منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أحكام الإعدام بالبحرين

وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت ومنذ شهر شباط/ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

ونظراً لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين، حيث يواجه بعض المعتقلين مخاوف جدّية من تنفيذ هذه العقوبة تعسّفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع، طالبت المنظمات الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم، والكفّ عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ومن بين المنظمات الموقعة على هذا النداء: منتدى البحرين لحقوق الإنسان ،الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت عوائل 3 محكومين بحرينيين بالإعدام، تلقّت السبت اتصالاً هاتفياً يطلب الحضور لزيارتهم مع حضور جميع أفراد العائلة المسموح لهم بالزيارة في مؤشر على نيّة السلطات البحرينية تنفيذ الأحكام.

والمحكومون البحرينيون الثلاثة هم عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي السنكيس، أدينوا بالتورط في قضية تفجير الديه جنوب المنامة يوم 3 أذار/ مارس 2014 الذي أودى بحياة الملازم أول طارق محمد الشحي إماراتي الجنسية، والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد من باكستان.
وسبق إجراءات وزارة الداخلية البحرينية تأييد محكمة التمييز لحكم الإعدام وإصدارها الحكم النهائي في كانون الثاني/ يناير 2017، على الرغم من نداءات ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة.

من جهتها، أصدرت المعارضة البحرينية في الخارج بياناً الأحد دعت فيه الشعب البحريني الخروج إلى الشوارع استنكاراً لما يقوم به النظام من "هدم للوطن من أجل تحقيق أهدافه".

واستنكرت المعارضة في الخارج قضية حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب البحرين واعتبرتهم "متّهمين ظلماً وعدواناً بقتل أحد المرتزقة الإماراتيين والحديث عن تصديق الحاكم على الحكم"، وفق ما قالت.

بدوره، ندد ضياء البحراني القيادي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "بالخطوات التمهيدية المريبة التي يقوم بها النظام"، والتي قال إنها توحي بوجود نية مبيتة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، مشيراً إلى أنهم "انتُزعت منهم اعترافات واهية تحت وطأة التعذيب، وحوكموا في محاكم صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة".

وقال البحراني إنّ "كل التوقعات محتملة من نظام وصفه بالفاسد والمرتهن للخارج"، داعياً الشعب البحريني إلى "إعلان الغضب والتحرّك السريع والعاجل في مختلف الساحات لتنفيذ عصيان ثوري واسع في مختلف مناطق البحرين".

كما حمّل البحراني السلطات البحرينية "تبعات خطواته المجنونة والخطرة التي إن مضى في تنفيذها سيقود البلاد إلى المجهول"، معتبراً الحكومة الإماراتية "شريكاً أساسياً في هذه الجريمة الشنعاء"، على حدّ تعبيره.

من جهتها، حذّرت جمعية الوفاق البحرينية من نتائج تنفيذ أحكام الإعدام، مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم أمام التطورات الأخيرة.

وأصدر الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للجمعية بياناً قال فيه إن "أوساطاً مختلفة ليست رسمية تداولت نبأ نية السلطات إعدام ثلاثة من المواطنين الأبرياء، وذلك بتهمة غامضة رافقتها إجراءات قضائية مشوبة بالكثير من الأخطاء والمغالطات وظروف اعتقال كلها تجاوزات وانتهاكات خطيرة، مما يجعل من كل هذا المسلسل باطل ولا يمكن حتى الإدانة فيه فضلا عن سفك الدم الحرام وارتكاب جريمة بهذا الحجم من الإعدامات'".

وأضاف الديهي "لقد سبق للمجتمع الحقوقي الدولي أن عبّر عن انعدام الثقة الدولية في السلطة القضائية التي تتقن إنتاج أحكام الاضطهاد السياسي والعدالة الزائفة بحق سجناء الرأي"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم حيال ما يجري من تطورات بالغة الخطورة في البحرين".

واعتبر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق أن هذا الأمر "سوف يترك ارتدادات خطيرة على مستقبل الاستقرار السياسي بالبلاد"، كما اعتبر أن "الأهداف السياسية لهذه الجريمة التعويض عن الفشل المتتالي للنظام ستفشل".

ودعا علماء البحرين في بيان السبت الشعب إلى هبّة "لإعلان الغضب العام في جميع المناطق، إنقاذاً لأرواح الشباب الأبرياء المحكومين بالإعدام في هذه المحاكمة الباطلة الجائرة".

من جانبه، أصدر تيار الوفاء الإسلامي بياناً أيضاً قال فيه إن "النظام البحريني يهدد شباب الوطن بتنفيذ حكم الإعدام ظلماً وزوراً، بعد أن عذبهم، ونكل بهم، وفرض عليهم الإقرار القسري، وسجل اعترافاتهم تحت التعذيب الشديد، مستخفاً بالعدالة، ومتطاولاً على حرمة الإنسان وكرامته، في ظل صمت وتجاهل دولي، وعداء أميركي وبريطاني مفضوح لشعب البحرين الذي يخوض صراعاً مريراً من أجل حريته وكرامته".

وحذّر التيار النظام البحريني قائلاً "عندما يلوّح بإعدام شبابنا فهو يلوّح بالإعدام على نفسه ورموزه وضباطه ومرتزقته، فلا ينبغي أن يشعر النظام وأعوانه بالأمن إذا تعرض شبابنا لمكروه، ويد الشعب قادرة على البطش بالمجرمين، وأن تصل إلى عقر دارهم، وسوف لن يوفر الشعب موقعاً أو هدفاً يؤلم النظام".

من جهتها طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام الغير قانوني آغنيس كالمراد حكومة البحرين بوقف قرار الإعدام بحق الشبان الثلاثة فوراً.

أما منظمة هيومن رايتس واتش فقالت إنّ إعدام مواطنين بحرينيين ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية كارثية.

المصدر: وكالات

/انتهى/