
بر اساس اعداد و ارقام اعلام شده در شورای تامین مسکن همدان ، از میان حدود 14 هزار نفری که امید بسته بودند به ثبتنام و رسیدن به سقف امن خانه، تنها 2 هزار و 600 نفر توانستند خود را واجد شرایط نهایی نشان دهند.
به معنای دیگر حتی اگر همه این افراد بهطور کامل صاحب مسکن شوند، هنوز بخش بزرگی از جامعه، در سایه کمبودها و محدودیتها، بیرون از دایره حمایت ایستادهاند، دستهایی که به سمت دیوار سرد بیتوجهی دراز شدهاند.
تصویر واضحتر، شاید شبیه ردیفهای طولانی متقاضیان در راهروهای ادارات باشد، افرادی که با هزار فکر و خیال با اندک امید باقی مانده برای صاحب خانه شدن در پروژه بزرگی مثل شهرک 11 هزار واحدی پرواز ثبت نام کردهاند اما هنوز از خانهدار شدن برای آنان خبری نیست برای همین پشت درهای اتاق مسئولان و کارشناسان منتظر ماندهاند و هر حرکت و صحبتی از سوی متولیان برایشان مثل قطرهای کوچک در دریای نیاز به نظر میرسد.
در این شرایط پرسش اساسی این است که سهم دهها هزار خانوار مستأجر، کارمند و کارگری که نه مشمول دهکهای حمایتی هستند و نه توان خرید مسکن دارند، در سیاستهای مسکن استان کجاست؟ آیا سیاستها هنوز در دفتر آمار و اعداد محبوساند، یا به واقعیت زندگی روزمره مردم، جایی برای نفس کشیدن دادهاند؟
واقعیت بازار، فراتر از گزارشهای اداری است
بازار مسکن همدان، در خیابانها و کوچههایش، روایت دیگری دارد، در برخی مناطق، اجارهبها دو تا سه برابر شده و سقف توان مالی بسیاری از خانوادههای متوسط، به شدت زیر فشار است و صدای نگرانی مادران، اضطراب جوانان و ناامیدی مستأجران، هر روز در گوش شهر پیچیده است.
علی، کارمند میانسالی که سالها در مرکز شهر زندگی میکند به خبرنگار ما گفت: هر بار تصمیم گرفتم برای خرید خانه اقدام کنم انگار قیمتها در میدان مسابقه با من بودند و از توان مالی من جلو زدند، حس میکنم انگار دارم زیر دستگاه اکسیژن نفس میکشم به سختی و شمرده شمرده، پولمان کافی نیست و هیچ راهی برای فرار از این فشار نیست.
مریم، دانشجوی دانشگاه، با نگاهی نگران نیز به خبرنگار ما گفت: ما مجبوریم بین خوابگاه و آپارتمان مشترک یکی را انتخاب کنیم ولی حتی آن گزینه هم با قیمتهای سرسامآور، رویایی بیش نیست.
سیدرضا، صاحب یک مغازه کوچک در بازار، از افزایش قیمتها گلایهمند است و گفت: مشتریان مغازه من هر روز کمتر شدهاند، صاحبخانهام هم انگار بیرحمتر شده برای همین احساس میکنم هیچکس صدای ما را نمیشنود.
وی افزود: با اندک درآمدی که دارم واقعا توان پرداخت اجاره بها را ندارد چه برسد به این که بخواهم به فکر خرید ملک باشم آن هم با این شرایط سختی که وجود دارد.
ریشه مشکلات مسکن فراتر از زمین و پروژه است
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی و هئیت علمی دانشگاه تهران گفت: تمرکز صرف بر تأمین زمین و تعریف پروژههای ساختمانی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، یک اشتباه راهبردی است.
آلبرت بغزیان در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: تورم مزمن، بیثباتی قیمت مصالح ساختمانی و تبدیل مسکن به ابزاری برای سرمایهگذاری، هرگونه برنامهریزی را از پیش تضعیف میکند و مانع دستیابی به اهداف اصلی دولت میشود.
وی افزود: تا زمانی که مسکن در سیاستهای کلان اقتصادی به عنوان «دارایی سرمایهای» دیده شود و نه «کالای مصرفی»، هیچ طرح حمایتی نمیتواند به هدف اصلی خود یعنی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و پایدار برسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اصلاح ساختار بازار، کنترل تورم، ثبات قیمت مصالح و بازتعریف نقش مسکن در اقتصاد، پیششرط موفقیت برنامههای ساخت و تأمین مسکن است از همینرپ راهکار برای اثربخشی جلسات و مصوبات نیاز اصلی است.
