"الحياة" السعودية تتوقع فوز المالكي بأكثر من 90 مقعدا ومعلومات تؤشر نهاية التحالف بين الطالباني و البارزاني

واوضحت صحيفة "الحياة" ، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعول على جمع خصوم المالكي تحت مظلة تحالف جديد لدخول المنطقة الخضراء بمرشح تسوية ، وهذا يعتمد على تسوية مع المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم والسنّة والاكراد ، و ليس أمامه سوى تقديم تنازلات خطرة من أجل إزاحة زعيم حزب الدعوة (نوري المالكي) ، لكن الضمانات غير متوافرة ، مع إيران وأمريكا" . واشارت الصحيفة الى قيام مقتدى الصدر بحل هيئة أمناء تياره ، و سلم الملف السياسي للقيادي في كتلة الأحرار، كرار الخفاجي الذي عرف عنه قربه من قوى شيعية كبيرة في العراق ولبنان وإيران ، وقد يزيد هذا من حجم مناورة الصدر ، وأيضاً من تعقيد الصراع الشيعي ، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة . ويعد هذا الامر معبرا عن زيادة شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي في الشارع العراقي ، اذ انه وفق المعطيات السياسية فان حصول كتلة سيسية عراقية على 90 مقعدا بصورة منفردة بدون القوائم المتحالفة معه يعدّ مقدمة لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية . و اشار محللون سياسيون ، الى ” الكتل السياسية التي لديها استعداد على التحالف مع قائمة المالكي ، اذ لو تحالفت هذه القوائم مع المالكي يمكن ان يشكلوا ( نصف زائد واحد ) في البرلمان المقبل وهذا ما يؤلهم لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية .

و كان مجموعة من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي اجروا استطلاعا مبسطا استفتوا فيه العراقيين بالتصويت اما لحكومة الاغلبية السياسية او حكومة الشراكة الوطنية . و شارك في الاستفتاء اكثر من 3 الاف مصوت ، صوت 71 بالمائة منهم لصالح حكومة الاغلبية السياسية فيما صوت الـ 29 بالمائة لحكومة الشراكة . كما نشرت اراء عينة من المواطنيين المصوتين على حكومة الاغلبية ، وبينوا انهم يرغبون بحكومة الاغلبية لكونها تنتج حكومة قوية بعيدة عن تدخلات الكتل السياسية الاخرى . و اوضحوا ان ” العراق مر بتجارب من خلال حكوماته التي شكلت سابقا ، و ثبت ان حكومة الشراكة هي واجهة حقيقية للمحاصصة“ . و اضافوا : ان ”حكومة الشراكة تفتح المجال امام المفسدين بتنفيذ رغباتهم وسرقة مقدرات البلد ، لانهم سيجدون الحماية الكافية من قبل كتلهم ، فضلا عن ان حكومة الشراكة تنتج ولاء للكتلة على حساب الولاء للوطنية“ . و اعتبروا ان ” تشكيل حكومة الاغلبية يساهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي بشكل كبير لسهولة مرور القوانين والقرارات التي تصب في صالح الاقتصاد في مجلس النواب" . يذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و ائتلافه "دولة القانون" دعا الشعب العراقي الى التصويت من اجل تشكيل حكومة الاغلبية السياسية .
من جانب اخر رجحت معلومات عن خارطة توزيع الحقائب الوزارية أن يصل التحالف القائم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني ، إلى نهايته مع دخول مفاوضات الحكومة الكردية مراحلها الحاسمة . و قال مصدر سياسي مطلع في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني : إن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، يتجه عمليا إلى «تحالف حكومي مع كتلة التغيير (كوران)، بزعامة نوشيروان مصطفى» . وسرّب تلفزيون «روداو» الكردي، المقرب من نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، معلومات أولية عن خارطة توزيع الحقائب الوزارية، حصلت فيها «كوران» على وزارات البيشمركة والأوقاف والصناعة والتجارة والمالية . وقالت القناة ، في تقرير نُسب إلى مصادر «موثوقة»، إن الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، سيحصل على وزارات التعليم والثقافة والصحة والإعمار، إلى جانب نائب رئيس الحكومة، فيما ذهبت وزارات الداخلية والنفط والتخطيط والتربية والأشغال إلى الحزب الديمقراطي، في الحكومة التي يترأسها نيجيرفان بارزاني . وأبلغ مصدر في حزب طالباني، إن الاتحاد الوطني يعتقد أن الحصص الوزارية في الحكومة الكردية الثامنة ، «أقل من الاستحقاق المناسب للحزب» . وأضاف: «نحن نعتقد أن الصيغة الحكومية الجديدة تؤشر بداية نهاية التحالف مع البارتي (الحزب الديمقراطي) .
