المرشح ابراهيم رئيسي: لدينا 17 برنامجا لرفع الحرمان عن الطبقات الفقيرة


أشار المرشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي إلى أنه يمتلك 17 برنامجا في حوزته لرفع الحرمان عن بعض الطبقات في ايران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المرشح لرئاسة الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي كان ضيفا لبرنامج حواري على شاشة التلفزيون الايراني ليل الأحد حيث أكّد أن حل المشاكل الإقتصادية هو ما يهم الشّعب في هذه المرحلة. 

السيد رئيسي اعتبر أن وضع البطالة وظروف العمل في البلاد ليست في المستوى المطلوب، بل إن البلاد تمر في أزمة في هذا المجال.

وحول الأمر الذي دفعه نحو دخول ساحة الانتخابات الرئاسية قال المرشح ابراهيم رئيسي أنه أقدم على هذه الخطوة حرصا منه على حل المشاكل في البلاد وأضاف: "أعتقد أن تواجدي في هذه السّاحة قد يكون عامل إجماع بحيث يمكنني إدارة البلاد استنادا الى خبرتي في هذا المجال ولمعرفتي بالامكانات الكامنة في ايران".

المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية كشف عن برنامجه الاقتصادي المبني على استثمار الأراضي والموارد وتابع: "وضعت برنامج للنهوض بالاقتصاد مبني على توفير الأرضية المناسبة لكل قطاع من قطاعاته، وأملك 17 برنامجا خاص لرفع الحرمان عن بعض طبقات الشعب".

السيد رئيسي أشار الى برنامج التنمية السّادس الّذي أقره مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) بوجوب أن تخفض الحكومة من نسبة البطالة الى 8 بالمئة وقال: "استنادا الى إحصائيات عدد العاطلين من العمل، وبالنظر الى عمل الحكومة الحالية في هذا الخصوص، فلو استمر هذا النسق من العمل فالحكومة بحاجة الى عقد من الزمن من أجل حل هذه الأزمة في حال بقيت أعداد العاطلين عن العمل في مستواها الحالي ولم ترتفع خلال الأعوام المقبلة".

وشدد رئيسي على ضرورة العمل على توفير أكثر من مليون فرصة عمل في السنة لرفع مشكلة البطالة في البلاد وقال: "على أقل تقدير يجب توفير ما بين مليون ومليون ونصف المليون فرصة عمل سنويا لحل مشكلة البطالة".

المرشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية أفاد أن برامجه تتضمن تقديم تسهيلات لإعادة تشغيل وتفعيل الوحدات والمصانع الانتاجية المعطلة حاليا.

وأضاف رئيسي: "لا يجب علينا ان نتخلص من البنى التحتية القديمة في البلاد، فهذه البنى قد تساهم أيضا في توفير فرص العمل".

كما أشار رئيسي إلى أن ايران تمتلك حدودا بحرية تمتد إلى 3 آلاف كيلومتر مربع في حين أنها لم تستفيد من هذه الفرصة لخلق فرص عمل في البلاد سوى 2 بالمئة، في حين أن هنالك دول اخرى والتي تمتلك حدودا بحرية أصغر بكثير مما تمتلكه إيران فإنها تعتمد على هذه الحدود البحرية بنسبة  أكثر من 50 بالمئة لخلق فرص العمل وزيادة نسبة الدخل القومي.

وفي قطاع السكن اعتبر المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أنّه في حال كانت حركة البناء فعّالة ونشطة فإنها سوف تساهم في حل ثلاثة مشاكل وهي: مشكلة السكن في القرى والمدن ومشكلة السكن للشباب المتزوج حديثا وايجاد مزيد من فرص العمل في هذا القطاع.

كما انتقد رئيسي تهريب البضائع التي تحصل في البلاد والتي تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار وأشار إلى أنّه إذا تمكن من ضبط تلك الواردات غير القانونية وبخفض 10 مليارات دولار من نسبة التهريب، فإنّه يمكن توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 الف فرصة عمل لكل مليار دولار.

كما وأشار السيد رئيسي الى مسئلة البضائع التي تستورد من الخارج وتنتج في نفس الوقت داخل البلاد وقال: "يجب أن نتعاون مع المنتجين لهذه المواد لرفع جودتها وبالتالي وقف الواردات من مثيلاتها الأجنبية، بل ويمكننا إثر ذلك تصدير منتجاتنا الى الخارج بهدف توفير فرص عمل مستقرة". وشدد رئيسي على دور السفارات الايرانية خارج البلاد والتي يمكنها المساعدة في هذا الأمر.

المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قال أنه سيعمل على افتتاح معاونية في كل وزارة بهدف دراسة إنتاج فرص العمل وذلك من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات البلاد.

وكشف رئيسي أن السيولة المتواجدة في السوق تبلغ قيمتها 200 مليار دولار معتبرا أنها في حال تم تخصيص 20 بالمئة من هذه السيولة بهدف الانتاج فانه يمكن توفير فرص عمل بكل تأكيد.

واشار رئيسي الى قطاع السكن واعتبره من القطاعات الضرورية في البلاد وأوضح إلى أن على الحكومة أن توفّر 200 ألف وحدة سكنية في العام في القرى حيث أن البلاد تشهد سنويا زواج أكثر من 700 ألف شاب يحتاجون الى السكن. المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قال أنه يمكن الاستفادة من المناطق الغير مأهولة في المدن وعبر الاعتمادات المخصصة لتنفيذ وإكمال مشروع ’’مهر السكني‘‘ لحل مشكلة قطاع السكن.

كما وأشار  رئيسي في قسم من مقابلته إلى نظام المصارف المعتمد وشدّد على ضرورة تطبيق عدد من الاصلاحات فيه من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.

كما وشدد على ضرورة اصلاح نظام جمع الضرائب والتخلّي عن النظام التقليدي المعتمد، مؤكدا أنه يمكنها مكافحة الفساد ودفع نظامنا الضريبي إلى الأمام.

ونوه رئيسي أن الاقتصاد يجب أن يتمتع بالشفافية، مشددا على ضرورة أن يكشف المدراء والمسؤولين عن ممتلكاتهم إلى السلطة القضائية لمراقبة حسن سير الإدارة في البلاد.

واختتم رئيسي مشيرا الى المساعدات التي تقدمها الحكومة وقال: "يجب زيادة هذه المساعدات للطبقات المحرومة، ويجب اتخاذ عدة تدابير من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية وأن نخطو خطوة اتجاه العدالة الاجتماعية".

وقال رئيسي إن الوعود التي يقدمها هي قابلة للتنفيد استنادا الى برامج وضعها خبراء في هذا المجال، كما ودعا باقي المرشحين الى التخلي عن مبدء التخويف من المنافسة (ويقصد بكلامه المنافسين الذين ينتمون إلى التيار الاصلاحي).

/انتهى/

المواضيع ذات الصلة
المواضيع ذات الصلة