بغزیان با بیان اینکه جلسات مسکن باید با هدف مشخص برگزار و مصوبات به گونهای تدوین شوند که پاسخگوی مشکلات ساختاری بازار مسکن باشند، نه صرفاً پروژه محور، بیان کرد: برای هر مصوبه، مسئول اجرای آن مشخص و بازه زمانی برای تحقق آن تعیین شود تا پیگیری اثر بخشی ممکن شود همچنین ایجاد کمیتهای برای بررسی دورهای پیشرفت مصوبات و اثرات آن بر بازار مسکن و اقتصاد کلان، تا اصلاحات لازم به سرعت اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین وزارت راه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شهرداریها برای کنترل قیمت مصالح، مدیریت تورم و حمایت از تولید مسکن ضروری است، گفت: انتشار گزارشهای منظم از عملکرد مصوبات، برای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از تصمیمات موازی یا غیرکارآمد میتواند نقش محرک داشته باشد و با این روش، جلسات و مصوبات صرفاً روی کاغذ نمیمانند و میتوانند به تغییر واقعی در بازار مسکن و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب منجر شوند.
ابهام در تصمیمات، بازار مسکن را به انتظار نشانده
در این شرایط حالا هوای همدان این روزها آمیخته با بوی خاک و سیمان و صدای ماشینآلات خاموش شده و سکوت بازار مسکن، هر جنبشی را خفه کرده است.
بلاتکلیفی در الحاق اراضی، تعیین تکلیف زمینهای دولتی و نبود زمانبندی شفاف برای پروژهها، شهر را در تعلیقی طولانی فرو برده است، این تعلیق نه به نفع تولیدکننده و نه متقاضی واقعی است اما دلالها و سفتهبازان از آن بهره میبرند، انگار که از سکوت و سردرگمی شهر تغذیه میکنند.
در این شرایط خبرنگار ما، دست پر از سؤالهای پر از ابهام، به دنبال پاسخ اینکه چه نهادی مسئول روشن کردن این وضعیت است؟ چه زمانی قرار است تکلیف زمینها و پروژهها مشخص شود؟ و سوالات مشابه دیگر به دیوار بیپاسخ معاون عمرانی استاندار، رئیس بنیاد مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی، برخورد کرد که نه تنها تلفن را پاسخگو نبودند بلکه بعد از تماس مکرر از پاسخ به این پرسشها خودداری کردند، انگار که مسئولیت در همدان به باد رفته و کسی حاضر به جوابگویی نیست.
وقت پاسخگویی فرارسیده است
واقعیت این است که بازار مسکن ، مسیر خودش را طی میکند برای همین تصمیمات اداری، دستوری و سیاستهای لحظهای، توان کنترل این موج را ندارند. شکاف طبقاتی هر روز عمیقتر میشود و کسانی که زمانی در دل شهر آرام و مطمئن زندگی میکردند، امروز با ترس از بیخانمانی و فشار مالی دست و پنجه نرم میکنند.
این تصویر، تصویری زنده، پرتنش و واقعی است که هیچ نمودار رسمی و هیچ گزارش آماری از مسکن همدان نمیتواند آن را پنهان کند.
بر همین اساس مسکن در همدان بیش از آنکه به جلسات جدید نیاز داشته باشد، به تصمیمهای شفاف، زمانبندیشده و پاسخگو محتاج است، مردم دیگر با آمار کلی و وعدههای آیندهمحور قانع نمیشوند.
اگر سیاستگذاری مسکن نتواند فاصله میان اتاقهای تصمیمگیری و واقعیت زندگی شهروندان را در استان همدان کاهش دهد، بحران مسکن نهتنها حل نخواهد شد، بلکه به چالشی اجتماعی با پیامدهای گستردهتر تبدیل میشود.
در این میان، مردم همچنان در انتظارند، منتظر تصمیمی که معلوم نیست چه زمانی و از دفتر کدام مسئول و متولی صادر خواهد شد برای همین سؤال اصلی هنوز بیپاسخ مانده است: مسکن چه زمانی از تیتر جلسات خارج و وارد زندگی مردم میشود؟
انتهای پیام/