حركة النجباء العراقية موافقة على قانون عفو "مشروط" يبقي المجرمين والفاسدين بالسجون
أكد الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن حركته لا تعارض من حيث المبدأ إقرار "قانون عفو" في العراق بشكل مشروط، يتم صياغته وفق شروط وفقرات معينة، يؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي ويبقي المجرمين والفاسدين والإرهابيين في السجون.
وأوضح الشيخ الكعبي اليوم الأحد في أجابته على سؤال لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاحد والذي سأله "ما هو موقفكم من قانون العفو العام، حيث يقول البعض بانه سيؤدي الى إفلات الآلاف من المجرمين والإرهابيين من العقاب ويؤدي الى ضياع حقوق عوائل الشهداء، وهل توجد ضغوط تمارس من أجل اقرار هذا القانون وهل سيشمل طارق الهاشمي وأمثاله أم لا؟" : طبعا نحن كمقاومة إسلامية نعتقد أنه لابد من وجود قانون عفو لكن لا يكون عام ويجب أن يكون ضمن قيود وخطط معينة.(تقرير مصور)
واضاف: يفترض أن لا تتم تسمية هذا القانون بـ تسمية قانون "العفو العام". واوضح أن "اول إعتراض يتبادر إلى الذهن هو الاعتراض على التسمية".
وحول ضرورة إطلاق سراح الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي خلال السنوات الماضية في العراق قال الشيخ الكعبي: يوجد الكثير من أبناء المقاومة الإسلامية الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي ولازالو حتى اليوم في السجون العراقية، نحن نعتقد كان يجب منذ البداية ومنذ خروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين لا ذنب لهم إلا مقاومة الاحتلال الأمريكي والدعاوي الموجهة ضدهم هي دعاوي كيدية وملفقة من قبل الاحتلال ومن كان يعمل تحت الاحتلال الأمريكي.
واضاف: نعتقد أنه يجب اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والمقاومين للاحتلال عموما وفي وقت سابق وليس اليوم. لذلك إذا يوجد اعتراض فهو اعتراض جزئي وعلى تفاصيل القانون وعلى تسميته.
وأوضح قائلا: أما الإرهابيين وكذلك سراق المال العام والفاسدين يجب أن لا يشملهم هذا القانون لذلك مناقشاتنا هي في مناقشة تفاصيل هذا القانون ونقول نحن نحتاج الى قانون عفو مقيد بفقرات وتفاصيل معينة فمن غير المقبول مواساة الأمهات الثكلى وكذلك الدم العراقي الذي اريق ودم الأبرياء، عبر اتفاقات سياسية وهذا غير مقبول اطلاقا لذلك نؤكد يفترض أن يقّيم هذا القانون بما يخدم الشعب العراقي وبما يخدم المرحلة الحالية وبما يضمن اطلاق سراح المقاومين للاحتلال الامريكي ولا يشمل المختلسين للمال العام والفاسدين في الدولة والتنظيمات الإرهابية كذلك.
كما رأى الشيخ أكرم الكعبي أن "طارق الهاشمي يعتبر من الإرهابيين بل هو رأس الإرهابيين في العراق" ويجب أن لا يشملهم قانون العفو بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي.
/انتهى/