موفق الربيعي:«قانون العفو» سيهدد أمن العراق ويوجه ضربة لمصداقية القضاء
انتقد الدكتور موفق الربيعي، عضو مجلس النواب العراقي، والمستشار الأسبق للأمن القومي في العراق، قانون العفو العام معتبرا أنه سيهدد أمن العراق ويوجه ضربة لمصداقية القضاء.
وفي حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء حول تأثيرات قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي، اكد موفق الربيعي أن القانون سيؤثر قانون العفو العام على الامن في العراق سلبا لأنه سوف يمول داعش والبعث بعناصر بشرية كبيرة ومدربة وبعضها قيادات.
وأكد الربيعي: "سنعترض عليه (على القانون) في المحكمة الاتحادية العليا لأنه قانون مخالف لمكافحة الإرهاب".
الطامة الكبرى
وعما إذا كانت إعادة المحاكمة بناء على مزاعم الاعتراف تحت الاكراه هل تعني أن أعدادا كبير من المجرمين سيطلق سراحهم، خاصة أن بعض الجرائم قد ارتكبت قبل سنوات وقد يصعب إعادة جمع الشهود، قال الربيعي: "نعم تعني إعادة المحاكمة بناء على مزاعم الاعتراف تحت الاكراه او شهود غير معروفين بأن أعدادا كبير من المجرمين سيطلق سراحهم".
وتابع قائلا: "خاصة أن بعض الجرائم قد ارتكبت قبل سنوات وقد يصعب إعادة جمع الشهود وهذا يعني في راي بعض القانونيين احتمال اعادة محاكمة صدام حسين وتبرأته وهذه هي الطامة الكبرى".
المخبرون السريون
وفي معرض اجابته عن السؤال القائل: الكثير ممن أدلوا بإفاداتهم كمخبرين سريين فعلوا ذلك خشية التصفية أو التعرض للقتل، فهل سيتمكنون من الادلاء بشهاداتهم مجددا، في ظل استمرار التوتر الأمني وتعرض حياة الشهود للخطر؟
رد الربيعي بالقول: "كلا سوف لا يستطيع المخبرون السريون الادلاء بشهاداتهم علنا خشية من التصفيات والمطالبات العشائرية وغيرها هذا اذا تمكن القضاء من احضارهم الى المحكمة وفي حالة عدم التمكن من احضاره سوف تبطل المحكمة شهاداتهم وتطلق صراح الارهابيين المحكوم عليهم".
ضربة لمصداقية القضاء العراقي
وعن تأثير اطلاق سراح الكثير من المدانين بعد عجز القضاء عن إعادة جمع الأدلة والشهود، قال الربيعي: "سوف يتعرض القضاء العراقي وصدقيته الى ضربة موجعة تهدد في انهياره لأنه مثلا حكم على مجرم ارهابي بالإعدام مثلا والان يطلق سراح".
معنويات القوات الأمنية
وعن تأثيرات هذا القانون على معنويات القوات الأمنية بكافة صنوفها إذا ما وجدت أن جهودها قد تذهب هباء قال: بالتأكيد ان اطلاق سراح المجرمين سوف يؤثر سلبا على معنويات القوات المسلحة العراقية التي قدمت التضحيات في سبيل القاء القبض على هؤلاء المجرمين.
قرارات عفو الطاغية صدام
وحول تشبيه قانون العفو العام هذا بقرارات العفو التي كان الطاغية صدام يصدرها بين الحين والحين، قال الربيعي: " لا وجه للمقارنة بين الاثنين لان صدام كان يصدر قراراته في العفو العام على اناس ابرياء لم يمروا بمحاكمات عادلة او غير عادلة ولكن الذي حصل الان هو عملية سياسية لإطلاق سراح مجرمين محكومين بطرق قضائية".
أجرى الحوار: ياسر الخيرو
/انتهى/