تراجع البورصات الخليجية بعد رفع الحظر عن ايران وخسائر السعودية منذ بداية 2016 فاقت مجمل خسائرها خلال العام الماضي

و فقدت سوق الاسهم السعودية ، وهي الاكبر عربيا، 6,5 بالمئة بعد دقائق من بدء التداولات، الى ما دون عتبة 5500 نقطة، وهو مستوى لم تبلغه منذ مطلع العام 2011.
و خسر قطاع البتروكيميائيات 8 بالمئة، والقطاع المصرفي 5,3 بالمئة، ومنذ بدء عام 2016، خسرت السوق السعودية 21,1 بالمئة، ما يفوق مجمل خسائرها خلال العام الماضي .
وفي دبي ، فقدت السوق ستة بالمئة عند الافتتاح، قبل ان تتحسن بعض الشيء لتبلغ خسائرها خمسة بالمئة، وتراجعت سوق الاسهم الى ما دون عتبة 2700 نقطة، مع انخفاض اسهم شركات رئيسية مثل "اعمار" و"ارابتك".
كما فقدت سوق الاسهم في العاصمة القطرية ، الدوحة ، و هي الثانية في الخليج الفارسي بعد السعودية ، ستة بالمئة ايضا مع بدء التداولات، قبل ان تستعيد بعضا من عافيتها وتتداول متراجعة 5,6 بالمئة، ما دون عتبة 8700 نقطة.
الى ذلك، فقدت سوق الاسهم في ابو ظبي 4,3 بالمئة الا انها بقيت اعلى من عتبة 3700 نقطة، في حين تراجعت الكويت 3,2 بالمئة الى حدود خمسة آلاف نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ العام 2004.
و تراجعت سوقا الاسهم الاصغر حجما في سلطنة عمان والبحرين، اذ فقدت الاولى 1,5 بالمئة، في مقابل 0,3 بالمئة للثانية.

ويأتي تراجع اسهم دول الخليج الفارسي التي تعتمد بشكل رئيسي على الواردات النفطية، بعد خسائر كبيرة في اسواق الاسهم العالمية الجمعة عشية عطلة نهاية الاسبوع، علما ان الاسواق الخليجية تغلق الجمعة والسبت.
ويتوقع ان يؤدي رفع العقوبات عن ايران الى زيادة صادراتها النفطية، ما سيزيد الكميات المعروضة عالميا ويتسبب بتراجع اضافي في الأسعار.
وفقد النفط اكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ بدء سنة 2016، وتراجع الى ما دون 30 دولارا اميركيا للبرميل، ويأتي ذلك ليواصل نسق الانخفاض الحاد في الاسعار المستمر منذ منتصف العام 2014.
 

و سأل تقرير نشره "مجتهد" على حسابه عبر موقع "تويتر" ، عن الاضافة التي سيشكلها رفع العقوبات عن إيران على الوضع الاقتصادي الصعب في السعودية ، واعتبر أن رفع العقوبات يعني استرداد ايران لجزء من أرصدتها المجمدة مما يعطيها زخما للتحمل، كما انها سوف تكون قادرة على زيادة مليون برميل لانتاجها اليومي مما يهوي بالاسعار، عدا عن أن الانفتاح الاستثماري الهائل لإيران يجعلها أقدر على تحمل هبوط أسعار النفط.
كما تحدث التقرير عن نتائج قاسية على السعودية جراء رفع الحظر عن إيران، سيتمثل بالتالي:
- هبوط التصنيف السيادي للاقتصاد والذي يصدر بشكل دوري من المراكز الأقتصادية العالمية
- الاضطرار للاقتراض بفوائد عالية نسبيا لأن هبوط التصنيف السيادي يرفع الفائدة
- السحب مما تبقي من الاحتياطي المالي بقيمة أقل من قيمته بسبب صعوبة تسييله بقيمته
- ازدياد الضغوط على العملة المحلية (الريال)
- اضطرار مؤسسة النقد لرفع أسعار الفائدة لرفع الطلب على العملة المحلية
- استمرار الدفاع عن العملة المحلية لحمايتها من المضاربات وذلك ببيع الدولار مقابل الريال
- انكماش لايمكن تلافيه للاقتصاد نتيجة تقليص المصروفات على المشاريع المحلية
- خسائر القطاع الخاص وتسريح المزيد من الموظفين بحجة إعادة الهيكلة ومواجهة الظروف
- ارتفاع الطلب المحلي على العملات الدولية الرئيسية
- تراجع الاقبال على سوق الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، مما يزيد وتيرة التردي الاقتصادي
- تسييل الصناديق السيادية لجزء من أسهمها في السوق لسد جزء من العجز المتصاعد في الموازنة
- تضخم الكتلة النقدية المعروضة بالريال، مما يزيد أنخفاض سعره أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي، ويعد ذلك أحد أهم أسباب رفع معدلات الفائدة للحد من المعروض من العملة المحلية في الأسواق.
ومن هذا المنطلق ، فإن الوضع الاقتصادي في السعودية مرشح للمزيد من التدهور، حيث لا تلوح في الأفق محاولات لاحتواء الفائض النفطي المتصاعد برفع انتاج ايران والعراق وروسيا.
كما يبدو أنه ما من مجالٍ للتفاهم مع الدول المنتجة خارج أوبك للسيطرة على فائض المعروض من النفط، وعليه ستترتب معركة كسر العظم، تبدو خاسرة، لأن الأطراف الأخرى في التحدي لديها قدرة أكبر على التحمل.