التجمعات النقابية الايرانية وخطا الاعداء في حساباتهم

وتمثلت المطلب الاساسية لهؤلاء المواطنين في حل المشاكل المعيشية اذ يجب القول انها تجمعات عمالية ونقابية لديها مطالب محقة؛ بمايستدعي المسؤولين في البلاد التفكير بالحل العاجل لهؤلاء المواطنين ولاسيما اصحاب الدخل الضعيف منهم الذين يتحملون معظم الضغوط الاقتصادية.

من جهة اخرى، ينبغي على هؤلاء المواطنين الاخذ بعين الاعتبار ان مطالبهم يتم استغلالها من قبل اعداء الثورة الاسلامية الذين يتربصون الفرص لاستغلال كافة الثغرات دون الاكتراث بالمواطنين ومطالبهم كما يخططون لركوب موجة هذه المطالب لاغير وذلك تحقيقا لمآربهم في استهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

لقد دأبت وسائل الاعلام المغرضة والمعادية علي تغطية واسعة لذلك التجمع وكالمعهود عليه حاولت مستغلة هذا التجمع لنشر اخبار مزيفة واختلاق ظروف واجواء نفسية لاظهار شعارات المجتمعين التي هي في غالبيتها اقتصادية، على "انها ضد الحكومة".

ولم تتمكن بعض وسائل الاعلام العربية ومنها السعودية والتابعة لها اخفاء سعادتها من وجد هكذا تجمع وحاولت جاهدة ان تعتبره "انتفاضة ضد النظام في ايران"، ولا ننسى هنا ان هذه الوسائل الاعلامية كانت قد اعتبرت قبل عدة ايام خطوة المؤتمر الوطني اليمني بقيادة صالح انتفاضة ضد حركة انصار الله اذ لم يتسغرق الامر عدة ايام حتى تحولت احلامهم القديمة في اليمن الى يأس وفشل.

اذن تحاول هذه الوسائل الاعلامية عبر افتعال الاجواء المزيفة حول "تعدد اماكن التجمعات في سائر المدن الايرانية" ان تروج لفكرة ان "الشعب الايراني غير راض عن النظام الحاكم في البلاد".

وهنا يجب التمييز بين التجمعات القانونية المطالبة ببعض المطالب وبين الاشخاص الذين ينوون خلق الفوضى وزعزعة الامن في البلاد والاخلال في النظام العام، اذ لايسمح في اي مكان بالعالم لمنتهكي القانون والاشخاص الذين يريدون زعزعة الامن في البلاد، الاستعراض او الاحتجاج، وحتى في الدول الغربية التي تتشدق بحرية التعبير والديمقراطية نرى كيف يعتقل الاشخاص الذين يلجاون الى وسائل غير سلمية للتعبير عن احتجاجهم.

وعلى سبيل المثال التجمع النقابي يوم الخميس (28 ديسمبر 2017) في مشهد المقدسة لا يستثنى من هذه القاعدة؛ وبالتأكيد يجب الاهتمام بمطالب الشعب والمبادرة الى حلها فوراً ولكن ثمة بعض العناصر المخلة بالامن والتي تنوي استغلال هذا التجمع الهادىء والتي تم التعاطي معها بحزم من قبل القوات الامنية التي تتولى مهمة ارساء الامن في البلاد.

والملاحظة التي يجب الاشارة اليها هنا هي ان اقامة تجمع للتعبير عن المطالب ليس أمرا يعارضه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما قيل فان التصدي كان للمنحى السلبي الذي ظهر من خلال ركوب مجموعة معادية موجة مطالب العمال من اجل تحقيق مآربها.

والقضية الاخرى هي ان الاجواء العامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية على عكس ماهو عليه في بعض الانظمة العربية التي يسلب فيها حكامها حق التعبير عن اي احتجاج عبر القمع والقوة حتى ان شعوب هذه الدول بعيدة كل البعد وغريبة عن صندوق الاقتراع للتعبير عن رأيها، بينما هذا الامر من البديهيات في الجمهورية الاسلامية والشعب يشارك في كل دورة انتخابية ويعلن عن رايه بحرية عبر اقامة التجمعات.

وفي النهاية تجدر الاشارة الى أن اعداء الشعب الايراني يحاولون وبأي طريقة جرّ الفوضى الى داخل البلاد، لكنهم في هذه المرة ايضا سيكررون ذات الاخطاء في حساباتهم ولن يتمكنوا من تحقيق مآربهم عبر انتهاز المطالب العمالية المذكورة.

/انتهى/