الصدر يهدد بضرب مصالح أمريكا ويدعو الحكومة والبرلمان لرد ضد قرار أمريكي مرتقب أعتبره بداية لتقسيم العراق

وقال السيد مقتدى الصدر في بيان اصدره اليوم ، إن "مجلس النواب الامريكي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى"، مبينا أن "هذا سيكون بداية للتقسيم العلني" . وهدد السيد مقتدى الصدر بالقول "في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي .. فأننا ملزمون برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدء عملية ضرب المصالح الامريكية في العراق ، بل و خارجه ، مع الامكان ، وذلك ببيان لاحق" .

وأضاف زعيم التيار الصدري أن "امريكا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن انيابها" ، داعيا الى "رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار" .
وتابع السيد مقتدى الصدر أنه "على الشعب العراقي حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه و شجبه ، فأن الشعب ملزم بذلك .. وإلا وقعت الطامة الكبرى". وشدد مقتدى الصدر قائلا : "لتعلم امريكا أنها ، و أن عملت على تأجيج النفس الطائفي ، إلا أننا سنبقى على ما عاهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود" .

و من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي ، اليوم الاربعاء ، على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة و الفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين" ، و ذلك بهدف تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للطرفين ، ويتعامل مع الاكراد والسنة "كبلدين" و تدريب قواتهم على يد القوات الأمريكية .
و تزامنا مع ذلك ، تصاعدت الدعوات من سياسيين و ناشطين و اعلاميين الى الحكومة العراقية بالتحرك لايقاف "تصويت مجلس النواب الامريكي على قانون يتعامل مع السنة والبيشمركة كـ(بلدين)" ، معتبرين هذا المشروع هو احياء لخطط نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ، لتقسيم العراق .
وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أكد في حزيران 2013 ، على ان إنشاء الأقاليم الثلاثة (شيعي وسني وكردي) بات خياراً "ملحاً  وضرورياً" لاحتواء الأزمة في العراق.
و يتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة "داعش" ويوصي بالتعامل مع قوات "البيشمركة" والفصائل "السنية" المسلحة في العراق كقوتين منفصلتين من أجل "توازن القوى" أمام الكمّ الهائل من الجماعات المسلحة "الشيعية"، على حد التعبير الأمريكي .
ويقول مراقبون إن القانون يمنح مجالاً واسعاً للولايات المتحدة الأمريكية بتجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى "السنة" و"الكرد" وتدريب قواتهم على يد القوات الأمريكية لان الحكومة العراقية رفضته سابقاً . وتقول تقارير إن القانون يضم فقرة تتحدث عن إنهاء الدعم للجماعات المسلحة "الشيعية" ودعوة المقاتلين "الشيعة" بالانضمام إلى "الحرس الوطني" .
الى ذلك ، اعتبر الكاتب عبد الأمير المجر ، المشروع الأمريكي الجديد ، مناورة سياسية تهدف الى الضغط على الحكومة العراقية ، لاسيما "التحالف الوطني" من اجل تقديم تنازلات استراتيجية تتعلق بموقفه النهائي من نوع العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية ، بعد تعالي اصوات كثيرة فيه تجاهر بالعداء لامريكا . كما اعتبر ان "خطورة هذه الخطوة تكمن في انها جاءت في وقت حساس جدا ، وتفصح عن محاولة لعزل اقليم كردستان والمنطقة الغربية بصفتهما كيانين منفصلين عن الدولة" ، داعيا "الحكومة العراقية والساسة من ابناء المنطقة الغربية ان يقفوا ضد هذه الخطوة الخطيرة، التي تدفع باتجاهها قوى ضغط معروفة في امريكا لتقسيم العراق على اسس طائفية وعرقية" .
وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت امس على لسان ممثل قائد الثورة الاسلامية الإميرال علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلي للأمن القومي ، انها ترفض تجزئة العراق أو أي دولة في المنطقة .