معارض بحريني لـ"تسنيم": القضاء في البحرين غير مستقل ويفتقد إلى أبسط معايير العدالة

وحول اسباب النظام البحريني من تصعيد جو الاحتقان في البلاد واصدار القضاء العسكري احكام بإعدام ستة بحرينيين، قال المعارض البحريني حسن قمبر في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للانباء ،"على ما يبدو ان النظام الحاكم في البحرين انتهى قراره حذو جيرانه الخلجيين كالسعودية، والامارات، لذا هو الآن ماضٍ في مسار آخر، ومن شأنه يعقد الأوضاع ويعقد من مشهد الوضع السياسي في البحرين".

وأضاف، بدلاً من أن يضع حلول سياسية، ومنذ ست سنوات ونحن على مشارف العام السابع، ثم لا ننسى أن هناك مطالبات وهناك بوادر متكررة للمعارضة تدعوا النظام الحاكم في البحرين من وضع حلول سياسية، عبر الحوار السياسي الجاد، وعبر الاصلاحات السياسية الجادة، عبر خلق الأجواء الصحية لتهيئة الشارع لمصالحة وطنية، ولكن بهذه الممارسات وبهذا التصعيد يبدوا أن النظام الحاكم في البحرين لا ينوي أن يضع حل حقيقي وحل جذري للأزمة السياسية، وقد تجلى ذلك من خلال استهداف المعارضين، واستهداف النشطاء الحقوقيين، وايضاً استهداف رجال الدين، كاستهداف الشيخ عيسى قاسم واسقاط جنسيته، وحصاره، ومنع أي علاج صحي له أو تقديم أي مساعدة صحية له، ولولا الضغوط الشعبية وضغوط المعارضة، لما تم السماح له بتلقي العلاج والعودة إلى احتجازه في منزله.

وتابع، النظام الحاكم في البحرين لا توجد لديه مؤشرات، ولا توجد هناك مؤشرات حقيقية وواضحة بإرادته بوضع حلول جذرية وواضحة في قضية البحرين، في الوقت الذي هو فضل الاستمرار والمضي نحو اتخاذ قرارته وفضل الخيار الأمني، على الخيار السياسي والآن أصبح الخيار الأمني، وأضاف إلى هذه الخيارات الخيار العسكري، عبر محاكمة المدنيين، في محاكم عسكرية وإصدار أحكام قاسية ضدهم، رغم التحذيرات، المطالبات والمناشدات عبر منظمة العفو الدولية رغم مطالبات من المعارضة، وكثير من الأطراف التي طالبت أن يتم تحويل هذه القضية الأخيرة قضية الستة مواطنين إلى القضاء المدني لتحقيق فرص العدالة.

واردف قائلا، وهنا يتجلى أمامنا أن منظمة العفو الدولية تمكنت من قراءة سلوك النظام البحريني في أنّه يسخر أجهزة القضاء المدنية والعسكرية، في انتقامه من المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ونوه الى ان منظمة العفو الدولية اكدت أن القضاء العسكري هو مفتقر لأبسط معايير العدالة، وقد حصل ما توقعت المنظمة فعلاً ظُلموا باتخاذ قرار، واصدار حكم بإعدام الستة مواطنين، القضاء في البحرين غير مستقل ويفتقد إلى أبسط معايير العدالة وفق تقارير منظمات حقوقية دولية.

 وأضاف، سواء تم الإبقاء على هذه القضية في القضاء العسكري أو في القضاء المدني، بالمحصلة سيحصل هؤلاء الستة على نفس القرار والحكم وهو الإعدام، وقد شاهدنا ذلك مطلع هذا العام حيث  بدأ القضاء المدني يطلق احكام اعدام، وبدأت تنفذ منذ مطلع عام 2017، يبقى أن القضاء غير مستقل لأن هناك يد الملك هو المسؤول الأول عن تعيين القضاة، والمهيمن على الأجهزة القضائية عسكرية ومدنية بصفته القائد الاعلى لقوى دفاع البحرين، والمشير الآن الذي هو وزير دفاع هو طرف بالقضية التي يتهم بها صفة المعارضة الآن، وعلى عاتقه تعيين القضاة العسكريين، فكيف يكون هو الحكم في قرارات المحكمة!.

وعن صحة الشيخ عيسى قاسم، قال، حالته الصحية تنبأ بوضع غير مطمئن حسب المعلومات الواردة نظراً لتراكمات الحصار الأمني على فضيلة الشيخ، حيث وُضع تحت الإقامة الجبرية ومنع وصول الرعاية الصحية له، علماً أنّ هناك رعاية خاصة لأمراض متعددة، وأمراض مزمنة، تم حرمانه من الاهتمام الصحي به منذ عام ونصف أي منذ وضعه تحت الاقامة الجبرية، وهذه الرعاية الطبية والفحوصات الدورية من أطباء متخصصين لم يتمكنوا من الوصول إلى سماحة الشيخ آية الله عيسى قاسم، ما سبب تراكمات خطيرة وتدهور خطير في حالته الصحية.

وأضاف، نعم تم السماح له على الرعاية الصحية في فترة الماضية ولكن يبقى أنه بحاجة إلى هذه الرعاية، وعادت السلطات الآن إلى الإقامة الجبرية، التي ستحرمه من هذه الرعاية الصحية، وستحرمه من التواجد في البيئة الصحية التي يجب أن يتلقى فيها العلاج والرعاية اللازمة، لذلك حقيقةً سيتحمل النظام نتائج تدهور الوضع الصحي للشيخ عيسى قاسم في الأيام المقبلة.

/انتهى/