خبير قانوني عراقي: قانون العفو الجديد يشمل حتى جماعة داعش

وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء اعتبر حرب ان قانون العفو "كان واسعا وتوسع كثيرا لاطلاق سراح الإرهابيين واطلاق سراح مرتكبي الجرائم المالية والإدارية والجرائم الأخرى" مؤكدا أن "تأثيره سيكون سلبيا على الواقع العراقي والمجتمع العراقي والامن العراقي فقد أثبتت التجربة أن من تم اطلاق سراحه بالعفو عام 2008 عادوا مرة أخرى لارتكاب الجرائم".

العفو يشجع على التمادي في الاجرام

وأضاف: "العفو قد يشجع الكثيرين على التمادي، فطالما العفو قد شملهم، فإنه سيقولون هناك عفو آخر سيصدر ويمكننا ارتكاب الجرائم الامر الذي سيؤدي الى زيادة المفخخات والاغتيالات والدواعش إذا علمنا أن قانون العفو الجديد يشمل حتى جماعة داعش لأنه لم يستثني داعش من العفو".

شبيه بعفو صدام

وعن مقارنة قانون العفو الصادر، بما كان يصدره الطاغية صدام من قرارات للعفو عن المجرمين قال: "نفس الترتيب، هذا قانون عفو عام وتلك قوانين عفو عامة، لكن قانون العفو العام هذا، لم يستثني سوى 16 او 17 شخصا هم من قيادات النظام السابق، القانون يستثني هؤلاء فقط، وهو اشبه بما صدر من قبل النظام السابق بل هو اكثر يسرا وسهولة في تنفيذ العفو".

لا يمكن الطعن بقانون العفو

ونفى حرب إمكانية الطعن بالقانون، منتقدا نواب التحالف الوطني حيث قال: "هذا غير ممكن، المسألة خُلُقية للنواب والمسألة عيبٌ على نواب التحالف الوطني الذين لم يعترض أحد منهم، صحيح أنهم لم يصوتوا للقانون ولكنهم لم يعترضوا في حين أن رئيس مجلس النواب أجل القانون لنصف ساعة، فاعترض نواب اتحاد القوى وجاهروا بالصياح بصوت عالٍ: لماذا تأخرون قانون العفو؟، في حين أن نواب التحالف الوطني جميعا بلا استثناء قبلوا بهذا القانون. بدليل أنه لم ينبري واحد منهم ليقول في البرلمان أن هذا القانون لا يمكن قبوله أو انه اختلف عن ما اتفق عليه".

إمكانية تبرئة طارق الهاشمي

وحول إمكانية تبرئة طارق الهاشمي أو مدانين بارزين آخرين، قال: "حسب قانون العفو بالإمكان إعادة محاكمة من صدرت بحقهم احكام إذا قال المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو قالوا هناك مخبر سري، وكل قضية يحصل فيها مجرد ادعاء بالتعذيب او وجود مخبر سري، يمكن إعادة المحاكمة، والمحاكمة المجددة تعني البراءة، لا يمكن أن تجلب الشهود الذين شهدوا قبل سنوات او أن تجلب أطراف الدعوى وبالتالي يكون الامر كله خاضعا لمن طلب إعادة المحاكمة".

وأوضح: "مثلا يمكنك طلب حضور والد القتيل قبل عشر سنوات، ولكنه لن يأتي الآن، المخبر السري قد تجده وقت الحادث ولكن الآن بعد سنوات لن تجده، المسألة معقدة وتصب في صالح من طلب إعادة المحاكمة".

سحب الثقة عن وزير الدفاع

واعتبر حرب أن سحب الثقة عن وزير الدفا، خالد العبيدي واقالته كان قرار غير قانوني منوها الى أنه: "تم الطعن بقرار الاستجواب أساسا، القرار الذي سبب الاستجواب وسحب الثقة والاقالة، أقيمت دعوى امام المحكمة الاتحادية بأن قرار الاستجواب قرار غير دستوري، وفعلا هو قرار غير دستوري، ولكن الى الآن لم تعقد المحكمة جلساتها، لإن تم الغاء القرار الذي أصدره مجلس النواب للاستجواب من الطبيعي ان ذلك سيؤدي الى ابطال الاستجواب والقناعة والتصويت على سحب الثقة والاقالة".

ولفت الى أن: "بطلان الأصل يعني ابطال جميع فروعه، لان الاستجواب لم يكن لمصلحة عامة وإنما مصلحة شخصية والاسئلة مكررة منقولة من استجواب آخر أي أن شروط الاستجواب لم تكن متوفرة لإصدار قرار الاستجواب".

/انتهى/