به گزارش خبرگزاری تسنیم از گیلان، «وجیهالله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سفر یکروزه خود به گیلان، با حضور در جمع فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استان در نشست «میز خدمت تخصصی معدن و صنایع معدنی»، به بررسی میدانی مسائل و چالشهای این حوزه پرداخت.
معاون وزیر صمت با قدردانی از نقش مؤثر فعالان معدنی در اقتصاد کشور، رویکرد اصلی وزارتخانه را تسهیل فعالیتها، کاهش بروکراسی اداری و فراهمسازی بستر مناسب برای ورود سرمایهگذاران به حوزه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد و اظهار کرد: با حضور مدیران تخصصی و کارشناسان این حوزه، بخش قابل توجهی از مشکلات و موانع فعالیت معدنکاران در مدت کوتاهی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شد.
جعفری با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: برای دقتبخشی به محاسبه حقوق دولتی و ساماندهی دقیق درآمدهای دولت، سامانههای مانیتورینگ برخط برداشت مواد معدنی، باسکولهای کنترل خروجی و سایر ابزارهای نظارتی فعال شده است تا روند استخراج در چارچوب قانونی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه نظارتهای معدنی امسال برای نخستینبار علاوه بر مسئولین فنی نظام مهندسی، از سوی ناظرین معدنی نیز انجام میشود، افزود: هدف این اقدام، نظارت دقیقتر بر برداشتها و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی کشور است.
معاون معادن و صنایع معدنی وزیر صمت همچنین تأکید کرد: استفاده بهینه از ذخایر، تدقیق میزان استخراج و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای نظارت مستمر، در دستور کار جدی وزارت صمت قرار دارد.
جعفری از رسیدگی به مشکلات 44 معدن و واحد صنایع معدنی و تصویب 65 مصوبه مرتبط با حوزه معدن در استان گیلان خبر داد و گفت: حضور مدیران دفاتر تخصصی وزارت صمت در این نشست فرصت مناسبی برای بررسی چهرهبهچهره مطالبات بهرهبرداران فراهم کرد.
این میز تخصصی با حضور مدیران کل دفاتر تخصصی وزارت صمت از جمله مدیرکل دفتر اکتشاف، مدیرکل دفتر بهرهبرداری و مدیرکل دفتر نظارت بر معادن برگزار شد و طی 7 ساعت به تمامی درخواستها و چالشهای فعالان این بخش پرداخته شد.
بر اساس آمارهای ارائهشده، استان گیلان دارای 104 معدن دارای پروانه بهرهبرداری است که از این تعداد 44 معدن فعال بوده و 328 واحد صنایع معدنی نیز در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت دارند.
«تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز با اشاره به اهمیت این نشست گفت: رسیدگی به چالشهای فعالان معدنی یکی از اولویتهای استان است و حضور معاون وزیر و مدیران ملی در گیلان، زمینه صدور 65 مصوبه مهم و تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای معدنی را فراهم کرد.
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده اف: صنایع معدنی نقشی تعیینکننده در توسعه اقتصادی دارند و بر اساس مطالعات، هر یک درصد رشد در بخش معدن، رشد سهدرصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت، بنابراین توسعه فناوری و فرآوری داخلی مواد معدنی ضرورت راهبردی کشور است.
انتهای پیام/