به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تکنرخی شدن ارز هرچند در کوتاهمدت شوک قیمتی ایجاد میکند در میانمدت و بلندمدت میتواند به ثبات بیشتر در بازار ارز، کاهش عدماطمینان و تقویت جریان بازگشت ارز کمک کند. در واقع، تا زمانی که چند نرخ مختلف برای ارز وجود داشته باشد، انگیزههای سفتهبازی، رفتارهای فرصتطلبانه و عدم شفافیت در گزارشهای تجاری ادامه مییابد؛ عواملی که خود زمینهساز شکلگیری شکاف دائمی میان نرخ رسمی و بازار آزاد هستند.
با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پیدا میکنند. با وجود این مزایا، چالش اصلی، مدیریت پیامدهای کوتاهمدت آن است. افزایش قیمتها بهویژه در بازار ارز و طلا میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و اگر سیاستهای مکمل پولی و مالی بهطور دقیق و هماهنگ اجرا نشوند، این افزایشهای مقطعی ممکن است به تورم پایدار تبدیل شود. این تورم و انتظارات تورمی است که مسیر نرخ ارز را تعیین میکند، نه بالعکس. بنابراین، اگرچه اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است، اما موفقیت آن تنها در صورتی تضمین میشود که سیاستهای مکمل نیز همزمان و منسجم پیش بروند.
در حوزه سیاست پولی، کنترل پایه پولی، مدیریت نرخ سود و کاهش کسری ترازنامه بانکها از مهمترین اقداماتی است که باید با دقت دنبال شود. سیاستهای پولی انضباطی میتوانند از تبدیل افزایشهای مقطعی قیمت ارز به موجهای تورمی پایدار جلوگیری کنند. در کنار آن، سیاست مالی نیز باید انضباط بیشتری به خود بگیرد؛ کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی هزینههای دولت و مدیریت بدهیها میتواند فشارهای تورمی را محدود کند. اگر این دو حوزه با سیاست ارزی هماهنگ نشوند، تکنرخی شدن ارز ممکن است نتایج مطلوب خود را بهجای نگذارد.
روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت هم در یادداشتی با عنوان «تصمیمی ضروری یا خطایی پرهزینه؟» مینویسد: حذف ارز ترجیحی در نگاه نخست تصمیمی جذاب و به ظاهر اصلاحگرانه به نظر می رسد؛ تصمیمی که مدافعان آن با تکیه بر مفاهیمی چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع می کنند. با این حال، مسئله اصلی اینجاست که حذف ارز ترجیحی لزوماً به معنای اصلاح اقتصاد نیست و حتی می تواند به یکی از پرخطرترین سیاستهای اقتصادی تبدیل شود. در وضعیت تورم 50درصد، شوک قیمتی جدید می تواند به سرعت به انتظارات تورمی دامن بزند.
تجربه نشان داده که به محض اعلام یا اجرای این سیاست، قیمتها با سرعتی بسیار بالا تعدیل می شوند و پیش از آنکه دولت بتواند منابع آزاد شده را مدیریت و بازتوزیع کند، موج افزایش قیمتها کل اقتصاد را دربر می گیرد. نتیجه این روند، تقویت انتظارات تورمی و شتاب گرفتن تورم است. تورم، در صورت اجرای نادرست این سیاست می تواند افزایشی شود. در چنین فضایی، حتی اگر نیت سیاستگذار اصلاح باشد، نتیجه می تواند کاملاً معکوس شود. حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، شبیه یک جراحی پرخطر است.
دولت می تواند بدون دست زدن به ارز ترجیحی، از مسیر اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. دولت اگر اراده لازم را داشته باشد، میتواند از درون همین بودجه، نظام حمایتی را تقویت کند، یارانهها را افزایش بدهد و همزمان کسری بودجه را کنترل کند. این مسیر به مراتب کمخطرتر از حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی فعلی است. عقلانیت اقتصادی حکم می کند که دولت، اصلاحات کمهزینهتر را در دستورکار قرار بدهد.
منبع: کیهان
انتهای پیام/