ظريف: وجهت رسالتين إلى موغريني حول إنتهاك أمريكا للإتفاق النووي
طهران - تسنيم : صرح وزير الخارجية الإيراني في رده على إنتهاك أمريكا للإتفاق النووي، قائلا: حتى الآن بعثت الخارجية الإيرانية رسالتين بشأن نكث أمريكا لعهودها تجاه الإتفاق النووي إلى مسؤولة اللجنة المشتركة فدريكا موغريني.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال على هامش جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء (13 كانون الأول / ديسمبر): أن جلسة هذا اليوم عقدت من أجل طرح وإستماع أسئلة عدد من النواب في البرلمان الإيراني حيث تم الإجابة على بض هذه الأسئلة التي تتعلق بالتطورات الأخيرة حول الإتفاق النووي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تنفيذ قانون إستمرار الحظر على إيران "ايسا" من قبل أمريكا، قائلا: كما قال رئيس الجمهورية (روحاني)، نحن قد أعلنا سابقا بأن تمديد الحظر ينافي الإتفاق النووي، حيث يدفع إيران إلى إتخاذ طرق قانونية أخرى في الإتفاق النووي والذي أمر رئيس الجمهورية بإتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.
ونوه ظريف إلى توجيهات رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني إلى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية للقيام بالتدابير اللازمة إزاء إنتهاكات أمريكا في الإتفاق النووي، قائلا: إن الرسالة التي كتبها الرئيس روحاني تتعلق بالإجراءات اللازمة التي على منظمة الطاقة النووية أن تتخذها في مواجهة الرد على الإنتهاك الأمريكية للإتفاق النووي.
وقال ظريف في ما يتعلق بمسؤولية الوزارة الخارجية الإيرانية فإنها قد بعثت حتى الآن رسالتين إلى مسؤولة اللجنة المشتركة فدريكا موغريني في حين قام الزملاء في الوزارة الخارجية بإرسال رسائل إلى زملاء السيدة موغريني.
وبين وزير الخارجية الإيراني قائلا: فقد تم إرسال أحد هذه الرسائل مطلع العام الجاري أو في منتصفه حيث أدت إلى عقد إجتماع للجنة الدولية المشتركة وذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف جواد ظريف إن إيران قد أرسلت الرسالة الثانية بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تمديد الحظر ضدها، موضحا أنه سيتم متابعة آليات معدة مسبقاً في حال حصول أي قرار ينافي الإتفاق النووي. وإن هذه الآلية تم وضعها بأمر من رئيس الجمهورية حسن روحاني حيث نحن بدورنا نطلب من اللجنة المشتركة تنفيذها.
وأشار ظرف إلى تشكيل اللجنة المشتركة، قائلا: سيتم تشكيل لجنة مشتركة ألا أن الآليات التي تم النظر فيها في الإتفاق النووي هي منفصلة عن الإتفاق حيث سيتم العمل بموجبها.
/انتهى/