فصائل الحشد الشعبي ترفض قانون الحرس الوطني وتعتبره حلقة من حلقات مشروع بايدن

اعلنت فصائل الحشد الشعبي في العراق اليوم الثلاثاء ، رفضها لقانون "الحرس الوطني" ، و وصفته بـ"المشؤوم" و تلا القيادي في كتائب حزب الله ابو طالب السعيدي خلال مؤتمر صحافي ، بيانا موقعا من فصائل الحشد جاء فيه "من خلال متابعتنا بالساحة الامنية و السياسية من محاولات قوى الغرب الكافر ، نرى اليوم قانون الحرس الوطني في جزء كبير منه يتعلق مصير الحشد الشعبي و فصائل المقاومة" ، و طالبت مجلس النواب بعدم تمرير القانون الذي لا يحفظ دماء وتضحيات المقاتلين .

واضاف السعيدي ان "ممثلي فصائل المقاومة والحشد بالعراق يعلنون بصراحة رفضهم لهذا القانون الذي يحاول اعداء الشعب الضغط على الحكومة والبرلمان لتمريره" ، مطالبا اعضاء مجلس النواب بـ"عدم تمرير القانون المشؤوم الذي لا يحفظ دماء و تضحيات و ايتام و ارامل مقاتلي الحشد و فصائل المقاومة" .

واكدت فصائل المقاومة الإسلامية و تشكيلات الحشد الشعبي أن قانون الحرس الوطني هو حلقة من حلقات مشروع بايدن .
ومن ضمن الفصائل الموقعة على البيان : بدر الجناح العسكري، كتائب حزب الله، عصائب اهل الحق ، وكتائب الامام علي، النجباء، لواء صلاح الدين، كتائب جند الإمام، وكتائب بابليون، وانصار الله الاوفياء، وحركة سيد الشهداء، اضافة الى فصائل اخرى .
هذا و اكد ائتلاف الوطنية اليوم الثلاثاء ، ان قانون الحرس الوطني يواجه رفضا من قبل غالبية الكتل السياسية في مجلس النواب . وقال النائب عن الائتلاف عبد الرحيم الشمري ان "قانون الحرس لايزال محط خلافات شديدة بين الكتل السياسية بشأن تمريره بصيغته الحالية" ، مبينا ان "كتل التحالف الوطني ترفض مبدأ ان يكون الحرس الوطني ضمن المناطق بل تريده على مبدأ يشمل كل محافظات العراق" . و اضاف الشمري ان "الخلافات بين الكتل تتصاعد بشأن هذا الجانب كون اغلب الكتل السياسية ترفض تمرير هذا القانون بصيغة الحالية" ، مشددا على ضرورة "الجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية بشأن هذا القانون لوضع الصيغة النهائية حتى يمكن التصويت عليه داخل البرلمان" .

هذا و قرر مجلس النواب العراقي تأجيل جلسته المقرر اليوم الثلاثاء لبحث قانون الحرس الوطني إلى يوم غد الاربعاء ، و ذلك بسبب مقاطعة نواب التحالف الوطني لها احتجاجا على زيارة سليم الجبوري الى قطر .

وكان رئيس البرلمان العراقي قد عقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية بشأن زيارته الى قطر  و قانون الحرس الوطني.