به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان تی وی، در اختلافات بر سر بودجه، پارلمان فرانسه فعلا تنها بر سر یک راه حل موقت توافق کرده است. این راه حل برای اطمینان از این است که دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا همچنان قادر به اقدام باشد.
به این ترتیب پارلمان فرانسه نتوانست بر سر بودجه سال 2026 به توافق برسد و به یک اقدام اضطراری رأی داد. این ترتیبات انتقالی به این کشور به شدت بدهکار اجازه میدهد تا به جمعآوری مالیات، دریافت وام و اساساً تأمین مالی دولت ادامه دهد.
رولند لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه در کانال BFMTV تأکید کرد که این فقط مربوط به حداقل خدمات است و با قانون ویژه مصوب پارلمان، سرمایهگذاریهای جدید امکانپذیر نیست. وی هشدار داد که این شرایط هرچه بیشتر طول بکشد، هزینه بیشتری خواهد داشت.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه میخواهد هر چه سریعتر بودجه عادی سال آینده را تصویب کند.
به گفته ماد برژئون، سخنگوی دولت، این راه حل موقت رضایتبخش نیست و مشکلات کشور را برطرف نمیکند. انتظار میرود بودجهای که کسری بودجه را به پنج درصد کاهش میدهد، تا پایان ژانویه ارائه شود. این در حالی است که کسری بودجه 5.4 درصدی برای امسال پیشبینی شده است.
این شرایط بنبست همچنین بر سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه فشار وارد میکند.
لکورنو که دولت میانهرو او فاقد اکثریت در هر دو مجلس پارلمان است، بارها از احزاب خواسته است تا بر سر بودجه مصالحه کنند.
وی موفق شد بودجه اجتماعی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا را از طریق امتیازات و مذاکرات ماهرانه در پارلمان تصویب کند. اما در مورد بودجه عمومی موفق نبوده است.
دو نخست وزیر قبلی فرانسه هم در اختلافات بر سر بودجه شکست خوردهاند. لکورنو هم به همین دلیل چندی پیش استعفا داد، اما سپس توسط ماکرون دوباره منصوب شد.
فرانسه در حال حاضر بدهی بیسابقه 3.5 تریلیون یورویی دارد که معادل 117 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آن است. کسری بودجه 5.4 درصدی برای سال 2025 پیشبینی شده است. دو آژانس رتبهبندی اخیراً رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دادهاند.
پس از آنکه فرانسوا بایرو، سلف بلافصل لکورنو در اوایل سپتامبر سال جاری در بحبوحه اختلاف بر سر بودجه دچار مشکل شد، نخست وزیر جدید فرانسه به تمایل جناحهای سیاسی برای مصالحه تکیه کرد و به سوسیالیستها امتیاز داد. به عنوان مثال، او اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور کشورش را به حالت تعلیق درآورد.
اما پارلمان فرانسه اخیرا نتوانست در مورد بودجه سال 2026 به توافق برسد.
انتهای پیام/