به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرار مالیاتی در بازار مسکن اینبار در قالب سوءاستفاده از سامانههای ثبت قرارداد خود را نشان داده است؛ جایی که بخشی از مشاوران املاک با دور زدن فرآیندهای رسمی ثبت و صدور کد رهگیری، نهتنها شفافیت معاملات را زیر سؤال بردهاند، بلکه چالشی تازه برای خریداران، فروشندگان و سیاستگذاران بخش مسکن ایجاد کردهاند.
یکی از مسائلی که این روزها به چالشی جدی برای خریداران و فروشندگان مسکن تبدیل شده، فرار برخی مشاوران املاک از پرداخت مالیات از طریق ثبت غیرقانونی قراردادها در سامانههای رسمی است.
پس از امضای قرارداد میان متعاملین در بنگاههای املاک، ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری به عنوان یک الزام قانونی مطرح است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از جمله فروش یک ملک به چند نفر انجام میشود. این فرآیند باید از طریق سامانه "خودنویس" و ثبت مبایعهنامه صورت گیرد؛ موضوعی که بهویژه در مورد اسناد عادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته دستاندرکاران سامانه خودنویس، یکی از چالشهای موجود، ثبت قراردادهای اجاره صوری در این سامانه با هدف دریافت وام ودیعه مسکن بوده است؛ اقدامی که عملاً امکان احراز هویت واقعی طرفین قرارداد را با مشکل مواجه کرده و زمینهساز شکلگیری پدیدهای موسوم به وامفروشی ودیعه مسکن شده است.
در حوزه قراردادهای خرید و فروش نیز مشاوران املاک موظفاند از طریق پنل کاربری اختصاصی خود نسبت به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. با این حال، بررسیها نشان میدهد برخی مشاوران برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به ثبت قرارداد از طریق پنل خریدار یا فروشنده کردهاند.
در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی به تازگی با هدف جلوگیری از تخلفات و افزایش شفافیت، دسترسی ثبت قرارداد از طریق پنلهای غیرمرتبط (خریدار و فروشنده) را مسدود کرده و بر این اساس، مشاوران املاک از این پس صرفاً مجاز به ثبت قرارداد از طریق پنل کاربری متعلق به خود هستند.
انتهای پیام/؛