محكمة مصرية تصدر احكاما بالسجن عامين لـ 51 متظاهرا ضد إعلان تبعية "تيران" و"صنافير" للسعودية
أصدرت محكمة "جنح قصر النيل" امس السبت، حكما بالسجن لمدة عامين مع الأشغال ضد 51 شابا مصريا، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات شهدتها القاهرة يوم 25 نيسان الماضي، احتجاجا على تنازل السلطات المصرية عن جزيرتي "تيران" و "صنافير" للسعودية.
وصدر الحكم حضوريا على 20 متهما وغيابيا على 31 آخرين، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة "جنح مستأنف قصر النيل".
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقا للدستور".
كما نسبت لائحة الاتهام إلى الشبان الـ 51، تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
وكانت قوى سياسية ونشطاء قد دعوا للتظاهر يوم 25 نيسان الماضي، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.