و كان الحزبان الكرديان توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة، في العام 2007، جرى بموجبه توزيع المناصب بينهما، و وضع حدود لصلاحيات إدارية في مناطق النفوذ . و مع صعود حركة «كوران» ، المنشقة عن حزب طالباني منذ العام 2011 ، دخل لاعب إضافي إلى الساحة الكردية، لكن الاتحاد الوطني كان الطرف الأكثر قلقا على نفوذه السياسي في المنطقة . و منذ دخول جلال طالباني (80 عاما) ، المستشفى في برلين، في كانون الأول للعلاج من جلطة دماغية، أظهر ندّه البارزاني حرصاً على استمالة حركة «كوران» . ويقول المصدر الكردي ان «تقرب البارتي من (كوران) له مدلولات تفيد بحصول متغيرات في سياسة الحزب» . واتسعت الفجوة بين الحزبين الكرديين، في مقابل المزيد من التفاهم بين بارزاني ونوشيروان مصطفى، مع تفوق هذا الأخير على الاتحاد الوطني في انتخابات البرلمان الكردي . وحصل بارزاني على 38 مقعدا في البرلمان الجديد، متفوقا على نوشيروان مصطفى (24 مقعدا)، وطالباني (18 مقعدا). وقد ساعدت هذه النتائج على تعزيز مخاوف (اليكتي) من انحسار نفوذهم في الإقليم. وعلى وفق الخارطة الحكومية الجديدة، فإن «كوران» في طريقها إلى مغادرة المعارضة السياسية ، لكن يبدو أنه من الصعب على حزب طالباني تجاوز الوضع الحرج في الوقت الراهن. وصرح نوشيروان مصطفى، في آذار الماضي، «منذ الآن لا يمكن لطرفين فقط تشكيل الحكومة» . وحقق بارزاني مكاسب كبيرة بضم «كوران» إلى الحكومة، حيث تخلص من معارض عنيد، ظل لسنوات يلاحق حركة الأموال بين أقطاب الحزب الديمقراطي، في محاولة سياسية للحد من الفساد . وقال الاتحاد الوطني، في بيان نشر الأسبوع الماضي، إنه يطالب بوزارة الداخلية أو البيشمركة . ونقل المصدر الكردي عن صقور الحزب إنهم يخشون ان يتحكم «كوران» بالسلطة الأمنية في معقلهم الأثير بالسليمانية. ويخشى ناشطون سياسيون في الإقليم من حدوث صدامات دامية، بسبب التقاطع بين القوتين الكرديتين في المدينة. وفي الأساس يعاني الاتحاد الوطني من تفكك سياسي غير معلن، تسبب به غياب الرئيس طالباني، إلى جانب التنافس الشديد على الزعامة الحزبية، بين جبهتين داخل الحزب ، يمثلهما برهم صالح، وهيرو خان أحمد، عقيلة طالباني. وليس من المرجّح أن يلبي بارزاني طلبات الاتحاد الوطني، نظرا لمعادلة التوازن الجديدة. ويقول معلقون في الصحافة الكردية: «التوزيع الجديد للقوى يفرض قواعد لعبة جديدة» .
و عشية الانتخابات التشريعية في العراق ، والمحافظات الكردية، في 30 نيسان 2014، ظهرت ملامح حادة لتخلي البارزاني عن شريكه الطالباني . و قال مراقبون : إن نشطاء الحملة الانتخابية لحزبي جلال الطالباني و مسعود البارزاني ، اشتبكوا ببنادق الكلاشنكوف في مناطق رحيم آوه والشورجة، ما أوقع نحو 19 جريحا . وكركوك من مناطق النفوذ الخاصة بجلال طالباني، وعلى وفق المعادلة الجديدة فإن البارزاني يريد الذهاب بعيدا في محاصرة «اليكتي»، وإقناعه بان الوقت حان لإنهاء التحالف بشكله القديم.